خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية: تحليل ونظرة مستقبلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن خطة استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال السنوات الثلاث القادمة. تهدف الخطة إلى إضافة 11 ألف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية من خلال حزمة مشاريع متنوعة تشمل الطاقة النظيفة، واستغلال طاقة الرياح، وإكمال مشاريع متلكئة، وتطوير محطات توليد تقليدية.
وتُعد هذه الخطة خطوة هامة لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية المزمن في العراق، والذي يُشكل تحدياً كبيراً يُعيق التنمية الاقتصادية ويُؤثر على جودة حياة المواطنين. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
تشمل مكونات الخطة الرئيسية:
مشاريع للطاقة النظيفة: تشمل محطات شمسية وطاقة حرارية، معمل لتدوير النفايات: لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، استغلال طاقة الرياح: من خلال مشاريع جديدة، إكمال مشاريع متلكئة: مثل محطات الدبس في كركوك والأنبار المركبة وعكاز في الأنبار، تطوير محطات توليد تقليدية: لزيادة كفاءتها.وتتميز الخطة بالتركيز على الطاقة المتجددة: كحلٍّ مستدامٍّ لمعالجة أزمة الطاقة، وتُساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة. كما تُركز الخطة على إكمال المشاريع المتلكئة، وتُعزز كفاءة محطات التوليد التقليدية.
وتُواجه الخطة بعض التحديات: مثل توفير التمويل اللازم، وتحسين البنية التحتية، وضمان الأمن والاستقرار في المناطق التي ستُقام فيها المشاريع.
ولكن على الرغم من هذه التحديات، تُعد خطة وزارة الكهرباء خطوة إيجابية نحو مستقبلٍ مُشرقٍ لقطاع الطاقة في العراق. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وتُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وإليك بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
تُعد خطة وزارة الكهرباء جزءاً من خطة أوسع لتحسين قطاع الطاقة في العراق. وتشمل الخطة الأوسع إصلاحات هيكلية وتحديث الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. من المهم مُشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ الخطة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ الخطة لضمان تحقيق أفضل النتائج.ختاماً، تُعد خطة وزارة الكهرباء العراقية لزيادة الطاقة الكهربائية خطوة هامة نحو معالجة أزمة الطاقة في البلاد. وتُقدم الخطة حلولاً مُستدامة لزيادة الإنتاج وتوفير طاقة كافية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة. ولكن يجب التغلب على بعض التحديات لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خطة وزارة الکهرباء الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية