2.6 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية مارس.. وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.44%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و610 ملايين ريال عماني بنهاية مارس 2024 مقارنة بفائض بلغ مليار و932 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 16.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023 والتي بلغت 3 مليارات و609 مليون ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مارس 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام مليارين و704 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 336 مليون ريال عماني وبنسبة 13.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 682 مليون ريال عماني وبنسبة 18.1 بالمائة، مقارنة بنهاية مارس 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 بالمائة بنهاية مارس 2024، لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مارس 2023، حيث سجلت وقتها مليارا و614 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و169 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 127 بالمائة عن نفس الفترة من 2023، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 352 مليون ريال عماني بارتفاع 9.6 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 253 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 233 مليون ريال عماني وبنسبة 20.4 بالمائة، في حين انخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 1.2 بالمائة، لتبلغ 89 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 242 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 442 مليون ريال عماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024، مقارنة بنهاية مارس 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 140 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 49.3 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 103 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 22 بالمائة، وارتفعت كذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 39 مليون ريال عماني وبنسبة 8.6 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل انخفضت قيمة اعادة التصدير بـ2 بالمائة لتسجل 35 مليون ريال عماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 28 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.8 بالمائة، وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 98 مليون ريال عماني.
وفي المقابل، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و97 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 15 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 605 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بـ8.1 بالمائة بنهاية مارس 2024، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 375 مليون ريال عماني وبنمو 2.1 بالمائة ومعدات النقل بـ330 مليون ريال عماني بانخفاض 2 بالمائة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية مارس 2024 نحو 238 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن نهاية مارس 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 175 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 982 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة عن نهاية مارس 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی مرتفعة بنسبة قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة بالمائة بنهایة مارس بنهایة مارس 2023 بنهایة مارس 2024 إعادة التصدیر بارتفاع نسبته قیمة الصادرات غیر النفطیة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
التصديري للجلود: 50 مليون دولار اجمالي صادرات مصر من الأحذية
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصدري للجلود والمنتجات الجلدية، إن مصر تصدر أحذية ومنتجات جلدية بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار في العام، وهذا الرقم ليس كبيرًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة لـ2 مليار دولار، حال النجاح في تصنيع المنتجات الجلدية للبرندات العالمية.
وتابع "سرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن فيتنام تصدر بـ49 مليار دولار أحذية، بعدما كانت صفر منذ سنوات قليلة، وهذه التجربة قائمة على التصنيع للبرندات العالمية .
وأضاف أن وزارة المالية شريكة للصناعة بنسبة 40% من الأرباح من خلال الضرائب والتأمينات وخلافه، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناع خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات إلى الخارج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من حجم الناتج القومي.
أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافقا من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".
وأشار "سرج"، إلى أن الزراعة أحد الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.
وتابع: لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح اليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة.
وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر