مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع؛ الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة علاجية ووقاية ذات فاعلية وجودة عالية ومنخفضة التكلفة.

وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين آلية تنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمجال الصحي، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص.

وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص والفرص الاستثمارية التي من شأنها تمكين وتعزير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما الاستثمار في الصناعات الطبية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

وقد استفسر أصحاب السعادة عن الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي داخل سلطنة عُمان، وتبسيطها وتقليص المدد الزمنية لإنهاء إجراءاتها، وفي هذا الشأن أشار المختصون إلى المسار الذي تنتهجه الوزارة في سبيل تحسين وتسريع إجراءاتها ولاسيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه جميع المؤسسات بالسلطنة.

من جانب آخر، أكد المختصون أهمية توفير باقة من الحوافز التي من شأنها تحفيز المستثمرين لاسيما تمويل المشاريع والمساندة في تخطيطها، والتركيز على إعداد دراسة جدوى مبدئية لتلك المشاريع.

وأكد اللقاء أهمية مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بما يتناسب ويتوافق مع مستجدات الفترة الحالية والمستقبلية، واتباع نهج الترويج لنوعية المشاريع التي يتطلب السوق العماني الاستثمار فيها؛ بما يعزز تطور القطاع الصحي وانعكاساته فيما بعد على تطوير السياحة العلاجية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی القطاع الصحی الخاص تعزیز الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كجوك: بناء الثقة مع مجتمع الأعمال هو مفتاح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة


إصلاحات ضريبية جديدة تستهدف توسيع القاعدة وتحفيز الاستثمار

 

مبادرة لدعم الصناعة بحوافز مالية مباشرة لتعزيز الإنتاج والتصدير


خطة شاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول نهاية العام المالي


وزارة المالية: إطلاق حوافز جديدة لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب السياحي المتنامي


التعاون بين المالية والبترول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض التكاليف

 

استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي


تحفيز بيئة الأعمال عبر استقرار السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع المستثمرين


إجراءات مالية جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع جمعية رجال أعمال برئاسة علي عيسي وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

أوضح كجوك أن العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال يجب أن تكون مبنية على الثقة والتعاون لتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن. وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا، نظرًا لدورها المؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية الانضباط المالي، ليس فقط من حيث تحقيق الفائض الأولي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالصادرات والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحيه، من بينها تقديم حوافز تصل إلى 15% فائدة للصناعه، بالإضافة إلى مبادرة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة الطلب المتزايد على السياحة، حيث سيتم منح الحوافز وفقًا لمدى الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة البترول على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة والأقل تكلفة.

أكد كجوك أن الإصلاحات الضريبية مستمرة بهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة لتخفيف العبء على المستثمرين.

كما كشف عن إصلاحات جمركية كبرى تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 6-7 أيام إلى يومين بنهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى إنهاء العمل بالتقديرات الجزافية.

أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد برامج طموحة لدعم الصادرات، مع التأكيد على أهمية التحفيز المستدام للقطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، شدد كجوك على أن مصر لا تعتمد على جذب الأموال الساخنة، بل تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال طويل الأجل.

وأوضح أن تقليل سعر الفائدة لا يعني بالضرورة خروج الاستثمارات الأجنبية، لأن قرارات المستثمرين تعتمد على تقييم المخاطر والعائد المتوقع.

كشف كجوك عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن تحقيق الثبات التشريعي يمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة إلى تقليل التعديلات التشريعية وضمان وضوح وسلاسة الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تطوير النافذة الإلكترونية للجمارك من بين الخطوات المقبلة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

في ختام كلمته، وجه كجوك الشكر لفريق عمل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات والإصلاحات تمت بالتشاور مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناءعلاقة جديدة مع المستثمرين قائمة على الشراكة والثقة، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، وستساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة

WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.25 AM WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.24 AM (1) WhatsApp Image 2025-02-25 at 2.03.24 AM

مقالات مشابهة

  • وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات القطاع الشرقي ويدشّن عددًا من المشاريع
  • سمو وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات القطاع الشرقي ويدشّن عددًا من المشاريع
  • نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يخلق منظومة صحية قوية
  • محافظ قنا يبحث مع «القابضة للسياحة» تعزيز الاستثمار الفندقي بالمحافظة
  • محافظ قنا يبحث مع “القابضة للسياحة”تعزيز الاستثمار الفندقي
  • وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
  • مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
  • لجنة تطوير المواصفات تناقش خطة المشاريع القياسية العمانية 2025
  • وزير المالية: نتحرك بسياسات متوازنة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي
  • المصرية اللبنانية تبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في التموين