الاحتفال بافتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان

 

مسقط- العُمانية

احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار "الاعتماد تمكين الغد وبناء المستقبل" ليركز على القوة التحويلية للاعتماد في عالم سريع التغيّر، وفي ظل التحوّلات والتحدّيات التي يشهدها العالم.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الوزارة ممثلة بمكتب الاعتماد التابع للمديرية تسعى عبر خدماتها المختلفة إلى تسجيل جهات تقويم المطابقة حسب اللوائح والتشريعات ذات العلاقة، وتوفير برامج اختبارات الكفاءة للمختبرات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتوفير قوائم المختبرات الخاصة المسجلة للأفراد والجهات.

وقال- في كلمته- إن البرامج تساعد على ضمان كفاءة عمل هذه المختبرات وتعطيها مؤشرا لمقارنة نتائج فحوصاتها مع المختبرات حول العالم كما تسهل هذه البرامج اعتماد هذه المختبرات.

وأشار إلى أن عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بالوزارة حتى نهاية شهر مايو من العام 2024، بلغت 112 جهة تتمثل في 48 مختبرًا للفحص و16 مختبرًا للمعايرة و32 جهة للتفتيش، في حين أن عدد الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة 10 جهات و6 جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.

من جانبه، قال المهندس متعب بن سعيد الميزاني مدير عام مركز الاعتماد الخليجي إن افتتاح المركز فرع له في سلطنة عُمان جاء ليكون مسهِمًا ومساندًا للجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان والخطى المتسارعة لرفع جودة المنتجات العُمانية سواء الخدمية لتحقيق أعلى المعايير للمواطن والمقيم أو الصناعية لتحقيق أعلى معايير الجودة تحقيقا للرؤية الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة للتنوع الاقتصادي ومنافسة المنتج العُماني عالميًّا. وأضاف- في كلمته- أن مركز الاعتماد الخليجي يعمل مع الشركاء في سلطنة عُمان وخاصة مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وفق شراكة استراتيجية للعمل المشترك وتنسيق المواقف والأعمال والاستفادة المثلى من أعمال المركز، مؤكدا على أنه سيكون للمركز دور مهم في رفع جودة المنتجات العُمانية من خلال تطوير المختبرات وجهات التفتيش وجهات إصدار الشهادات بأنواعها المختلفة وفق الممارسات والمواصفات الدولية.

وقال الدكتور سعيد بن سُلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "إن سلطنة عُمان تسعى إلى نشر الوعي للمستهلكين والموردين والأفراد بأهمية اليوم العالمي للاعتماد من خلال إقامة الندوات والفعاليات، وتشارك المديرية سنويًّا الاحتفال بهذه المناسبة مع باقي دول العالم تحت مظلة المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للاعتماد. وأضاف أنه يوجد تعاون وثيق بين مركز الاعتماد الخليجي والمديرية في إيجاد أجهزة اعتماد متكاملة، حيث تم سابقًا التوقيع على إطار تعاون لإنشاء فرع لمركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان.

 

وتميز الاحتفال هذا العام بافتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عُمان الذي سيعمل على التكامل مع مكتب الاعتماد في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ويسهم في تنفيذ خارطة الطريق لمركز الاعتماد الوطني، مثل تدريب وتأهيل موظفي مكتب الاعتماد والعمل على خطوات الحصول على الاعتراف الدولي من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، كما أن وجود الفرع سيسهل على جهات تقويم المطابقة في سلطنة عُمان وإجراءات حصولها على الاعتماد الدولي، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد مقيّمين بكفاءات عالية.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مبادرة إنشاء مركز اعتماد وطني "مركز الاعتماد العماني“ الذي يساعد على ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، ويعمل على وجود منتجات ذات جودة في أسواق سلطنة عُمان وسوف يدعم تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، وإيجاد كفاءات عُمانية مدربة ومؤهلة للقيام بعمليات الاعتماد سواء للمختبرات أو منح شهادات نظم الإدارة أو المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17020.

وسيقوم المركز بتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاعتماد، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات اعتراف متبادل مع أجهزة اعتماد وطنية في مختلف دول العالم وبالتالي الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الأجهزة وهذا يسهل انسيابية المنتجات وخدمات جهات تقويم المطابقة بين الدول.

 

وبالتزامن مع مشاركة سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، جرى تنظيم حلقة عمل بعنوان "تمكين المختبرات للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع المختبرات"، من خلال حصرها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها فيما يخص تبسيط الإجراءات وإيجاد التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي مختبرات الفحص والمعايرة بالإضافة إلى الموردين وشركات الصيانة التي تخدم المختبرات الحكومية والخاصة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية