البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024
المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.
وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.
حلول مقترحة:
دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.مُخرجات متوقعة:
استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.التحديات:
تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي» يشكّل فريق تمكين التوطين
دبي - «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف لمعالجة تحديات التوظيف غير التقليدية، ويأتي هذا الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.
ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.
وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة، كما سيحرص الفريق على تطوير استراتيجيات توظيف مبتكرة تراعي الطبيعة المتغيرة لسوق العمل بالإمارة، مع تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات لتعظيم أثر جهود التوطين وتحقيق نتائج مستدامة.
وفي تعليق له على تشكيل الفريق، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الفريق خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».
ويجدر الذكر أن الفريق ترأسته أمل عبد اللطيف عمر، ممثلة عن شركة «كيوليس إم إتش آي»، وآمنة زايد البوسعيدي كنائبة للرئيس، ممثلة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية. كما يضم الفريق الأعضاء: أحمد محمد الفردان من شركة «كيوليس إم إتش آي»، وأحلام عبدالله المرزوقي من مجموعة كلداري، وأحمد حسين حسن من مجموعة دلسكو، وأحمد محمد الجناحي من شركة «كي بي إم جي»، ومريم حمد النعيمي من شركة الأنصاري للصرافة، وناصر رضا الفردان من شركة «نكست كير»، وإيمان أحمد البستكي من مجموعة عبد الواحد الرستماني، ورفيعة إسماعيل حاج من فنادق ومنتجعات جبل علي، وآمنة جعفر الصايغ من معهد الإمارات المالي، وبدر محمد أحمد من شركة «كي بي إم جي»، وليلى عامر الغفاري من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وشاكر جمعة مبارك، من شركة «كيوليس إم إتش آي»، كمقرر للفريق، لضمان التنسيق الفعال.
ويجسد تنوع أعضاء الفريق، من حيث الخبرات والقطاعات، التزامه بحل أي تحديات للتوطين من خلال نهج تعاوني وشامل، وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتنفيذ المبادرات المستهدفة التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعوية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.