الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.8%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2024.
وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.8%) عن شهر ابريل 2024.
وأرجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.
وانخفضت مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%).
وذكر الجهاز أن هذا الانخفاض يأتي بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%).
وزادت مجموعة الاحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء معدل التضخم الشهري التضخم الشهري مصر شهر مايو
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجلت بعض السلع في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار خلال عام 2024 وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلع الاكثر صعوداً هي اللحوم الحمراء والسمك والبيض والذهب والأدوية.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي: "على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام".
وأضاف، ان "هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن، ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية".
وبين العبيدي، أن "تأثير سعر الصرف الموازي للدولار يبقى موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيبقى محدودًا". واكد: "وجود حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية".
وختم قوله: "يبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟.