2.6 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية مارس.. وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.44%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و610 ملايين ريال عماني بنهاية مارس 2024 مقارنة بفائض بلغ مليار و932 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 16.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023 والتي بلغت 3 مليارات و609 مليون ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مارس 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام مليارين و704 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 336 مليون ريال عماني وبنسبة 13.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 682 مليون ريال عماني وبنسبة 18.1 بالمائة، مقارنة بنهاية مارس 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.9 بالمائة بنهاية مارس 2024، لتبلغ مليارين و338 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مارس 2023، حيث سجلت وقتها مليارا و614 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و169 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 127 بالمائة عن نفس الفترة من 2023، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 352 مليون ريال عماني بارتفاع 9.6 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 253 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 233 مليون ريال عماني وبنسبة 20.4 بالمائة، في حين انخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 1.2 بالمائة، لتبلغ 89 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 242 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 442 مليون ريال عماني وبنسبة 26.8 بالمائة بنهاية مارس 2024، مقارنة بنهاية مارس 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 140 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 49.3 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 103 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 22 بالمائة، وارتفعت كذلك قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 39 مليون ريال عماني وبنسبة 8.6 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل انخفضت قيمة اعادة التصدير بـ2 بالمائة لتسجل 35 مليون ريال عماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 28 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.8 بالمائة، وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 98 مليون ريال عماني.
وفي المقابل، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و97 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بنسبة 15 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 605 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بـ8.1 بالمائة بنهاية مارس 2024، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 375 مليون ريال عماني وبنمو 2.1 بالمائة ومعدات النقل بـ330 مليون ريال عماني بانخفاض 2 بالمائة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية مارس 2024 نحو 238 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن نهاية مارس 2023، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 175 مليون ريال عماني بنهاية مارس الماضي، واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 982 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة عن نهاية مارس 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی مرتفعة بنسبة قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة بالمائة بنهایة مارس بنهایة مارس 2023 بنهایة مارس 2024 إعادة التصدیر بارتفاع نسبته قیمة الصادرات غیر النفطیة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين