إبرام 4 مذكرات تفاهم للارتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى السنغال والمغرب ضمن إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، بتوقيعها 4 مذكرات تفاهم في المغرب، وعقدها أكثر من 300 اجتماعاً ثنائياً في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بالشراكات البنّاءة، أبرمت غرف دبي ضمن فعاليات البعثة 4 مذكرات تفاهم مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.
وتهدف مذكرات التفاهم لتمهيد المزيد من فرص النمو والتعاون بين شركات دبي ونظيراتها المغربية من أجل توسع في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار، كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.
وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة الدار البيضاء تنظيم منتدى بعنوان “مزاولة الأعمال مع المغرب”، بدعم من سفارة دولة الإمارات في الرباط والجهات الأربعة التي وقعت على مذكرات التفاهم مع غرف دبي، حيث شهد المنتدى حضور 420 مشاركاً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقام سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته خلال المنتدى بتسليط الضوء على التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المغربية على كافة الأصعدة، قائلاً: “يشهد اقتصاد المملكة المغربية تطورات متلاحقة تعزز من جاذبيته بالنسبة لشركات القطاع الخاص من دبي. وتشكل فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي والمغرب، وبناء شراكات مثمرة تساهم في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار”.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن سعادة العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، أشار السيد ثاني سالم الرميثي، القائم بالأعمال بالإنابة، إلى الحرص الدائم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة”، خاصة وأن بلدينا يرتبطان باتفاقية منطقة تجارة حرة توفر فرصاً كبيرة تبقى غير مستغلة إلى حد كبير، علماً أن طبيعة الاقتصاد الإماراتي والمغربي تتميز بتكامل وترابط كبير يجب الاستفادة منه لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.
وأكد سعادته أن “هذا الحدث الاقتصادي فرصة مهمة لرجال الأعمال في بلدينا الشقيقين لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، والتعرف عن قرب على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ونحن على يقين أنه سيشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والشراكة في المجالين التجاري والاستثماري في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق النمو والازدهار للشعبين الشقيقين”.
وكانت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المغربية قد بلغت خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 850 شركة، وشهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام 2024 انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 18 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشملاً كلاً من القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، مع التعريف بشكل معمق بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات المغربية، وشهد المنتدى جلسة حوارية سلطت الضوء على أهم القطاعات الواعدة في المغرب التي تزخر بالفرص للشركات العاملة في دبي، وتناولت أيضاً آليات مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المغرب.
ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى المغرب، ويأتي في مقدمتها الألمنيوم والأسلاك النحاسية بالإضافة إلى القمح والتمور، إلى جانب أجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات والبلاستيك، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب كلاً من قطاع الزراعة والاسماك، إلى جانب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وخدمات الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی العالمیة القطاعات الواعدة المملکة المغربیة دولة الإمارات بالإضافة إلى فی المغرب غرف دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).