وزيرة الهجرة تعلن تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في احتفالات الذكرى الثامنة والسبعين للعيد القومي للجمهورية الإيطالية، وذلك بدعوة من ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، في حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والعديد من السفراء الأجانب في مصر ومسؤولي وزارة الخارجية وأعضاء البرلمان وممثلي الجالية الإيطالية بمصر.
وأعربت «جندي» عن سعادتها بحضور الاحتفالية، مشيرة إلى العلاقات التاريخية القوية التى تجمع بين مصر وإيطاليا، حيث إنّ هناك قواسم مشتركة بين البلدين، كما تضم القاهرة عددًا من المعالم ذات الطابع المعماري الإيطالي المتميز، التي شيدها أبناء الجالية الإيطالية في مصر.
أوضحت وزيرة الهجرة أنّ العلاقات المصرية الإيطالية، شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، مشيرة إلى أنّ هذا التعاون كان دافعًا للدولتين لتقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن حرص وزارة الهجرة على تعزيز الصلات بين الجاليات التي عاشت على أرض مصر.
ونوهت إلى أنّ سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة قائمة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها، لافتة إلى اللقاء الأخير الذي جمعها بميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، وبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات، مشيرة إلى العمل على تعزيز الهجرة الآمنة وجهود التدريب من أجل التوظيف.
المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرةوكشفت الاتفاق على إقامة المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة الذي يجرى العمل على تدشينه في القاهرة، ليكون على شاكلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ويعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، مؤكدة حرصها على ارتياد السبل كافة التي تساعد الشباب المصري على الالتحاق بالتدريب المهني المتميز، ثم العثور فيما بعد على فرص العمل الآمنة في مختلف الأسواق الجاذبة للعمالة، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاظم الاحتياج إلى الأيدي العاملة المدربة.
ولفتت إلى جهود الجانب الإيطالي في العمل على إتاحة مراكز متميزة لتدريب العمالة المصرية في مصر قبل السفر إلى الخارج، ومن بينها مدارس الدونبوسكو في عدد من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها لمست تعاونا وترحيبا كبيرًا في أثناء زيارتها إلى إيطاليا، ولقائها بوزير الداخلية الإيطالي والمعني أيضا بملف الهجرة.
ومن جهته، ثمّن سفير إيطاليا بالقاهرة، جهود التعاون بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، مشيدا بجهود وزارة الهجرة في دعم التعاون بين البلدين لتعزيز القوى الناعمة وتبادل الاستفادة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة للوظائف والهجرة المرکز المصری مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
قمتان عربية وإسلامية.. مصر تدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. الخارجية تعلن التوافق على اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي".. وخبراء: الموقف المصري حائط صد يفشل مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة عربية .. تعقبها أخرى إسلامية.. تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، فبعد أن أعنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لدعم القضية الفلسطينية وتبني موقف عربي موحد يرفض أي مخططات للتهجير، جاء إعلام مصر عن عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، مشددة على أن القمة الإسلامية تهدف للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقد شهدت تلك الاتصالات توافقا على عقد الاجتماع".
وكانت مصر قد أعلنت، الأحد، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية في بيانها عن القمة العربية "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وفي هذا الشأن، أكد أساتذة علوم سياسية وعلاقات دولية إن الموقف المصري يجسد الدور التاريخي لدعم القضية الفلسطينية حيث ظلت مصر طوال السنوات الماضية راعية للقضية الفلسطينية وحائط صد لمخططات التهجير، حيث قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر حملت هموم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكانت مصر هي حائط الصد للدفاع عن القضية وحقوق الفلسطينيين.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر على مدى العقود راعية للقضية الفلسطينية، ورافضة لاية محاولات تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية بأي شكل، كما شكلت مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذا ظلت مصر الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة
مصر تفشل مخططات تهجير الفلسطينيينمن جهته، قال لدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الدعم المصري المتواصل للقضية لم ولن يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وظلت مصر تدعم القضية علىجميع المحافل الدولية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المواقف المصرية المتواصلة على مدار السنوات الماضية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية، حيث تمثل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في تحركات مصر الدبلوماسية.
وأضاف "سيد" في تصريحات تليفزيونية أن التحركات المصرية الأخيرة تستند على مقاربة شاملة وواضحة تقوم على عدة أبعاد، أولا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ضد القانون، حيث عملت مصر طوال الفترة الماضية على تفنيد كل مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتابع: "مصر أكدت ان إعمار غزة لا يبرر التهجير، وإعادة إعمار غزة لا تزال ممكنة في ظل وجود السكان، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وقدمت مصر خطة واضحة وشاملة تقوم على التعافي واستعادة البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، وهذا بالطبع يمكن تحقيقه في شهور قليلة، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة".
ويبرز دور مصر في التحرك على الصعيد الدولي من أجل حشد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تحركت مصر لتحشد المواقف الدولية والأوروبية، وأكد الموقف المصري أنه لا يمكن القول بأن الإخلاء مرتبط بالإعمار، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وهناك خطة واضحة في هذا الأمر.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات