الدكتوراه المستعارة: حين تتحول الشهادات العليا إلى سلعة رخيصة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسابق الحصول على الألقاب العلمية، وتحديداً الدكتوراه، أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل بين النخب السياسية والمالية وحتى الاجتماعية في العراق.
ويبدو أن الألقاب العلمية ليست فقط للتطوير والبحث، بل أيضًا للوجاهة والتأثير.
و الحصول على الشهادات العليا في العراق يتطلب جهدًا كبيرًا ومؤهلات علمية عالية، ولكن بعض الساسة اختاروا السهولة والتوجه إلى جامعات لبنان وإيران وروسيا والأردن وسوريا والهند للحصول على الدكتوراه .
ويبدو أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت قيمتها، وهذا يعود جزئيًا إلى السهولة في الحصول عليها من دول الجوار .
ويدور الحديث عن إن بعض الجامعات تقدم شهادات الماجستير مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي فقط، وشهادات الدكتوراه مقابل خمسة آلاف دولار .
وبعض الجامعات تكتفي بالتواصل الإلكتروني مع الطلاب ولا تشترط حضورهم إلى الحرم الجامعي .
وحصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وهذا أثار شكوكًا حول الفترات الدراسية التي قضوها هناك، خاصة أن بعضهم كان غائبًا عن الجامعات .
كم حصل قضاة ومستشارون ومشاهير الإعلام المحلي على شهادات الدكتوراه .
و في عام 2021، قررت السلطات العراقية إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية و27 جامعة إيرانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمي .
و تشير لجنة التربية والتعليم النيابية إلى أن 90٪ من الشهادات الممنوحة لطلاب الدراسات العليا من خارج العراق مزورة³.
ويبدو أن الواقع التعليمي في العراق يزداد سوءًا بسبب هذه المشكلة .
وتأثير هذا السباق نحو الحصول على الألقاب العلمية يمكن أن يكون متنوعًا ويؤثر على جودة التعليم والبحث العلمي بشكل عام.
وعندما يصبح الحصول على الدكتوراه سهلاً ويتم بشكل غير جاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة هذه الشهادات. قد يصبح من الصعب تمييز الأشخاص الذين حصلوا على شهادات حقيقية من الذين اشتروها.
و إذا كان الهدف من الحصول على الدكتوراه هو الوجاهة وليس التطوير والبحث، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الجهود المبذولة في البحث العلمي. الباحثون قد يكونون أقل ملتزمين بالجودة والابتكار.
و يؤدي زيادة عدد الطلاب الذين يسعون للحصول على الدكتوراه بغض النظر عن الجودة إلى زيادة الضغط على الجامعات، و يؤدي ذلك إلى تقليل معايير القبول والتقييم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الدکتوراه الحصول على
إقرأ أيضاً:
عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات