خبراء اقتصاد:الحرب الاقتصادية على اليمن تدارُ من الرياض بإشراف أمريكي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن "الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته"، مؤكّـداً أن "الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة".
ويرى السقاف أن "النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم"، موضحًا أن "رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال".
قراراتٌ ناجحة
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن "قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج".
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ "فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن"، مُشيراً إلى أن "الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة".
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن "الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية".
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادیة البنوک التجاریة الاقتصادیة على البنک المرکزی دول العدوان على الیمن المحتل ة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
4 نوفمبر خلال 9 أعوام.. شهداء وجرحى وتدميرٌ للأعيان المدنية والبنى التحتية بغارات العدوان على اليمن
يمانيون – متابعات
واصل العدوانُ السعوديّ الأمريكي، في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر خلال الأعوام 2015م، 2016م، ارتكابَ جرائم الحرب، بغارات هستيرية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، بمحافظة صعدة.
وأسفرت عن شهداء وجرحى، وتدمير عشرات المنازل والمزارع، وشبكة اتصالات، ومحطتَي وقود ومسجد وورشة صيانة سيارات، وخسائر مادية بالملايين، وتشريد عشرات الأسر من منازلها، ومضاعفة الأوضاع المعيشية، وقطع الطرقات، وحرمان الأهالي من أبسط الخدمات.
وفيما يلي أبرز تفاصيل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني في مثل هذا اليوم:
4 نوفمبر 2015.. شهيدان وتدميرٌ للممتلكات والبنى التحتية بقصف العدوان على مناطق متفرقة بصعدة:
في يوم 4 نوفمبر، عام 2015م، ارتكب طيران العدوان السعوديّ الأمريكي، جرائم حرب تضاف إلى سجل جرائمه بحق الإنسانية في اليمن، مستهدفًا منازل وممتلكات المواطنين في منطقة غمار بمديرية رازح، وشبكة الاتصالات في منطقة آل ساري بمديرية سحار، والخط العام بمدرية رازح، بغارات هستيرية وحشية على محافظة صعدة.
وأسفرت عن شهيدين وتدمير للممتلكات الخَاصَّة والعامة، ومضاعفة معاناة الأهالي وحرمانهم من حق التواصل بذويهم وأهاليهم ومعيليهم، والحد من حقهم في الحياة وحرية التنقل وإدخَال المواد الغذائية، في ظل أوضاع معيشية قاسية.
المدنيون أهداف سهلة:
في مديرية رازح استهدف طيران العدوان منطقة غمار، بغارات وحشية مباشرة أسفرت عن شهيدين، وترويع النساء والأطفال، وتدمير للمنازل، وتشريد أهلها منها، في مشهد إجرامي يكشف إجرام العدوان، وحقده الدفين على الشعب اليمني.
كان الأهالي ينامون في منازلهم ويعملون في مزارعهم، والنساء والأطفال في انسجام وتناغم حسب أيامهم المعتادة وحياتهم الطبيعية، لكن غارات العدوان حولت كُـلّ ذلك إلى مشهد صاخب من البكاء والصراخ والدموع والخوف والفرار، ومشاهد الدماء والدمار، والأشلاء، وفقدان الأحبة والجيران، والأقارب والأصدقاء، في لحظة غادرة من السماء، قضت على كُـلّ الأحلام والآمال، وضاعفت موجات النزوح والتشرد، والآثار النفسية المعززة للرعب والخوف في كُـلّ لحظة وعند كُـلّ صوت شبيه لغارات العدوان.
يقول أحد الأهالي: “هذه منازلنا المدمّـرة التي نزحنا منها قبل أَيَّـام، كنا مدركين أنها أهداف لغارات العدوان، وما يسعى إليه هو إهلاك الحرث والنسل، هدف الإبادة، فنزحنا إلى الجبال، وأثناء الغارات كنا نشاهد منازلنا تقصف أمام أبصارنا ولا نملك أية حيلة للدفاع عنها سوى الجهاد في سبيل الله والنفير العام ورفد الجبهات هذا هو الضامن الوحيد لحماية الشعب وممتلكات الأهالي”.
شبكة الاتصالات على قائمة الأولويات:
لم يكتفِ طيران العدوان باستهداف رازح، بل امتدت استهدافاته لشبكة الاتصالات في منطقة آل ساري في مديرية سحار، مخلفة دماراً وخراباً في الشبكة وملحقاتها ومولداتها الكهربائية، وأخرجتها عن الخدمة بشكل كامل، زادت من معاناة سكان المناطق المجاورة، وحرمانهم من حق التواصل بمعيليهم وذويهم العاملين خارجها.
هنا أُمٌّ جُرِحَ فلذةُ كبدِها بغارة وحشية، وهو في المزرعة، وأخرى أبناؤها وزوجها جرحى على الطريق العام وتم إسعافهم إلى أحد مستشفيات المدينة، وتود التواصل بهم وتطمئن عليهم وتتابع مستوى صحتهم وتعافيهم، وأُمٌّ ثالثة زوجها وابنها في بلاد الغربة كانت تتواصل بهما لإرسال مصاريف المنزل ومتطلبات الحياة، لكن طيران العدوان أوقف كُـلّ ذلك وعزل آلاف سكان المنطقة عن العالم الخارجي؛ ما ضاعف معاناتهم المعيشية والنفسية وزاد الوضع سوءاً إلى ما هو عليه من تفاقم متكرّر.
أحد المواطنين يصف المعاناة: “شبكة اتصالات حرمونا منها مثل ما دمّـروا منازلنا وبرك الماء وآبار المياه والمزارع، دمّـروا الاتصالات؛ مِن أجلِ يعزلونا عن العالم ويقتلونا بصمت ولا أحد يعرف ولا يتعالج ولا يجد من يسعفه، كُـلّ مقومات الحياة مستهدفة، ماذا نسمي هذا”.
شريان الحياة هدف للعدوان:
وفي سياق متصل، امتدت غارات العدوان إلى مديرية رازح، مستهدفةً الطريق العام بسلسلة غارات مدمّـرة، أسفرت عن تدمير الطريق وإعاقة حركة السير، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وإدخَال التموينات الغذائية، والدوائية، في ظل عدوان وحصار متواصل فاقم من معاناة الأهالي.
ما إن قرّر العدوان تكثيف جرائمه بحق المدنيين في محافظة صعدة حتى باتت الطرقات أحد الأهداف المدنية الهامة على قائمة الأولويات والإحداثيات في بنك الأهداف لدى غرف القيادة والسيطرة، في الرياض وواشنطن وأبو ظبي؛ فحولت الطرق الرئيسة المعبدة والمسفلتة إلى حفر عملاقة غائرة في الأرض، وممتدة بعرض خط السير من عرض الجبل إلى حافة الطريق، في مشهد تدميري حاقد منع مرور سيارات ودراجات الأهالي، وأخّر وصول البضائع، وإسعاف الجرحى والمرضى، وضاعف من معاناة المزارعين والتجار، وكلّ شرائح المجتمع.
يقول أحد الأهالي: “طيران العدوان استهدف المواطنين، قبل صلاة الفجر، وهم مسافرون في الخط العام آمنون ما عليهم شيء، كانوا يبيعون ويشترون، هذا عدوان لا يرضي الله ولا رسوله، هذه أشلاء المدنيين هل ترضيك يا سلمان؟! هل هذا العمل إعادة للشرعية التي تتحدثون عنها! ما هذا يا عالم! هذه إبادة للشعب اليمني”.
4 نوفمبر 2016.. العدوان يستهدف محطات الوقود ومنازل المدنيين ويفاقم المعاناة بصعدة:
وفي 4 نوفمبر من العام 2016م، ارتكب طيران العدوان السعوديّ الأمريكي جريمة حرب جديدة بحق المدنيين، مستهدفاً بغاراته الوحشية المباشرة، منزل أحد المواطنين ومحطتي وقود وورشة صيانة سيارات في مناطق آل عقاب ونسرين والحمزات، بمحافظة صعدة، في جرائم حرب مكتملة الأركان، على أهداف وأعيان مدنية، محمية وفقًا للقانون الدولي الإنساني العام.
خلفت هذه الغارات دمارًا هائلًا في الممتلكات العامة والخَاصَّة، وتحولت أحياء سكنية إلى أنقاض، وتشرد العائلات من منازلها، وانتشرت حالة من الخوف والرعب بين السكان، وقد روى شهود عيان مشاهدَ مأساوية، حَيثُ شوهدت سحب الدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة، والألسنة النارية تلتهم كُـلّ ما يحيط بها.
يقول أحد الأهالي من وسط حفرة عملاقة مكان محطة الوقود: “هذه المحطة تم استهدافها للمرة الثانية، وإخراجها عن الخدمة، والمنزل المجاور لها والمحلات، وهذا عدو جبان متغطرس استهدف ذات المكان في منطقة بركان، وقطع الطرقات، لمنع المواطنين من أن يصلوا إلى مناطقهم، وكلّ يوم لا تشرق شمس ولا تغرب إلا وتسفك دماء الأبرياء وتدمر الممتلكات، من قبل هؤلاء المجرمين”.
مواطن آخر في منطقة أُخرى يقول: “هذه المحطة من ضمن ثلاث محطات وأكثر من خمس محطات تم استهدافها خلال أَيَّـام معدودة، وكذا الطرقات يتم التركيز عليها لمنع وصول الإمدَادات الغذائية والدوائية وإسعاف المرضى والجرحى، ومضاعفة المعاناة وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد، ومحاولة للنيل من الصمود”.
الورشة والمنازل ومحطات البترول حَوَّلها طيران العدوان إلى كومة خراب ودمار وخسائر بالملايين، وأجبر أصحابها على النزوح والبحث عن مأوى جديد ومصدر رزق آخر.
تؤكّـد هذه الجريمة حجم الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون وأعيانهم المدنية، فمحطات الوقود التي تستهدف تخدم المدنيين وتوفر لهم الوقود اللازم لتسيير الحياة وتحريك السيارات وبيع المنتجات الزراعية وإسعاف الجرحى والمرضى، وتوليد الطاقة، وورش الصيانة ضرورية لضمان استمرار الحياة اليومية، أما استهداف المنازل فهو جريمة لا تغتفر تستهدف أمن وسلامة الأسر.
تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني؛ ما يفاقم من معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة العدوان والحصار، ومعاناتهم من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وتدهور الخدمات الأَسَاسية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»