أدنوك تسترد كامل السندات القابلة للاستبدال في أدنوك للتوزيع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، استردادها الكامل لقيمة سنداتها غير المضمونة المُقيّمة بالدولار "السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال" في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".
وقامت "أدنوك" بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات يوم 4 يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في "أدنوك للتوزيع".
وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".. ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت "أدنوك" بتسوية السندات نقداً من خلال تسديد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.
وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" دون تغيير عند 23 بالمئة، مع احتفاظ "أدنوك" بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمئة.
وتؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه شركة "أدنوك للتوزيع"، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.
وتهدف "أدنوك" للحفاظ على مساهمة ثابتة في "أدنوك للتوزيع" بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أدنوك شركة أدنوك شركة أدنوك للتوزيع أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أخبار الشركات السندات القابلة للاستبدال أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة
يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية استرداد السيارات المُحرزة على ذمة قضايا، وحدد القانون من خلال مواده الطريقة التي يتم استردادها بها.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك الطريقة.
يقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.
بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.
يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.
ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.
إن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.
يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة، وتنص المادة 102 على أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وفي حالة رفض النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟