كيف تم تخفيض البطالة بمعدل 2.7 نقطة مئوية ؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ماذا تقول #أرقام_الضمان
كيف تم #تخفيض_البطالة بمعدل 2.7 نقطة مئوية.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
توقفت عند قول رئيس الوزراء بأن الحكومة نجحت في تخفيض نسبة البطالة خلال عامين من 24.1% إلى 21.4%، وهي نسبة جيدة في ظل الظروف الحالية، لكن السؤال المطروح؛ كيف استطاعت الحكومة تحقيق ذلك.
ربما أن المقارنة ليست عادلة من ناحية الظروف الاقتصادية التي شهدت مرحلة التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال سنة 2022، بعد أن فقَدَ الكثيرون أعمالهم ووظائفهم، ثم بدأت بعدها عودة القطاعات الاقتصادية لأعمالها بشكل شبه معتاد.
أرقام الضمان الاجتماعي هي الأكثر تعبيراً عن الحالة الاقتصادية، والأكثر ترجمة لفعالية جهود الحكومات في التشغيل وكبح جماح البطالة.
من هنا أُدرج فيما يلي أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين والمشتركين بشكل إلزامي (لا يشمل الأردنيين المشتركين بصفة اختيارية) خلال السنوات الأربع الفائتة، ثم حتى نهاية شهر أيار 2024، التي تعطينا مؤشّراً مهمّاً على مدى فعالية جهود الحكومة ودورها في تخفيض البطالة من عدمه، وبالنسبة التي ذكرها رئيس الوزراء.
وإليكم هذه الأرقام:
أولاً: 1.115 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2020.
ثانياً: 1.165 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2021.
ثالثاً: 1.205 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2022.
رابعاً: 1.237 مليون مشترك أردني كما في 31-12-2023.
خامساً: 1.235 مليون مشترك أردني كما في 31-5-2024.
وبالتأكيد لا بد عند قراءة الأرقام أعلاه من الأخذ بالاعتبار حالات الخروج من النظام التأميني للضمان سواء الخروج المؤقّت أو الدائم.
كما لا بد من الإحاطة بأن الأردن تضخ ما لا يقل عن (90) ألف أردني باحث عن عمل سنوياً.
المعادلة صعبة ومعقّدة و “مش راكبة” في ضوء المعطيات أعلاه.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أرقام الضمان تخفيض البطالة
إقرأ أيضاً:
براءة أردني من تهمة هتك عرض سيدة أجنبية
عمان
أصدرت محكمة الجنايات بالأردن، قرارًا ببراءة شخص من تهمة هتك عرض سيدة أجنبية تعيش في الأردن، بعد أن ثبت للمحكمة أن الشكوى قُدّمت بعد عامين من الحادثة المزعومة، ما أثار الشكوك حول صحتها.
وكانت السيدة المشتكية، المنتدبة من وزارة العدل لدولة أجنبية، قد طلبت جلسة تدليك طبي من المتهم والذي يعمل أخصائي علاج طبيعي، وادعت لاحقًا أنه تحرش بها.
وبحسب وسائل إعلام محلية اقتنعت المحكمة بعدم وجود ما يثبت الادعاء، خاصة أنها لم تُبدِ اعتراضًا وقت الجلسة، وسددت تكلفتها وغادرت دون أي تصرف يشير إلى وقوع اعتداء.
وأشارت المرافعة إلى أن المشتكية، رغم عملها في مجال قانوني، لم تتخذ أي إجراء قانوني مباشر، وقدّمت الشكوى بعد مغادرتها البلاد بمدة طويلة، ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لعدم القناعة بالاتهام، لتعلن براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي