السعودية.. توقيف عصابة نصب واحتيال تقوم بالترويج لحملات حج وهمية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، عن القبض على عصابة "نصب واحتيال" تقوم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع وثائق مزورة.
وقال الأمن العام السعودي إن "دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة) تقبض على مقيمين لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة".
وأضاف أن العصابة مكونة من 4 أشخاص مقيمين من باكستان وميانمار (بورما).
???? | دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على (4) مقيمين لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة. pic.twitter.com/Y576EHrc1r
— الأمن العام (@security_gov) June 9, 2024وأكد أنه "ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب (كمبيوتر) وكاميرات".
وتابع أنه تم "إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وفي سياق متصل، أعلنت السعودية، السبت، أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل نحو أسبوع من بدء مناسكه.
وتعد إدارة الحشود مصدر قلق كبير خلال موسم الحج السنوي، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وأدى مناسكه أكثر من 1.8 مليون مسلم العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر ذاته.
ويبدأ الحج هذا العام في 14 يونيو.
ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية، لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.
ويشكل الحج مصدر دخل رئيسيا للمملكة. وتقدر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بمليارات الدولارات سنويا.
ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.
وعلى مر العقود، وقعت حوادث عدة خلال موسم الحج راح ضحيتها المئات بسبب تدافع خلال الرجم أو في الأماكن الضيقة. وكان آخرها في عام 2015، حين تسبب تدافع أثناء شعائر رمي الجمرات في منى بوفاة نحو 2300 من الحجيج في أسوأ كارثة على الإطلاق في موسم الحج.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتهام 3 فلسطينيين من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير ونجله
أعلنت السلطات الإسرائيلية، في بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن العام، توجيه لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين من مدينة الخليل، بتهمة تشكيل "خلية إرهابية"، بهدف "اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ونجله".
ووفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة العسكرية هذا الأسبوع، اتُهم إسماعيل إبراهيم عوادة، المتهم الرئيسي في القضية، بـ"السعي منذ يونيو 2024 لتشكيل خلية مسلحة بهدف تنفيذ عمليات ضد شخصيات إسرائيلية وعناصر أمنية".
وأظهرت التحقيقات أن عوادة "تواصل مع جهات مختلفة للحصول على أسلحة وتمويل وتدريب، من تنظيمات مثل حماس وحزب الله، إلى جانب محاولته تصنيع عبوات ناسفة".
وقالت اللائحة إن المتهم الرئيسي "جمع معلومات استخباراتية عن مسارات تنقل الوزير بن غفير ونجله، بما في ذلك نوع المركبات وعدد أفراد الحماية المرافقين لهما. وشملت خطط الخلية محاولة اغتيال الوزير فور وصوله إلى مواقع الأحداث خلال زياراته المعتادة".
"إما هي أو أنا".. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن التدخلات السياسية والقانونية، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.وبعد انتهاء التحقيقات، قدّمت السلطات لوائح اتهام خطيرة ضد المتهمين الثلاثة، مع متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
من جانبه، علّق بن غفير على التطورات بالقول: "أشكر شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام على جهودهم في اعتقال الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاغتيالي واغتيال ابني شوفال. بفضل العمل الدؤوب وبعناية من الله، تم إحباط محاولتهم للإضرار بي وبعائلتي".
بن غفير: أعمل على وقف مفاوضات الهدنة ويجب منع الوقود والكهرباء عن غزة قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يعمل على تعطيل المفاوضات مع حركة حماس، والرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في غزة، داعيا مجددا إلى التوقف عن إدخال الوقود إلى القطاع.وأضاف: "سأواصل العمل من أجل تشديد ظروف السجن على الإرهابيين، وتعزيز السيادة والأمن في دولة إسرائيل، وتوزيع الأسلحة، وهدم المنازل غير القانونية، حتى تحقيق النصر الكامل على أعدائنا. لن يثنيني أي إرهابي عن مسيرتي".
,تمثل هذه القضية تصعيدًا في المواجهة الأمنية بين السلطات الإسرائيلية والتنظيمات الفلسطينية، وتأتي وسط متابعة حثيثة من الأجهزة المعنية لضمان سلامة الشخصيات البارزة في الحكومة الإسرائيلية.