"غرف دبي" تكشف عن قيمة التجارة غير النفطية مع المغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المغرب خلال العام الماضي 3.2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات المغربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 850 شركة.
إقرأ المزيد "واشنطن بوست": روسيا تجاوزت التوقعات الغربية بقدراتها العسكرية والاقتصاديةوقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، أمس الأحد: "اختتمنا بنجاح منتدى الأعمال بين الإمارات والمغرب، الذي نُظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط".
وأضاف: "أتاح المنتدى للشركات الإماراتية الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في المغرب. كما أسهم في تقريب وجهات النظر بين رواد الأعمال من البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".
وأشار مدير عام غرف دبي إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهدت انضمام 99 شركة مغربية جديدة إلى عضوية الغرفة، كما تأتي الشركات المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركات الإفريقية النشطة في عضوية الغرفة، من حيث العدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أنه تم خلال المنتدى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، وتم التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع غرف التجارة لتعزيز هذه الفرص.
المصدر: الخليج
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب دبي شركات مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9% في 2024
تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، الثلاثاء، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.