البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.
وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.
حلول مقترحة:
دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.مُخرجات متوقعة:
استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.التحديات:
تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة