خبراء اقتصاد:الحرب الاقتصادية على اليمن تدارُ من الرياض بإشراف أمريكي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن "الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته"، مؤكّـداً أن "الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة".
ويرى السقاف أن "النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم"، موضحًا أن "رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال".
قراراتٌ ناجحة
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن "قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج".
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ "فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن"، مُشيراً إلى أن "الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة".
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن "الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية".
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادیة البنوک التجاریة الاقتصادیة على البنک المرکزی دول العدوان على الیمن المحتل ة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
خبراء: كلمة الأمين العام لحزب الله رسمت خارطة المعركة والمفاوضات
بيروت- ألقى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، كلمة شاملة، تناول فيها رؤية الحزب للوضع الراهن في لبنان، ودرات الكلمة حول 3 محاور رئيسية: المعركة، والتفاوض، وما بعد الحرب، وتضمنت رسائل متعددة المستويات، وجهت بشكل خاص إلى إسرائيل، والمفاوضين على الساحتين المحلية والدولية، إضافة إلى الداخل اللبناني.
تحدث نعيم قاسم عن المعركة في المحور الأول من كلمته، وأشار بوضوح إلى أن "على العدو أن يتوقع الرد على وسط تل أبيب إذا استهدف بيروت"، وأوضح أن المقاتلين مستعدون لخوض معركة طويلة، مع الحفاظ على القدرة على الوصول إلى الخطوط الأمامية، وإجراء التبديلات، وتوفير السلاح، وقال "سنظل في الميدان ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة، وسنجعلها عالية باهظة، وسنرد اعتداء العدو ونحن في موقع الدفاع".
وفي المحور الثاني، تناول قاسم مسألة المفاوضات، مشيرا إلى استلامهم المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار، والذي قدموا ملاحظاتهم عليه، وأكد أن الحزب قرر عدم الخوض في تفاصيل الاتفاق عبر وسائل الإعلام، كما أوضح أن هناك تطابقا بين ملاحظات لبنان الرسمي وتلك التي قدمها الحزب، وأضاف أن "التفاوض يتم تحت سقفين رئيسيين: الأول هو وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والثاني ضمان الحفاظ على السيادة اللبنانية".
وفي المحور الثالث، قدم قاسم رؤية الحزب وخارطة الطريق لمرحلة ما بعد الحرب، موضحا مواقفه من خلال 3 رسائل أساسية:
الرسالة الأولى: أكدت استمرار حزب الله في تبني موقفه السابق قبل الحرب وهو سياسة المقاومة. الرسالة الثانية: أعادت التأكيد والتذكير على ثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة"، مع الإشارة إلى أن الحزب معني بتسهيل انتخاب رئيس جمهورية ضمن الأطر الدستورية وتحت سقف اتفاق الطائف. الرسالة الثالثة: التزام الحزب بالمشاركة في إعادة الإعمار. مواقف حاسمةقال المحلل السياسي قاسم قصير، للجزيرة نت، إن كلمة نعيم قاسم جاءت لتأكيد مواقف حزب الله والمقاومة على الأصعدة العسكرية والسياسية والتفاوضية، موضحا أن "الكلمة حملت رسالة واضحة لكل من الداخل والخارج حول قوة الحزب وقدرته على الصمود، واستعداده لما بعد وقف الحرب، خاصة في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتمسك باتفاق الطائف، والمضي قدما في جهود إعادة الإعمار".
وأشار قصير إلى أن قاسم شدد على أن "فشل العدو في تحقيق أهدافه يعد انتصارا"، وأكد على قاعدة تكاتف الجيش اللبناني والشعب والمقاومة.
وفيما يخص المفاوضات، أشار المحلل إلى أن الأمين العام لحزب الله ربط نجاحها برد فعل إسرائيل والجدية التي يظهرها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، مشددا على ضرورة التفاوض تحت سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، وحفظ السيادة اللبنانية.
وأضاف قصير أن قاسم توجه إلى النازحين معبرا عن تقديره لتضحياتهم، وأوضح أن الحزب سيقوم بواجبه قدر الإمكان، داعيا إياهم إلى الصبر، وأكد على أن عملية إعادة الإعمار ستتم بالتعاون مع الدولة فور وقف العدوان.
يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت، أن خطاب نعيم قاسم يمكن قراءته من 3 زوايا رئيسية، أولها تتعلق بالميدان وتجديد بنك الأهداف بصورة يومية، وهو ما تعكسه عمليات المقاومة المستمرة التي تستهدف مستوطنات جديدة ومواقع عسكرية متنوعة، تشمل الأعمال الأمنية، والتقنية، والاستخبارية، والعسكرية، واللوجستية، وصولا إلى تل أبيب.
يشير شومان إلى أن هذه العمليات تعكس قبول المقاومة بمعادلة "التفاوض تحت النار"، التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى فرضها، إلا أن الخطاب يبرز بوضوح استعداد المقاومة لمواجهة هذه المعادلة بكل السبل الممكنة، بهدف إفشال مساعي إسرائيل لتوظيف العدوان لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات.
أما الزاوية الثانية فترتبط بالمفاوضات الجارية، التي تجري بالتنسيق والتناغم مع الدولة اللبنانية، ويوضح شومان أن خطاب قاسم اتسم بالتحفظ في التعليق على هذه المفاوضات، انتظارا لما ستسفر عنه زيارة آموس هوكشتاين إلى تل أبيب والرد الإسرائيلي المرتقب، وتأكيد قاسم استعداد المقاومة لخوض حرب طويلة إذا اختار العدو الإسرائيلي هذا السيناريو.
وبخصوص الزاوية الثالثة والمتعلقة بالوضع السياسي الداخلي، يشير المحلل إلى أن قاسم أكد التزام حزب الله باتفاق الطائف والعمل تحت سقفه، باعتباره عقدا سياسيا واجتماعيا وطنيا جامعا، في إشارة واضحة إلى تمسك الحزب بالشراكة الوطنية المتوازنة والمتساوية، ويرى شومان أن هذا الموقف ينفي أي نية لاستثمار الخطاب السياسي داخليا، كما يُشاع في بعض الأوساط اللبنانية.
الميدان والسياسةمن جهته، اعتبر الباحث والكاتب السياسي علي مطر، في حديثه للجزيرة نت، أن كلمة الشيخ نعيم قاسم تحمل دلالات مهمة تركز على محورين رئيسيين هما الميدان والمفاوضات، بالإضافة إلى رسائل مرتبطة بإدارة المشهد السياسي في لبنان بعد الحرب.
ففي الجانب الميداني، يوضح مطر أن الشيخ قاسم قدم شرحا مفصلا لنمط عمل المقاومة، مشيرا إلى اعتمادها أسلوب الدفاع المتحرك عوضا عن الدفاعات الثابتة التقليدية، كما بيّن قاسم أن المقاومة نجحت خلال شهرين في إحباط محاولات العدو الإسرائيلي لتحقيق أي تقدم ميداني، مستشهدا باستمرار إطلاق الصواريخ والتصدي لمحاولات التوغل في مناطق مثل الخيام، وشمع، وأطراف بنت جبيل.
ووفقا لمطر، تحمل هذه الرسالة تأكيدا على أن "العدو الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أهدافه الإستراتيجية في القضاء على البنية العسكرية لحزب الله، التي ما زالت فاعلة ومستمرة في المواجهة".
وعلى صعيد المفاوضات، يشير الباحث مطر إلى أن الشيخ قاسم أكد حرص المقاومة على الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان ويحفظ سيادة لبنان، بشرط عدم المساس بالتضحيات اللبنانية أو إخضاعها لشروط إسرائيلية، وأضاف أن القوة العسكرية على الأرض تُعتبر ورقة أساسية لتحسين شروط التفاوض لصالح المقاومة.
وفي سياق آخر، يلفت الباحث إلى أن قاسم حرص على الإشارة بشكل غير مباشر إلى قضايا حساسة، مثل طرح إسرائيل مفهوم "الدفاع عن النفس"، وهو ما يراه مطر تدخلا خطيرا في الشأن اللبناني، وانتهاكا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي.
يختم مطر تحليله للكلمة بالإشارة إلى أنّ حزب الله، كما أوضح أمينه العام، يعتزم استئناف حياته السياسية بشكل طبيعي بعد الحرب، مع العمل على تطوير قدراته بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الإعمار.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل