إبرام 4 مذكرات تفاهم للارتقاء بالتعاون التجاري والاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى السنغال والمغرب ضمن إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، بتوقيعها 4 مذكرات تفاهم في المغرب، وعقدها أكثر من 300 اجتماعاً ثنائياً في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بالشراكات البنّاءة، أبرمت غرف دبي ضمن فعاليات البعثة 4 مذكرات تفاهم مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.
وتهدف مذكرات التفاهم لتمهيد المزيد من فرص النمو والتعاون بين شركات دبي ونظيراتها المغربية من أجل توسع في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار، كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.
وتضمنت فعاليات البعثة في مدينة الدار البيضاء تنظيم منتدى بعنوان “مزاولة الأعمال مع المغرب”، بدعم من سفارة دولة الإمارات في الرباط والجهات الأربعة التي وقعت على مذكرات التفاهم مع غرف دبي، حيث شهد المنتدى حضور 420 مشاركاً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقام سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته خلال المنتدى بتسليط الضوء على التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والمملكة المغربية على كافة الأصعدة، قائلاً: “يشهد اقتصاد المملكة المغربية تطورات متلاحقة تعزز من جاذبيته بالنسبة لشركات القطاع الخاص من دبي. وتشكل فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية منصة مثالية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي والمغرب، وبناء شراكات مثمرة تساهم في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار”.
وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن سعادة العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، أشار السيد ثاني سالم الرميثي، القائم بالأعمال بالإنابة، إلى الحرص الدائم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة”، خاصة وأن بلدينا يرتبطان باتفاقية منطقة تجارة حرة توفر فرصاً كبيرة تبقى غير مستغلة إلى حد كبير، علماً أن طبيعة الاقتصاد الإماراتي والمغربي تتميز بتكامل وترابط كبير يجب الاستفادة منه لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.
وأكد سعادته أن “هذا الحدث الاقتصادي فرصة مهمة لرجال الأعمال في بلدينا الشقيقين لعقد لقاءات ثنائية مباشرة، والتعرف عن قرب على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ونحن على يقين أنه سيشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والشراكة في المجالين التجاري والاستثماري في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق النمو والازدهار للشعبين الشقيقين”.
وكانت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المغربية قد بلغت خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 850 شركة، وشهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام 2024 انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 18 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشملاً كلاً من القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، مع التعريف بشكل معمق بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات المغربية، وشهد المنتدى جلسة حوارية سلطت الضوء على أهم القطاعات الواعدة في المغرب التي تزخر بالفرص للشركات العاملة في دبي، وتناولت أيضاً آليات مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المغرب.
ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى المغرب، ويأتي في مقدمتها الألمنيوم والأسلاك النحاسية بالإضافة إلى القمح والتمور، إلى جانب أجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات والبلاستيك، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب كلاً من قطاع الزراعة والاسماك، إلى جانب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وخدمات الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی العالمیة القطاعات الواعدة المملکة المغربیة دولة الإمارات بالإضافة إلى فی المغرب غرف دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة تبون إلى ولاية بشار الملاصقة للحدود المغربية؟
قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بزيارة إلى ولاية بشار القريبة من الحدود المغربية، وُصفت رسميًا بأنها "زيارة عمل وتفقد". إلا أن توقيت الزيارة وموقعها الجغرافي أعادا إشعال الجدل السياسي والإعلامي حول طبيعة العلاقة بين الجزائر والمغرب، والخلفيات الأمنية والسياسية الداخلية التي تحيط بهذه التحركات.
سياق أمني حساس
تأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام فقط من ترؤس تبون لاجتماع عاجل للمجلس الأعلى للأمن، خُصص لبحث الملفات المرتبطة بالأمنين الداخلي والخارجي. كما تزامنت مع مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون "التعبئة العامة"، ما يعكس استعدادًا تشريعيًا لمواجهة أزمات محتملة، سواء حربية أو أمنية، وسط تصاعد التهديدات في منطقة الساحل والجنوب الليبي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الزيارة تحمل رسائل مزدوجة: الأولى موجهة إلى الداخل، لتعزيز صورة الرئيس كقائد ميداني يتابع الملفات الأمنية الحساسة، والثانية إلى الخارج، وتحديدًا إلى المغرب، في ظل تجدد التوترات حول الموقف من قضية الصحراء.
بُعد تاريخي وحدودي
منطقة بشار تُعد رمزًا حساسًا في العلاقات الجزائرية ـ المغربية، حيث تُشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن الأراضي الواقعة فيها كانت خاضعة للسيادة المغربية قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر إبّان الاستعمار. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في عهد الملك الحسن الثاني، فإن الجدل غير الرسمي حول هذه المناطق لم يُغلق تمامًا.
تجاذبات داخلية وتوازنات القوى
يرى مراقبون أن الزيارة لا يمكن فصلها عن التنافس القائم بين الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، الذي سبق له أن تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة ببشار لمدة 15 عاما متتالية. وتشير بعض المصادر إلى أن شنقريحة هو من يقف وراء تصعيد الخطاب الرسمي تجاه المغرب، في محاولة لتثبيت فكرة "العدو الخارجي" لتوحيد الصف الداخلي، وتغطية ملفات أخرى، من بينها قضايا فساد وتهريب مخدرات اتهم بهاشنقريحة شخصيا من طرف الكاتب الخاص لنائب وزير الدفاع وقائد الجيش أحمد القائد صالح، قرميط بونويرة الذي يقبع حاليا في السجن، ويواجه حكم الإعدام بسبب تسريبه لعدد من الفيديوهات التي تثبت تورط شنقريحة في السماح لبانورات المخدرات بإدخالها من المغرب، خصوصا الحشيش.
كما وردت مزاعم عن أن الصراعات داخل المؤسسة العسكرية باتت تنعكس على بنية الدولة، بعد إسقاط قائد جهاز الدرك الوطني يحيى علي ولحاج والذي كان من أقرب المقربين لشنقريحة، حتى أن هذا الأخير كان يفكر في إعداده لخلافته، لكن تبين له أنه كان يعمل مع فرنسا وأيضا مع جناح تبون وجناح المخابرات سابقا بزعامة التوفيق، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير وفق ذات المصادر.
دور المخدرات في الصراع الخفي
وفق شهادات متداولة، من أبرزها ما نُسب للسكرتير العسكري السابق بونويرة، فإن التهريب بين الحدود المغربية والجزائرية لا يقتصر فقط على الحشيش، بل يتعداه إلى الحبوب المهلوسة التي يُقال إنها تُنتج في مخابر جزائرية عسكرية وتُبادَل مع المخدرات المغربية. هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، تشكل فضيحة سياسية وأمنية، وتغذي النظرة إلى أن الصراع السياسي الداخلي يتم التغطية عليه عبر تأجيج العلاقات مع الجار الغربي.
تبون بين المطرقة والسندان
يُعتقد أن تبون، الذي ينحدر من منطقة مشرية ذات الخلفية الثقافية المغربية، ليس من المتحمسين لتأزيم العلاقات مع المغرب، بل يُقال إنه لا يؤمن فعليًا بقضية "الصحراء الغربية"، لكنه يجد نفسه مضطرًا لمجاراة تصعيد الجيش حفاظًا على توازنات الحكم. بعض المصادر تذهب إلى حد القول إن تبون في وضع هش، ويتم الآن تهميشه أكثر فأكثر بعد أن توترت العلاقة مع فرنسا لمصلحة سطوة الذي يحاول منذ سنوات بناء نفوذ خاص به داخل المؤسسة العسكرية، التي تضم أيضا مناوئين له، خصوصا أولئك المتواجدين في قصر الرئاسة..
زيارة تبون إلى بشار هي أكثر من مجرد تحرك رئاسي اعتيادي؛ إنها لحظة سياسية تعكس تشابك المصالح الداخلية والخارجية في الجزائر، وتُظهر كيف يمكن أن تُستخدم الحدود والتهديدات الإقليمية كأدوات لصياغة السياسات الداخلية. ما إذا كانت هذه الزيارة تمهّد لتصعيد جديد مع المغرب أو محاولة لاحتواء وضع داخلي متأزم، يبقى رهنًا بالتطورات القادمة على الساحة الجزائرية.