«المصرية للاستثمار»: الدولة جادة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية بالابتكار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية يدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة
وشدد خلال تصريحاته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.
ونوه الخطيب بأنّ المنافسة ليست قاصرة على بند واحد بل هي أشمل من فكرة الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنّه إذا رغب المستثمر الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية وقرر البدء بقطاعات محددة لدراستها وهل تتمتع بالحياد التنافسي المنافس أم لا.
وأضاف أنّ المستثمر حال لم يجد حيادا تنافسيا في السوق المحلي سيتجه للاستثمار في بلاد أخرى مثل المغرب أو جنوب إفريقيا، اللذان يعدان الأفضل في حديث تطبيق القانون إضافة إلى استدامة العملة الأجنبية وضمان استثمار حقيقي يضمن له التطور والنمو.
وأشار إلى أنّ نماذج أعمال مستثمري الصناديق والأسهم الخاصة تعتمد على الاستحواذ بنسبة محددة لا تقل عن 10% في شركة و10% في شركة أخرى، وبعد 5 سنوات تصبح حصته من السوق نحو 40% لديهم على سبيل المثال.
وأوضح الخطيب أنّ المستثمر حال رغبته ببيع الشركة سيكون ذلك إما لمستثمر استراتيجي في السوق المحلية أو مستثمر خارجي، مشيرًا إلى أنّ الشركة التي حققت أرباحًا وزيادة في قيمتها السوقية ولتكن 20 مليون دولار على سبيل المثال ستجدها تحقق نفس قيمة الأرباح بالدولار رغم مضاعفاتها بالجنيه، ما يجعله لا يحقق أي نمو فعلي في قيمتها بسبب فروق سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الاستثمار استثمار حماية المنافسة المستثمر الأجنبي تنافسية البورصة التنمية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ما نشهده في ملف الصناعة إنجاز على طريق تحقيق مستهدفات الدولة.. نواب: توطين الصناعات حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام
مدبولي: الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعةبرلماني:اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى يعود لدورها فى دعم الاستقرار الاقتصادينائب: دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال يخفض التضخم
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، وهناك مؤشرات مُهمة على ذلك نلمسها بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.
بداية،قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط إنتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
في سياق متصل، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة .
و أكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو