"صحية الشورى" تناقش تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع؛ الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة علاجية ووقاية ذات فاعلية وجودة عالية ومنخفضة التكلفة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين آلية تنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمجال الصحي، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص.
وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص والفرص الاستثمارية التي من شأنها تمكين وتعزير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما الاستثمار في الصناعات الطبية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
وقد استفسر أصحاب السعادة عن الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي داخل سلطنة عُمان، وتبسيطها وتقليص المدد الزمنية لإنهاء إجراءاتها، وفي هذا الشأن أشار المختصون إلى المسار الذي تنتهجه الوزارة في سبيل تحسين وتسريع إجراءاتها ولاسيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه جميع المؤسسات بالسلطنة.
من جانب آخر، أكد المختصون أهمية توفير باقة من الحوافز التي من شأنها تحفيز المستثمرين لاسيما تمويل المشاريع والمساندة في تخطيطها، والتركيز على إعداد دراسة جدوى مبدئية لتلك المشاريع.
وأكد اللقاء أهمية مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بما يتناسب ويتوافق مع مستجدات الفترة الحالية والمستقبلية، واتباع نهج الترويج لنوعية المشاريع التي يتطلب السوق العماني الاستثمار فيها؛ بما يعزز تطور القطاع الصحي وانعكاساته فيما بعد على تطوير السياحة العلاجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی الخاص تعزیز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.