الدكتوراه المستعارة: حين تتحول الشهادات العليا إلى سلعة رخيصة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسابق الحصول على الألقاب العلمية، وتحديداً الدكتوراه، أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل بين النخب السياسية والمالية وحتى الاجتماعية في العراق.
ويبدو أن الألقاب العلمية ليست فقط للتطوير والبحث، بل أيضًا للوجاهة والتأثير.
و الحصول على الشهادات العليا في العراق يتطلب جهدًا كبيرًا ومؤهلات علمية عالية، ولكن بعض الساسة اختاروا السهولة والتوجه إلى جامعات لبنان وإيران وروسيا والأردن وسوريا والهند للحصول على الدكتوراه .
ويبدو أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت قيمتها، وهذا يعود جزئيًا إلى السهولة في الحصول عليها من دول الجوار .
ويدور الحديث عن إن بعض الجامعات تقدم شهادات الماجستير مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي فقط، وشهادات الدكتوراه مقابل خمسة آلاف دولار .
وبعض الجامعات تكتفي بالتواصل الإلكتروني مع الطلاب ولا تشترط حضورهم إلى الحرم الجامعي .
وحصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وهذا أثار شكوكًا حول الفترات الدراسية التي قضوها هناك، خاصة أن بعضهم كان غائبًا عن الجامعات .
كم حصل قضاة ومستشارون ومشاهير الإعلام المحلي على شهادات الدكتوراه .
و في عام 2021، قررت السلطات العراقية إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية و27 جامعة إيرانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمي .
و تشير لجنة التربية والتعليم النيابية إلى أن 90٪ من الشهادات الممنوحة لطلاب الدراسات العليا من خارج العراق مزورة³.
ويبدو أن الواقع التعليمي في العراق يزداد سوءًا بسبب هذه المشكلة .
وتأثير هذا السباق نحو الحصول على الألقاب العلمية يمكن أن يكون متنوعًا ويؤثر على جودة التعليم والبحث العلمي بشكل عام.
وعندما يصبح الحصول على الدكتوراه سهلاً ويتم بشكل غير جاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة هذه الشهادات. قد يصبح من الصعب تمييز الأشخاص الذين حصلوا على شهادات حقيقية من الذين اشتروها.
و إذا كان الهدف من الحصول على الدكتوراه هو الوجاهة وليس التطوير والبحث، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الجهود المبذولة في البحث العلمي. الباحثون قد يكونون أقل ملتزمين بالجودة والابتكار.
و يؤدي زيادة عدد الطلاب الذين يسعون للحصول على الدكتوراه بغض النظر عن الجودة إلى زيادة الضغط على الجامعات، و يؤدي ذلك إلى تقليل معايير القبول والتقييم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الدکتوراه الحصول على
إقرأ أيضاً:
تعداد يرسم خرائط البشر والسياسة: المناطق المتنازع عليها في قلب الجدل
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني يوم الأربعاء المقبل، وهو الأول من نوعه منذ عقدين.
ويأتي التعداد وسط أجواء متوترة تعكس المخاوف من تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
و في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين بشأن استخدام البيانات، تزداد الأصوات المعارضة والمشككة، وسط مزيج من التحليلات والمواقف الشعبية المتباينة.
وقالت مصادر في الجهاز المركزي للإحصاء إن الهدف الأساسي من التعداد هو “الحصول على صورة دقيقة للتوزيع السكاني والاحتياجات التنموية”، مشددة على أن البيانات ستكون محمية بسرية تامة ولن تُستخدم لأي أغراض سياسية أو ضريبية.
و مع ذلك، أفادت تحليلات بأن المواطنين يخشون أن تُستغل هذه البيانات لاحقًا لتطبيق سياسات قد تمس مصالحهم، مثل إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقاطع فيديو وتغريدات تعكس هذا القلق.
إحدى التغريدات التي لاقت انتشارًا واسعًا ذكرت: “هل سيتحول التعداد إلى أداة بيد الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين؟”. بينما اعتبر مواطن أن “الشكوك ليست من فراغ، فقد تعودنا أن تتحول وعود الطمأنة إلى قرارات مفاجئة”.
في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. تردد واسع بين السكان في كركوك والمناطق المشابهة، حيث يطالب الأكراد بتأجيل التعداد لحين تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 من الدستور.
وقال مصدر كردي: “إجراء التعداد الآن سيعطي أرقامًا غير دقيقة بسبب النزوح والظروف غير المستقرة”. لكن بغداد رفضت هذه الدعوات، مشيرة إلى قرار المحكمة الاتحادية بعدم التعارض بين إجراء التعداد وتطبيع الأوضاع.
وذكرت تحليلات أن هذه المخاوف تعكس قلقًا أكبر بشأن التوازن الطائفي والسياسي في البلاد.
البعض يرى أن الأرقام الناتجة عن التعداد قد تستخدم لتحديد نسب الطوائف، مما قد يؤثر على توزيع المناصب الحكومية وحصة كل طائفة في الموازنة.
وقال أحد المراقبين: “التعداد ليس مجرد أرقام، بل هو عملية قد تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات طويلة”.
في الشارع، تتباين الآراء. تحدثت سيدة في بغداد عن خشيتها من أن يُساء استخدام بياناتها الشخصية، قائلة: “لا أثق بالوعود، ولا أعرف ماذا سيفعلون بمعلوماتنا”.
في المقابل، دعا ناشط اجتماعي إلى المشاركة، مشيرًا في تغريدة له إلى أن “التعداد فرصة لتصحيح المسار التنموي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا شاركنا جميعًا”.
توقعات المحللين للمستقبل تتراوح بين السيناريوهات الإيجابية والسلبية. من جهة، قد يؤدي التعداد إلى تحسين الخطط التنموية وتوزيع أكثر عدالة للموارد. ومن جهة أخرى، قد يزيد من التوترات إذا اعتبرت أي طائفة أو مكون أن النتائج لم تصب في صالحه.
مع اقتراب موعد التعداد، يبدو أن النقاشات ستظل مستعرة، وربما تمتد تأثيراتها إلى ما بعد إعلان النتائج.
و يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وجرت التعدادات السابقة كالتالي:
أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق.
ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية.
تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات.
أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة “المملكة العراقية” حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.
الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي.
تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري.
السابع كان عام 1977.
الثامن نظّم في عام 1987.
التعداد التاسع أجري في عام 1997.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب