ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 1.5%، مسجلة 351.9 دولار للألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر سبتمبر المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 1.5% إلى 351.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
وفي مستهل التعاملات ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 2.
وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، وفي 25 مايو الماضي انخفضت إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين، إلا أنها عادت للارتفاع في ظل موجة الحر.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البورصات النفط والغاز فی أوروبا متر مکعب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين الاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة يعززان قوة الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومةً بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، بفعل حالة عدم اليقين مع توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية وضعف اليوان، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4485 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولارًا، لتسجل مستوى 3124 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5026 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3844 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2990 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35880 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 115 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4465 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 101 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2982 دولارًا، ، واختتمت التعاملات عند 3083 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين للتحوط من اضطربات الأسواق العالمية، وجاء هذا الارتفاع على الرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية العالمية على الواردات لمدة 90 يومًا.
أضاق، لكن لا تزال التوترات قائمة، فقد جددت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 125% على السلع الصينية، ورسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وجاء القرار ردًا على خطط الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على جميع الواردات الأمريكية، تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.
لفت، إمبابي، إلى أن تُفاقم التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم سيعزز من اضطرابات الأسواق، ويدفع لركو اقتصادي عالمي محتمل.
وارتفعت أسعار الفضة، لتسجل الأوقية 31.26 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعةً بمخاوف التضخم ودورها المزدوج كأداة تحوط وسلعة صناعية، ويواصل المعدن الاستفادة من ارتفاع توقعات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم.
في حين خفضت الصين يوم الخميس، سعر صرف اليوان الرسمي لليوم السادس على التوالي إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا مقابل الدولار، وحدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف الرسمي الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله ضمن نطاق 2%، عند 7.2092 للدولار، وهو الأضعف منذ 11 سبتمبر 2023، وفقاً لـ"رويترز".
توجّه الصين عملتها، اليوان، نحو الضعف بوتيرة منسّقة بعناية، إذ يسعى البنك المركزي إلى التخفيف من بعض تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد، من دون زعزعة الأسواق المالية.
ويبدو أن بكين ستستخدم عملة البلاد كأداة تفاوض، كما فعلت في الحرب التجارية الأخيرة.
أشار، إمبابي، إلى أن خفض الصين عملتها لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، يعزز دور الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العملات، كما تواصل البنوك المركزية تعزيز مشترياتها من الذهب، ومن المتوقع أن تزداد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إذا استمر الذهب في موجات الصعود الحالية.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه.
ويرى جميع مسؤولي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي"، بحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و19 مارس.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي غدًا الجمعة، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.