البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟

يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024

المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.

وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.

حلول مقترحة:

دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.

مُخرجات متوقعة:

استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.

التحديات:

تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة