تجارة كردستان تواصل تسلم المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستمر وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان بتسلم المحاصيل من الفلاحين في عموم محافظات الإقليم، ولمدة 45 يوما قابلة للتجديد، بينما سمحت الحكومة الاتحادية بتسويق 700 ألف طن من القمح في الإقليم للعام الحالي بزيادة 200 ألف طن عن العام الماضي.
وقال مدير عام التجارة في الوزارة نوزاد شيخ كامل في حديث لـ «الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عملية تسويق محصول «القمح» في عموم محافظات الإقليم تستمر لمدة 45 يوما قابلة للتجديد بحسب متطلبات العمل، منوها بأنه جرى إعلان بدء مرحلة التسويق وتسلم القمح من الفلاحين الأسبوع الماضي، في 8 صوامع، بالإضافة إلى عدد من البناكر والساحات.
وأشار إلى أن آلية تسلم وتسويق الحبوب من الفلاحين تتضمن عدة إجراءات يقوم بها الفلاح، من أهمها التسجيل في فروع مديريات الزراعة، يثبت فيه عدد الدوانم المزروعة ورقم السيارة واسم السائق وكمية الحنطة التي ستسلم للسايلو ، فضلا عن التوجه للصوامع لإجراء الفحص المختبري، ثم إلى الميزان لمعرفة الكمية المستلمة من الفلاح، ثم يفرغون الحمولة، وآخرها تسلم الصك بالمستحقات المالية.
وأكد كامل أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية في الإقليم، فضلا عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة العملية برمتها، وتضم وزارتي التجارة والزراعة والمحافظة واتحاد الفلاحين والأسايش والرقابة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.