خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية: تحليل ونظرة مستقبلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن خطة استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال السنوات الثلاث القادمة. تهدف الخطة إلى إضافة 11 ألف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية من خلال حزمة مشاريع متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، واستغلال طاقة الرياح، وإكمال مشاريع متلكئة، وتطوير محطات توليد تقليدية.
وتُعد هذه الخطة خطوة هامة لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية المزمن في العراق، والذي يُشكل تحدياً كبيراً يُعيق التنمية الاقتصادية ويُؤثر على جودة حياة المواطنين. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
تشمل مكونات الخطة الرئيسية:
مشاريع للطاقة النظيفة: تشمل محطات شمسية وطاقة حرارية، معمل لتدوير النفايات: لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، استغلال طاقة الرياح: من خلال مشاريع جديدة، إكمال مشاريع متلكئة: مثل محطات الدبس في كركوك والأنبار المركبة وعكاز في الأنبار، تطوير محطات توليد تقليدية: لزيادة كفاءتها.وتتميز الخطة بالتركيز على الطاقة المتجددة: كحلٍّ مستدامٍّ لمعالجة أزمة الطاقة، وتُساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة. كما تُركز الخطة على إكمال المشاريع المتلكئة، وتُعزز كفاءة محطات التوليد التقليدية.
وتُواجه الخطة بعض التحديات: مثل توفير التمويل اللازم، وتحسين البنية التحتية، وضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي ستُقام فيها المشاريع.
ولكن على الرغم من هذه التحديات، تُعد خطة وزارة الكهرباء خطوة إيجابية نحو مستقبلٍ مُشرقٍ لقطاع الطاقة في العراق. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وتُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وإليك بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
تُعد خطة وزارة الكهرباء جزءاً من خطة أوسع لتحسين قطاع الطاقة في العراق. وتشمل الخطة الأوسع إصلاحات هيكلية وتحديث الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. من المهم مُشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ الخطة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ الخطة لضمان تحقيق أفضل النتائج.ختاماً، تُعد خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية خطوة هامة نحو معالجة أزمة الطاقة في البلاد. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة. ولكن يجب التغلب على بعض التحديات لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خطة وزارة الکهرباء الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل