خبراء اقتصاد:الحرب الاقتصادية على اليمن تدارُ من الرياض بإشراف أمريكي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن "الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته"، مؤكّـداً أن "الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة".
ويرى السقاف أن "النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم"، موضحًا أن "رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال".
قراراتٌ ناجحة
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن "قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج".
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ "فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن"، مُشيراً إلى أن "الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة".
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن "الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية".
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادیة البنوک التجاریة الاقتصادیة على البنک المرکزی دول العدوان على الیمن المحتل ة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
خبراء: واشنطن قد ترتب حربا برية لإسقاط الحوثيين في اليمن
لم يعد ضرب منشآت مدنية ثمينة كافيا لردع جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن توجيه هجماتها المتواصلة نحو إسرائيل، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة لترتيب ضربة إستراتيجية لإيران، أو شن حرب برية لإسقاط الجماعة اليمنية، كما يقول خبراء.
فقد أثار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على يافا أمس السبت -ولم تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من التعامل معه مما أدى لإصابة 30 شخصا، حسب البيانات الرسمية- سخطا كبيرا في إسرائيل على كل مستوياتها الرسمية والشعبية.
وكشف هذا الصاروخ الفشل الاستخباري الكبير الذي تعانيه إسرائيل مع الحوثيين الذين لم تثنهم الضربات العنيفة التي وجهها جيش الاحتلال لموانئ ومنشآت نفطية يمنية، عن مواصلة هجماتهم، كما قال يوسي يهوشوع -محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت- للقناة 12 الإسرائيلية.
ووفقا للقناة 12، فقد أطلق الحوثيون 270 صاروخا باليتسيًا و170 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن الناحية العسكرية، فإن الصاروخ الجديد الذي استهدف به الحوثيون قلب إسرائيل، يعني أن الجماعة حصلت على سلاح جديد قادر على تجاوز الدفاعات الإسرائيلية حتى بعد دعمها بمنظومة "ثاد" الأميركية، كما قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا لبرنامج "مسار الأحداث".
إعلانومع محدودية الدول التي تمتلك صواريخ فرط صوتية، فإن حنا يعتقد أن إيران ربما تحاول جعل الحوثيين رأس حربة "وحدة الساحات" حاليا، خصوصا وأن إسرائيل لن تتمكن من خوض حرب مباشرة في اليمن بسبب بعد المسافة التي لن تجعلها قادرة على جمع معلومات أو حسم معركة
تبرير ضرب إيران
ومن هذا المنطلق، فإن الجماعة اليمنية قد أصبحت صداعا فعليا لإسرائيل التي لم تتعود استهداف تل أبيب بصواريخ باليستية خاصة في الوقت الذي تحاول فيه الترويج لانتصار إقليمي داخليا وخارجيا، برأي الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى.
وتنحصر أزمة إسرائيل مع الحوثيين حاليا في أنها لم تفهم شيفرتهم، وكانت تتوقع ردعهم بضربة أو ضربتين وهو ما لم يحدث، وفق ما قاله مصطفى خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث".
وفي حين لم تكن إسرائيل مهتمة بالحوثيين قبل الحرب الحالية، فإن مصطفى يعتقد أنهم على الطاولة وأنها ستعمل على جمع المعلومات عنهم وضربهم بطريقة ما في يوم ما، كما فعلت مع حزب الله في لبنان.
لكن الأهم من ذلك -من وجهة نظر مصطفى- هو أن البعض داخل إسرائيل أصبح يتحدث عن ضرورة استغلال اللحظة التاريخية لتوجيه ضربة لمنشآت إيران النووية بل وضرب نظامها السياسي وإسقاطه.
ومع معرفة الإسرائيليين أنهم لن يكونوا قادرين على توجيه ضربة لإيران دون مشاركة أميركية مباشرة، فإنهم ربما يحاولون الحصول على مباركة الرئيس المقبل دونالد ترامب لتنفيذ هذه الضربة، برأي مصطفى.
وبعيدا عن مدى تهديد الحوثيين لإسرائيل من عدمه، فإن مصطفى يعتقد أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي ربما يذهب إلى أن ضرب إيران قد يكون الخطوة الأكثر فائدة لأن انعكاساته الإقليمية ستكون واسعة وأهم بكثير من توجيه ضربات لحلفائها هنا أو هناك.
حرب برية في اليمن
ويتفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي مع حديث مصطفى، ويرى أن مواصلة الحوثيين ضرب إسرائيل بعد انهيار محور المقاومة وسقوط بشار الأسد وتحييد حزب الله، يمنعها من إعلان النصر.
إعلانلذا، فإن أضرار إسرائيل -التي تباهي بقوتها الجبارة- المعنوية من الضربة التي تلقتها من أفقر بلدان العالم ومن على مسافة ألفي كيلومتر، أكبر بكثير من الأضرار المادية التي ألحقتها الضربات الإسرائيلية باليمن، برأي مكي.
لكن مكي يعتقد أن الولايات المتحدة سترتب، لحرب برية جديدة -على غرار ما حدث في قطاع غزة ولبنان- لإسقاط الحوثيين على يد الحكومة اليمنية الشرعية، ويرى أن هذه الحرب ستحظى بدعم الدول الغربية التي تضررت من وقف الجماعة اليمنية للملاحة في المنطقة.
وبالنظر إلى بعد المسافة، وقلة المعلومات الاستخبارية، فإن إسرائيل قد تفضّل حشد طاقة الولايات المتحدة والغرب لضرب إيران وليس لضرب الحوثيين، بحسب ما ذهب اليه مكي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف