"اقتصادية الشورى" تستضيف مختصين لمناقشة مشروع "القانون المالي"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المالي المُحال من الحكومة للمجلس، والذي عملت اللجنة على دراسته في اجتماع سابق، إذ قدم أصحاب السعادة آراءهم وملاحظاتهم في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، استعرض المختصون من الوزارة أهداف ومبررات مشروع القانون، كما تم استعراض مواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان، كما قاموا بعرض تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض مواد المشروع للمختصين من الوزارة.
يُشار إلى أنَّ هذه اللقاءات التي تعقدها اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة تأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان، والتي أوضحت أنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقارير اقتصادية: الدينار يترنح بين الانقسام المالي وغسل الأموال
???? ليبيا – تقريران دوليان: تخفيض الدينار بنسبة 13.3% يزيد الضغوط الاقتصادية ويحذر من اضطرابات مقبلة
???? القرار الثاني منذ 2020… والدولار يتجاوز 7 دنانير بالسوق الموازية ????
سلّط تقريران اقتصاديان نشرتهما وكالتا “رويترز” الأميركية و”إيتال برس” الإيطالية الضوء على قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، ليرتفع سعر الصرف الرسمي من 4.5 دنانير إلى 5.5 دنانير للدولار الواحد، وهو ثاني قرار من نوعه منذ عام 2020، في حين تجاوز السعر الموازي في السوق 7 دنانير للدولار.
???? أزمة المصرف وتراجع النفط عوامل ضاغطة ????️
ووفقًا لما نقلته صحيفة “المرصد” من خلاصة التقريرين، فقد شهد الدينار انخفاضًا حادًا في سبتمبر الماضي، بسبب الأزمة الناجمة عن الصراع على السيطرة داخل المصرف المركزي، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط، وخفض ضريبة بيع العملة الأجنبية من 20% إلى 15% .
???? الهجرة والعمالة الأجنبية غير القانونية تكبّد الاقتصاد 7 مليارات دولار سنويًا ????
وأشار التقريرين إلى تحذيرات المصرف المركزي من التداعيات الاقتصادية للهجرة غير الشرعية وتزايد العمالة الأجنبية غير المسجلة، والتي تُقدّر خسائرها السنوية بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع الطلب غير المنظم على العملات الأجنبية عبر السوق الموازية.
???? شبكات غسل أموال وتمويل إرهاب تهدد الاستقرار المالي ????️♂️
وأبرزت الوكالتان أن انتشار شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تهريب السلع والوقود المدعوم، زادت من استنزاف الاحتياطيات النقدية، ووضعت النظام المالي في حالة هشّة تهدد استقراره.
???? تحذير من مزيد من الاضطرابات الاقتصادية ⚠️
ووصف التقريران تخفيض الدينار بأنه تحدٍ آخر يواجه المواطنين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي المتواصل، في حين شدّد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية إضافية إذا استمر الوضع على حاله، محذرًا من اضطرابات اقتصادية محتملة.
???? غياب سياسة إنفاق موحدة سبب رئيسي للتدهور ????
وأرجع عيسى، بحسب التقريرين، الأزمة إلى غياب سياسة موحدة للإنفاق العام والانقسام المالي بين حكومتي الدبيبة والاستقرار، وهو ما ساهم في تفاقم معدلات التضخم وعدم الاستقرار، مُشيرَين إلى أن ليبيا ما تزال تواجه تحديات اقتصادية ملحّة تهدد مستقبلها المالي.
ترجمة المرصد – خاص
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات