إلى نواب رئيس الوزراء مع التحية..
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
الذي يستمع إلى النائب مصطفى سند وهو يتحدّث عن المسافة بين ميناء العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي ، سيتبادر إلى ذهنه أنّ الحكومة العراقية قد أكملت المرحلة الثانية من مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة ، وأنّ ناقلات النفط التي ستنقل النفط العراقي من ميناء العقبة إلى أوربا ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية ، وبالتالي فليس أمام العراق إلا التطبيع مع إسرائيل وإعطائها حصّة من هذا النفط .
أولا .. أنّ المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تمتّد بين البصرة وحديثة تحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات لكي تكتمل ، ولذا فالحديث عن ميناء إيلات والعقبة وقبل أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى ، حديث سياسي بامتياز وتقف وراءه دوافع سياسية ..
ثانيا .. أنّ الأهداف التي أعلنتها الحكومة العراقية عن إنشاء أنبوب البصرة – حديثة تتعلّق بأهداف تنموية عراقية بحتة ولا علاقة لها بأنبوب العقبة النفطي ..
ثالثا .. أن معظم النفط العراقي يباع إلى الصين والهند وكوريا ، وما يباع إلى الشركات الأوربية والأمريكية هو بين ( ٢٥ – ٣٠٪ ) من مجموع النفط العراقي المباع .. وميناء العقبة ليس بتلك الأهمية التي تجبر الحكومة العراقية للتطبيع مع الكيان الصهيوني ( الممنوع وفق القانون ) ..
رابعا .. إنّ إكمال مشروع أنبوب العقبة – البصرة سيكون دافعا كبيرا لإحياء أنبوب بانياس – طرابلس عبر الأراضي السورية ، وهذا الإحتمال هو الأقرب للواقع ..
خامسا .. إنّ اختصار وحصر هذا المشروع الاستراتيجي وربطه فقط بأنبوب العقبة الذي يرتبط بالوضع الجيوسياسي للمنطقة ، هو عمل سياسي يستهدف التحريض المبكر ضد حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ويراد منه تهييج الشارع العراقي على حكومته ..
ومن هذا المنطلق وهذا الحرص على حكومة السوداني الوطنية وأهمية استمرارها ، أطالب الأخوة نواب رئيس الوزراء السادة كلّ من ( فؤاد حسين .. محمد تميم – حيّان عبد الغني ) إلى عقد مؤتمرات صحفية يعرّفون بها الشعب والرأي العام العراقي أهمية أنبوب البصرة – حديثة الاقتصادية والاستراتيجية ودحض الإشاعات المغرضة التي توهم الرأي العام بأنّ هذا المشروع هو من أجل إيصال النفط العراقي إلى الكيان الصهيونى ، فواجب كلّ السادة الوزراء في هذه الحكومة الدفاع عن قرارات حكومتهم وردّ هذه الهجمة المغرضة بالأرقام والدلائل ..
أياد السماوي
في ٩ / ٦ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور