خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية: تحليل ونظرة مستقبلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن خطة استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال السنوات الثلاث القادمة. تهدف الخطة إلى إضافة 11 ألف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية من خلال حزمة مشاريع متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، واستغلال طاقة الرياح، وإكمال مشاريع متلكئة، وتطوير محطات توليد تقليدية.
وتُعد هذه الخطة خطوة هامة لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية المزمن في العراق، والذي يُشكل تحدياً كبيراً يُعيق التنمية الاقتصادية ويُؤثر على جودة حياة المواطنين. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
تشمل مكونات الخطة الرئيسية:
مشاريع للطاقة النظيفة: تشمل محطات شمسية وطاقة حرارية، معمل لتدوير النفايات: لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، استغلال طاقة الرياح: من خلال مشاريع جديدة، إكمال مشاريع متلكئة: مثل محطات الدبس في كركوك والأنبار المركبة وعكاز في الأنبار، تطوير محطات توليد تقليدية: لزيادة كفاءتها.وتتميز الخطة بالتركيز على الطاقة المتجددة: كحلٍّ مستدامٍّ لمعالجة أزمة الطاقة، وتُساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة. كما تُركز الخطة على إكمال المشاريع المتلكئة، وتُعزز كفاءة محطات التوليد التقليدية.
وتُواجه الخطة بعض التحديات: مثل توفير التمويل اللازم، وتحسين البنية التحتية، وضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي ستُقام فيها المشاريع.
ولكن على الرغم من هذه التحديات، تُعد خطة وزارة الكهرباء خطوة إيجابية نحو مستقبلٍ مُشرقٍ لقطاع الطاقة في العراق. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وتُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وإليك بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
تُعد خطة وزارة الكهرباء جزءاً من خطة أوسع لتحسين قطاع الطاقة في العراق. وتشمل الخطة الأوسع إصلاحات هيكلية وتحديث الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. من المهم مُشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ الخطة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ الخطة لضمان تحقيق أفضل النتائج.ختاماً، تُعد خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية خطوة هامة نحو معالجة أزمة الطاقة في البلاد. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة. ولكن يجب التغلب على بعض التحديات لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خطة وزارة الکهرباء الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بحلول عملية لحل أزمة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء
شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال إجتماعها اليوم بحضور العديد من ممثلى الحكومة أفكار غير تقليدية وحلول عملية من خارج الصندوق قدمها النائب أحمد عبد السلام قورة للحكومة للخروج من الازمة التى تسببت فى غضب وإحتقان الشارع المصرى ،على مدار ما يقرب من عام بسبب تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائى الى عدة ساعات متواصلة .
جاءت الافكار والحلول غير التقليدية من خارج الصندوق من خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بة النائب "أحمد قورة "، الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنميه المحليه والدكتور احمد كوجاك وزير المالية بشأن أهمية تبني الحكومة لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وممثلى وزارت المالية والانتاج الحربى، والتنمية المحلية ، والاسكان
فى بداية الاجتماع أكد النائب أحمد قورة على أهميه تبني الحكومه لمشروع قومي لدعم تمويل المواطنين لانشاء محطات الطاقه الشمسيه للتخفيف وترشيد إستخدام الطاقه وإستهلاك الكهرباء .
وقال " قورة " خلال إستعراضه لطلب الاحاطة إنة نظراً للتحديات التي تواجه الاعتماد على الطاقه الشمسيه والتي ترجع الى عدم قدرة تحمل المواطنين لتكلفة إنشاء هذه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه فإنني وبصفتى نائب عن الشعب أنقل اليكم صوت الجماهير التي وصلنا منهم العديد من المقترحات في هذا الامر والتي من شانها أن تساعد الحكومه على دراسه هذا البديل الهام والنظر في دعم هذا المشروع من خلال مبادرة قوميه لتنمية إستخدامات الطاقه الشمسيه.
وعرض " قورة " أولى الاقترحات بأن تتبنى الحكومه دعم إستخدامات الطاقه الشمسيه من خلال مبادرة لتمويل إنشاء محطات على أسطح المنازل والبنايات وفي الحقول والمزارع عن طريق البنوك العامله في مصربحيث يقدم التمويل لروابط منتفعين من المواطنين في كل من بناية أو عمارة سكنية أو منزل أو مزرعة أو حقل من خلال أحد البنوك بفائدة بسيطةلا تجاوز 3% على غرار التمويل العقارى وان يكون طرف في التمويل احدى الشركات التابعه لوزارة الكهرباء والتي تؤسس لغرض ادارة وتشغيل وصيانه محطات وشبكات الطاقه الشمسيه ،على أن تقوم الحكومه عن طريق وزارة الكهرباء ومن خلال الشركه التي تمتلكها بانشاء وادارة هذه المحطات لمصلحه الملاك بالاعتماد على هذه التمويلات ويقوم المواطنين المنتفعين من خلال رابطه المنتفعين بتسديد اقساط التمويل على مدار 10 أعوام على سبيل المثال وتقوم الشركه بشراء كميات الطاقه الكهربائيه الزائدة لحساب الشبكه القوميه بما يدعمها ويزيدها ويعزز استثماراتها وهو الامر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة منتج الطاقه الكهربائيه النظيفه دونما الاعتماد على الطاقه التقليديه، ويقدم للمواطنين حلا يمكن الاعتماد عليه بديلا عن الحلول التقليديه ودون التضحيه بمصالحهم من خلال اللجوء لقطع التيار الكهربائي.
وجاء الاقتراح الثانى الذى عرضة " قورة " أما م ممثلى الحكومة ، بأن تتبنى وزارة الماليه مبادرة لرفع الضريبه الجمركيه على الواح الطاقه الشمسيه المستوردة من الخارج للاسهام في تقليل التكلفه من خلال النزول باسعار المنتج وهو ما يزيد من فرص اللجوء لاستخدام الطاقه الشمسيه .
وجاء الاقتراح الثالث الذى عرضة " قورة " ، بأن تتبنى وزارة الكهرباء عن طريق أحد شركاتها أو عن طريق تأسيس شركه جديدة مهمه صيانه وتطوير المحطات برسوم رمزيه بما يضمن إستدامه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه واصلاح أي عيوب فنيه تلحق بها ،وبما يخفف أي عبء على المواطنين في هذا الخصوص.
وجاء الاقتراح الرابع الذى عرضة " قورة " بأن يتيح أمام الشركه الوليدة التي ستكون متخصصه في إستخدامات الطاقه الشمسيه إستغلال أسطح المدارس والمنشأت الحكوميه في توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه الضوئيه وأن تقوم بتزويد هذه المنشات والمصالح بالطاقه وتقوم بتوريد الكميات الزائدة عن الاستخدام لحساب الشبكه القوميه وتحصل على مقابل ذلك ،على أن تتعهد هذه الشركه بصيانه الشبكات والمحطات وفترة الاستغلال.
وقال " قورة " إن هذا المشروع القومى يأتى لمواجهة ما تشهده البلاد من ازمه متعلقه بمرفق الكهرباء نتيجه الازدياد المستمر في درجات الحرارة ،والذي يؤدي الى زيادة معدلات الاستهلاك ، مع النقص الحادفي الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ،وإتباع الحكومة سياسات ترشيد الاستهلاك عن طريق قطع التيار الكهربائي عدد من الساعات يوميا
واشار " قورة " الى إن هذة السياسات التى إتخذتها الحكومة بقطع التيار لترشيد الاستهلاك ادت الى الاضرار بمصالح المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وتوقفت تجارتهم ومصانعهم وورشهم وهو ما سبب الكثير من الخسائر للاقتصاد المصري تفوق بحد كبير تلك المنافع او المزايا التي تتبناها الحكومه من وراء اتباع تلك السياسه .
وقال " قورة " أمام نقص الوقود وترشيد الاستهلاك والاضرار التى اصابت الاقتصادالمصرى فقد تقدمت بطلب الاحاطة للخروج بحلول من خارج الصندوق نقدمها للحكومة للخروج من هذة الازمة بإنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، كأحد الحلول الفعاله لتحقيق الاستدامه على المدى الطويل بالنظر الى كونها مصدر طاقه متجدد لا ينضب مع الاخذ في الاعتبار الطبيعه الخاصه للمناخ المصري والذي يشهد وفرة في إشعه الشمس على مدار العام مما يزيد من فرص الاستفادة من هذه الطاقه النظيفه الصديقه للبيئه.
ودعا " قورة " ، الحكومه إن تتبنى هذا المشروع من خلال تنميه وتطوير استخدامات الطاقه الشمسيه الضوئيه في توليد الكهرباء وذلك من خلال التشجيع على إنشاء محطات الطاقه الشمسيه أعلى أسطح المنازل بالنسبه للمواطنين وأعلى أسطح البنايات بالنسبه للمصالح والمؤسسات الحكوميه والخاصه الامر الذى سوف يسهم في تقليص كميات إستهلاك الكهرباء ويضع أمام الحكومه بديل فعال ومبتكر للتغلب على أزمات الكهرباء المتكررة بديلا عن الحل الاصعب وهو اللجوء لقطع التيار ساعات من الزمن وهو ما يزيد من حاله الاحتقان لدى المواطنين ويعرض حياتهم للخطر .
فيما أوصت اللجنة من كافة الوزرات المعنية بأمداد اللجنة بكافة البيانات الخاصة حول قدرتها ومساهماتها فى تنفيذ المشروع القومي لدعم تمويل المواطنين في إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء بناء على ماجاء فى طلب الاحاطة
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص