البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.
وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.
حلول مقترحة:
دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.مُخرجات متوقعة:
استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.التحديات:
تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.