يوبيل فضي ومرحلة سياسية بظلال حزبية.. ما تحديات الانتخابات في الأردن؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
النوايسة: المملكة تعيش تأكيد حقيقي على ضمان استمرارية المسار الديمقراطي النوايسة: الحراك الانتخابي لم يتسارع إلى الحد المقبول لغاية اللحظة النوايسة: نحتاج إلى حملة قوية من مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي بقانون الانتخاب
تتتجهز المملكة لانتخابات نيابية خلال أيلول المقبل وفق قانون انتخابي جديد يعكس مرحلة سياسية مختلفة بالتزامن مع احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاماً.
اقرأ أيضاً : المستقلة للانتخاب تعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية - فيديو
ويرفع القانون الجديد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، منهم 41 ينتمون للأحزاب السياسية.
الأردن.. تأكيد لمسار الديمقراطيةالمدير التنفيذي لمركز الحياة - راصد، عمرو النوايسة قال إن المملكة تعيش تأكيد حقيقي على ضمان استمرارية المسار الديمقراطي في الأردن.
وبين النوايسة خلال حديثه عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" أن المملكة أجرت انتخاباتها في خضم الظروف الصعبة في المنطقة مثل الربيع العربي وجائحة كورونا، واليوم تجرى الانتخابات في ظل الوضع الإقليمي الملتهب.
القانون الانتخابي الجديد.. ما هي تحدياتنا؟النوايسة اعتبر عدم وجود تحديات كبيرة خلال الانتخابات المقبلة في ظل وجود قانون انتخابي جديد، مؤكدا أن التحديات تشكيلية وتفصيلية تعنى بتشكيل القوائم الحزبية والدائرة المحلية.
وأوضح أن الحراك الانتخابي لم يتسارع إلى الحد المقبول لغاية اللحظة، مبينا أن ذلك يعتبر حدثا صحيا باعتبار أن فكرة تشكيل القوائم على الدوائر المحلية اختلفت عما سبق.
وتابع:"سابقاً كان يأتي شخص قوي ليشكل قائمته، ويأتي بسيدة ضعيفة في الغالب، بينما اليوم أصبح المرشح مجبرا على التحالف مع مرشحين أخرين أقوياء؛ لأن رؤية التحديث السياسي لم تعطي المجال للأشخاص الذين يريدون النجاح بالحظ، وأجبرت على صناعة مرشحين ذوي كفاءة وبرامج حقيقية".
اقرأ أيضاً : استطلاع: 69% من الأحزاب في الأردن لديها توجهات يسارية
وأشار النوايسة إلى اعتقاده بأن الحراك الانتخابي الحقيقي سيكون بعد عيد الأضحى المبارك لا سيما اذا ما تم حل البرلمان وترحيل الحكومة والاتيان بحكومة جديدة لتجري الانتخابات.
وذكر أن الحراك الانتخابي اليوم أوسع جغرافيا ويوجد أناس أكثر، قائلاً:" في الانتخابات السابقة وقبل 3 أشهر كان لدينا 1,060 مرشحاً بينما يوجد اليوم أكثر من 1400 مرشحا ومرشحة لديهم الرغبة بخوض الانتخابات المقبلة".
النوايسة نوه إلى أن الحراك الانتخابي الحالي لم يشهد بعد الاعلان عن الكتل المرشحة على مستوى القوائم المحلية والعامة، مع تبيان أن موعد الترشح الرسمي في الـ30 من الشهر المقبل.
حاجة ملحة لحملة توعوية في الأردنوأكد النوايسة أننا نحتاج في الأردن إلى حملة قوية من مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الوعي بقانون الانتخاب.
وقال إنهم لا زالوا في مركز الحياة - راصد يستقبلون استفسارات من مرشحين لمجلس النواب يستساءلون عن آلية تشكيل القوائم وغيرها من الاجراءات.
وذكر أن الإجابة عن هذه الاستفسارات يعد من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسة الدولة الأردنية؛ باعتبار أن المملكة في بوتقة جديدة ومسار تحديثي جديد مسؤولية تطبيقه وانجاحه من مهام كافة مؤسسات الدولة.
ودعا إلى مضاعفة جهود التوعية بالقانون الجديد بعد عيد الأضحى المبارك إلى "عشرة أضعاف"، منوها "من المهم أن تقوم كافة المؤسسات بدورها التوعوي من خلال المبادرات".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت، يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد.
ويأتي ذلك عقب إصدار جلالة الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020.
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/أيلول المقبل)، وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، وتم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، وفقا للهيئة المستقلة للانتخاب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات النيابية المقبلة قانون الاحزاب الاحزاب الاردنية الملك عبد الله الثاني المستقلة للانتخاب مجلس النواب فی الأردن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحراك في دير الزور وأهم مطالبه
دير الزور – في ظل ما تشهده مناطق الساحل السوري، وخاصة قرب جبلة وريف اللاذقية وطرطوس، من هجمات مسلحة نفَّذها موالون للنظام السابق يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الأمن العام السوري وإصابة آخرين، خرجت مظاهرات بعدة مدن سورية لاسيما في دير الزور احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودعمًا للأمن السوري العام.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت النفير العام على خلفية هذه العمليات، وأمرت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الساحل لملاحقة "فلول النظام السابق"، حسب وصفها.
وشملت هذه المجموعات فصائل سبق أن انضمت إلى وزارة الدفاع السورية، أبرزها "جيش الشرقية" و"أحرار الشرقية" و"درع الشرقية"، والتي ينحدر معظم مقاتليها من محافظة دير الزور، وسط مطالب شعبية بتنظيم مظاهرات ووقفات بساحة المدلجي هناك.
أهم المطالبوتزامنا مع المظاهرات التي نظمها الحراك المدني في دير الزور بعد صلاة الجمعة أمس، خرجت احتجاجات بمناطق سورية أخرى، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمنية، ودعت الحكومة السورية لتحرير مناطق شرق الفرات من سيطرة قوات "قسد".
وقال جمعة سراي الجاسم، أحد المشاركين في المظاهرات، للجزيرة نت إنه جاء دعما للاستقرار والأمان في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع. وأكد أن المتظاهرين طالبوا بالوقوف إلى جانب الجيش السوري، والعمل على تحرير المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الدولة، وعلى رأسها الرقة والحسكة، والتي تسيطر عليها "قسد".
إعلانوقال متظاهر آخر يدعى حاتم فيحان للجزيرة نت إنه استجاب لدعوات الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أنهم تظاهروا لمحاسبة المتورطين بأحداث الساحل، إضافة لإنهاء سيطرة قوات "قسد" على باقي مناطق سوريا، مشيرا إلى انتهاكات ارتكبتها تلك القوات، وأبرزها حملات الاعتقال التي طالت عشرات الشبان بمناطق سيطرتها بحجة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامة والتجنيد الإجباري بصفوفها.
وذكر مناف الخالد، أحد الموجودين بالحراك الشعبي، أن المتظاهرين هتفوا ضد فلول النظام وقوات سوريا الديمقراطية بعبارات "يا مظلوم سماع (استمع) سماع هاي (هذه) الدير وكلها سباع وهاي الدير وما تنباع" و"لا علوية ولا شيعية.. سوريا وحدة وطنية" وغيرها من الشعارات، كما رددوا أناشيد ثورية.
وقدم نضال الجابر، متظاهر آخر، من مسجد عثمان بن عفان في مدينة دير الزور بعد صلاة الجمعة سيرا على الأقدام مع عدد من المتظاهرين إلى ساحة المدلجي للمشاركة في الحراك المطالب بدعم الحكومة وتحرير المحافظات الثلاث من سيطرة "قسد".
وقال الجابر للجزيرة نت إن أهالي المحافظة أجَّلوا مظاهرات كثيرة احتفاء بالنصر والخلاص من نظام بشار الأسد، إلا أن فرحتهم لن تكتمل إلا بتحرير باقي المحافظات السورية من سيطرة "قسد".
من جهته، قال المثني عيد، أحد منسقي الحراك المدني في دير الزور، إن الحراك يحمل عدة رسائل، أبرزها دعم الحكومة السورية الجديدة في ملاحقة من وصفهم بـ"فلول النظام المجرم الذين هاجموا قوات الأمن في الساحل السوري محاولين استعادة نفوذهم".
وثمة رسالة أخرى يضيف عيد، في حديثه للجزيرة نت، موجهة إلى الإدارة الأميركية، تطالبها بوقف دعم مليشيات حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب (واي بي جي)، مؤكدًا أن هذه الفصائل لا تمثل الأكراد السوريين الوطنيين الذين يُنظر إليهم كشركاء في بناء سوريا المستقبل، كما دعا الحكومة السورية لتكثيف جهودها لتحرير مناطق شرق الفرات من سيطرة هذه الفصائل.
إعلان دعم رسميوفي السياق، قال عضو مكتب الشؤون السياسية في دير الزور أكرم عسَّاف للجزيرة نت إن الحراك المدني طالب بتنظيم مظاهرات ردًا على هجمات الساحل السوري، وأنهم في المكتب السياسي استجابوا لهذه الدعوات، وعملوا على تنسيقها لضمان سلامة المتظاهرين، وأوضح أن المكتب تواصل مع الأمن العام وشركة الكهرباء لتوفير الخدمات اللوجيستية خلال المظاهرات.
وأكد عسَّاف أن مطالب المتظاهرين تمحوَّرت حول محاسبة المتورطين بأحداث الساحل، واستكمال تحرير محافظة دير الزور والرقة والحسكة من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية