بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة التربية الدينية في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.
ومن تلمقرر أن يؤدي، اليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر ونصف.
على صعيدا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة، والمعلمين، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 بساعات قليلة.
وقال حجازي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى”.
وأضاف وزير التربية والتعليم: “مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات”.
واستكمل الدكتور رضا حجازي: اعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحان مادة التربية الدينية انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 الدكتور رضا حجازي الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.