مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع؛ الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة علاجية ووقاية ذات فاعلية وجودة عالية ومنخفضة التكلفة.

وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين آلية تنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمجال الصحي، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص.

وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص والفرص الاستثمارية التي من شأنها تمكين وتعزير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما الاستثمار في الصناعات الطبية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

وقد استفسر أصحاب السعادة عن الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي داخل سلطنة عُمان، وتبسيطها وتقليص المدد الزمنية لإنهاء إجراءاتها، وفي هذا الشأن أشار المختصون إلى المسار الذي تنتهجه الوزارة في سبيل تحسين وتسريع إجراءاتها ولاسيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه جميع المؤسسات بالسلطنة.

من جانب آخر، أكد المختصون أهمية توفير باقة من الحوافز التي من شأنها تحفيز المستثمرين لاسيما تمويل المشاريع والمساندة في تخطيطها، والتركيز على إعداد دراسة جدوى مبدئية لتلك المشاريع.

وأكد اللقاء أهمية مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بما يتناسب ويتوافق مع مستجدات الفترة الحالية والمستقبلية، واتباع نهج الترويج لنوعية المشاريع التي يتطلب السوق العماني الاستثمار فيها؛ بما يعزز تطور القطاع الصحي وانعكاساته فيما بعد على تطوير السياحة العلاجية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی القطاع الصحی الخاص تعزیز الاستثمار

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة

نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.

ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.


مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته


فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.


وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

و  إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
  • قمة AIM للاستثمار 2025 تناقش مستقبل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي
  • الوضع الصحي في غزة كارثي
  • "اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية