واشنطن تدعو مجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، إن الولايات المتحدة دعت أعضاء مجلس الامن الى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح وقف إطلاق النار في غزة والذي اعلن عنه الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي.
وبحسب الهيئة فقد أوضحت مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة، بأن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل و حماس إلى الالتزام "من دون أي تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون أن تحدد موعد لعقد جلسة مجلس الامن للتصويت.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قدم خطة للتوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وإنهاء القتال في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه يوم الجمعة، وعرض لأول مرة تفاصيل مقترح إسرائيلي بهذا الشأن، مكونا من ثلاث مراحل.
وقدم بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، تفاصيل المقترح، وأهمها وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وإدخال المساعدات.
ويصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، حيث يلتقي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقبول صفقة التبادل.
ويلتقي الوزير الأميركي خلال زيارته والتي هي العاشرة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، بوزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث من المقرر أن يغادر صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.