"اقتصادية الشورى" تستضيف مختصين لمناقشة مشروع "القانون المالي"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المالي المُحال من الحكومة للمجلس، والذي عملت اللجنة على دراسته في اجتماع سابق، إذ قدم أصحاب السعادة آراءهم وملاحظاتهم في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، استعرض المختصون من الوزارة أهداف ومبررات مشروع القانون، كما تم استعراض مواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان، كما قاموا بعرض تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض مواد المشروع للمختصين من الوزارة.
يُشار إلى أنَّ هذه اللقاءات التي تعقدها اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة تأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان، والتي أوضحت أنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية تضمن استحداث نظام التقاضي على درجتين
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.واضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء - أيضًا - تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»