الأمم المتحدة: استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت أحدث النشرات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تداعيات الحرب الكارثية بغزة على النساء والفتيات، عن التحديات الهائلة التي تواجه المنظمات التي تقودها النساء الفلسطينيات، وتسلط الضوء على التزام هذه المنظمات الثابت بإنقاذ الأرواح، ودعواتها إلى استثمارات عاجلة ومنسقة في أنشطتها على الأرض.
وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن المنظمات التي تقودها النساء تعمل في عدة مناطق من الأكثر خطورة بغزة والضفة الغربية، ولكن اتصالهم الوثيق مع المجتمع المحلي يجعلهم في وضع أفضل للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية من الحرب، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلسلة من التقارير حول أثر الحرب على النساء والفتيات وثّقت فيها كيف تدهورت حياة النساء والفتيات في مختلف المجالات مع إنعدام الأمن الغذائي والمأوى والصحة والأمان.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تم جمعها في أبريل 2024 استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء، حيث تعتمد أكثر من 80٪ ممن تمت مقابلتهن في غزة على المساعدات الغذائية، وأفادت 83.5٪ من بينهن بأن المساعدات التي تلقينها لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهن الأسرية الأساسية.
وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم /الاثنين/ نشرتها الثالثة التي تُركز على عمل المنظمات التي تقودها النساء، وتكشف هذه النشرة عن نتائج تقييم أجرته على 25 منظمة تقودها نساء تعملن في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أنه على الرغم من الأوضاع المأساوية، فإن هذه المنظمات تأتي في طليعة الاستجابة الإنسانية، وتحتفظ هذه المنظمات الـ 25 معاً بشبكة قوية تضم 1، 575 موظفاً وموظفة في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
كما يُظهر التقييم تعرض 89٪ من مكاتب المنظمات التي شملها الاستطلاع لأضرار، وقد تعرض ما نسبته 35٪ منها إلى تدمير كامل. وتعمل هذه المكاتب كمراكز تشغيلية وهي حيوية لتقديم المساعدة والتنسيق.
وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، أفاد ما يقرب من 60٪ من هذه المنظمات بأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها، كما أن التزام المنظمات التي تقودها النساء تجاه مجتمعاتها واضح، حيث تحولت 88٪ منها إلى الإغاثة في حالات الطوارئ، وتوفير الخدمات الأساسية مثل توزيع المواد غير الغذائية (64٪)، والمواد الغذائية (56٪)، والمساعدات النقدية (48٪)، والخدمات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات.
ومع أن الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات حيوية، وبالرغم من أنها تواصل تكييف عملياتها وإجراء تعديلات عليها، إلا أنها تعاني مالياً بشكل حاد، فقد أبلغت 56٪ من المنظمات التي تقودها النساء عن انخفاض التمويل، فيما تواجه 88٪ منها صعوبات مالية جمة، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي أسكندر، إن "عمل المنظمات التي تقودها النساء في غزة والضفة الغربية يتعلق ببقاء النساء والفتيات على قيد الحياة بقدر ما يتعلق بالحفاظ على الأمل والكرامة وإمكانية تحقيق مستقبل أفضل لأولئك الذين يستفيدون من خدماتها، موضحة أن الاستثمار في تعزيز صمود هذه المنظمات ومرونتها ليس مهماً فقط، إنه مفتاح استجابة شاملة لا تستثني أحداً ".
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات التي تقودها النساء كل من المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات حاسمة إدراكاً لدور هذه المنظمات المحوري في الأزمات والتعافي منها، ومن هذه الإجراءات: التمويل النشط للمنظمات التي تقودها النساء، وهو يُعد أمراً ضرورياً للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً، والدعوة إلى وصول أكبر للمساعدات الإنسانية، وتمكين هذه المنظمات من توسيع نطاق استجاباتها المنقذة للحياة، وإشراكها في جميع هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشاملة حقاَ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الأمم المتحدة غزة قضية فلسطين هیئة الأمم المتحدة للمرأة غزة والضفة الغربیة النساء والفتیات هذه المنظمات
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي