أدنوك تسترد كامل السندات القابلة للاستبدال في أدنوك للتوزيع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، استردادها الكامل لقيمة سنداتها غير المضمونة المُقيّمة بالدولار "السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال" في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".
وقامت "أدنوك" بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات يوم 4 يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في "أدنوك للتوزيع".
وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".. ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت "أدنوك" بتسوية السندات نقداً من خلال تسديد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.
وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" دون تغيير عند 23 بالمئة، مع احتفاظ "أدنوك" بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمئة.
وتؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه شركة "أدنوك للتوزيع"، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.
وتهدف "أدنوك" للحفاظ على مساهمة ثابتة في "أدنوك للتوزيع" بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أدنوك شركة أدنوك شركة أدنوك للتوزيع أدنوك أدنوك للتوزيع السندات أخبار الشركات السندات القابلة للاستبدال أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
الصين تقلص حيازتها من السندات الأميركية وتتجه نحو الذهب
تسارع الصين في تنفيذ خطة إستراتيجية لإعادة تشكيل محفظتها من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 3.2 تريليونات دولار، عبر تقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب والأصول البديلة، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر العقوبات والتقلبات السياسية في واشنطن.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "إس إيه إف إي" (SAFE) باشرت مراجعة داخلية عقب تعديل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اللتين تدعمهما الحكومة الأميركية وتصدران سندات مدعومة بالرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، ينظر المسؤولون الصينيون إلى هذه السندات، أو حتى إلى حصص ملكية في الشركتين، كبدائل محتملة لسندات الخزانة الأميركية.
تخفيض تدريجي في الحيازات وشراء متزايد للذهبوأشارت البيانات الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازتها الرسمية من سندات الخزانة بنسبة 27% بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 759 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 17% فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وبدلا من البيع المفاجئ الذي قد يزعزع الأسواق، اعتمدت بكين إستراتيجية "تينغنُو" (المناورة الحذرة على الحبل المشدود)، التي تهدف لتحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد، بحسب أحد المصادر المطلعة.
في المقابل، ارتفعت حيازات الصين من السندات الصادرة عن كيانات شبه حكومية أميركية مثل "فاني ماي" بنسبة 60% بين 2018 و2020، لتصل إلى 261 مليار دولار.
إعلانوعلّق براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قائلا: "من الواضح أن هذه السندات تُعد البديل الأكثر منطقية لسندات الخزانة في السوق الأميركية، واهتمام الصين بها معروف أكثر من معظم البنوك المركزية الكبرى".
وفي سياق موازٍ، ازداد تركيز الصين على شراء الذهب. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني بنسبة 18% منذ أواخر 2022، لتصل إلى 6% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ2% فقط قبل سنوات. وقال جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي: "ما تقوم به الصين من شراء معتدل ومنتظم للذهب يُعد خطوة مدروسة تماما".
مخاوف من تجميد الأصول وتآكل القوة الشرائيةيعود تحول بكين إلى هذه الإستراتيجية جزئيا إلى مخاوف من أن تتعرض أصولها الدولارية للتجميد إن تصاعدت المواجهة مع واشنطن، على غرار ما حدث مع روسيا في 2022. وفي هذا السياق، كتب باحثون من جامعة تسينغهوا في ورقة بحثية عام 2024: "تجميد الأصول الروسية يذكّر بوضوح بهيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.. والدروس بالنسبة للصين واضحة".
وحذر يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصيني، من خطة تداولها إعلاميون أميركيون بشأن تحويل حيازات سندات الخزانة إلى سندات مدتها 100 عام بدون فوائد، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، واصفا ذلك بـ"التهديد الكبير الذي قد يكلف الصين ثمنا باهظا".
حدود إستراتيجية التنويعورغم جهود التنويع، حذّر خبراء من محدودية البدائل، حيث قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل: "الإستراتيجية الحالية ربما تبلغ حدودها ببساطة بسبب ندرة الأصول البديلة الجيدة".
وأضاف مسؤول حكومي صيني: "قد نضطر للتضحية بجزء من العائدات، ولكن البقاء في سندات الخزانة الأميركية في حال تصاعد النزاع قد يعني فقدان استثماراتنا بالكامل".
إعلانومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات السياسية، باتت الصين ترى ضرورة حتمية للتخفيف من تعرضها للاقتصاد الأميركي. وبينما تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى بيع جماعي، فإن التوجه نحو إعادة هيكلة تدريجية لمحفظتها الاستثمارية يبدو أنه سيتسارع خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتأمين احتياطاتها من أي تصعيد مالي محتمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير