بعد حل البرلمان الفرنسي.. موعد الانتخابات القادمة وصلاحيات الرئيس في تحديدها
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
"حل البرلمان الفرنسي"، تصدرت محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد فوز اليمين المتطرف على تحالفه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول حل البرلمان الفرنسي وصلاحيات الرئيس الفرنسي في التعامل مع البرلمان الفرنسي.
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، يعلن حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد فوز اليمين المتطرف على تحالفه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو".
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، مضيفا أن "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".
صلاحيات الرئيس في التعامل مع البرلمان الفرنسيــ تخول المادة 12 للرئيس الفرنسي صلاحية حل الجمعية الوطنية، ولكن بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي المجلسين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ولكنها استشارة ليست ملزمة له.
ــ يملك الرئيس الفرنسي بموجب المادة 56 صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وثلاثة من أعضائه.
يجوز للرئيس الفرنسي الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الشعبي باقتراح من الحكومة أو من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على أي مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية للأمة.
تفاصيل التحالفات السياسية داخل البرلمان الفرنسي
ويذكر أن مجموعات الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديمقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) يحتفظ بالأغلبية في البرلمان الأوروبي رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان الأحد.
ومع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي و135 للاشتراكيين والديموقراطيين و82 لـ "تجديد أوروبا" (رينيو يوروب) تشكل هذه الأحزاب "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حل البرلمان الفرنسي البرلمان الفرنسي عاجل حل البرلمان الفرنسي حل البرلمان الفرنسی الجمعیة الوطنیة الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
صراع الأجيال.. معركة النفوذ تشتعل بين الخبرة والطموح في انتخابات البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تتجه الأنظار نحو انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد مواجهة حاسمة بين "الصقور" من الجيل السياسي الأول، و"الجيل الثاني" الطامح لإثبات وجوده في المشهد السياسي.
وأكد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "المنافسة لن تكون مجرد صراع على البقاء، بل سباقا محموما لعكس صورة من الإنجازات التي يسعى كل طرف لتقديمها لجمهوره، بما يعزز حضوره وتأثيره في القرار السياسي".
وأوضح، أن "الجيل الثاني يراهن على تقديم صورة غير نمطية تسهم في تغيير معادلات التأثير التقليدية، بينما يعتمد الجيل الأول على خبرته في إدارة المشهد السياسي".
وأضاف، أن "النجاح في هذا التنافس يعتمد على القدرة على التدرج السياسي دون اختزال المراحل، وهو ما سيحدد مستقبل الطرفين في الخارطة السياسية المقبلة".
وشهدت الساحة السياسية العراقية خلال العقدين الماضيين هيمنة شخصيات سياسية مخضرمة، أُطلق عليهم وصف "الصقور"، نظرا لدورهم البارز في تشكيل الخارطة السياسية بعد 2003. هؤلاء القادة، الذين يمثلون الجيل الأول، امتلكوا النفوذ في مراكز القرار، مستفيدين من خبراتهم الطويلة وشبكة تحالفاتهم الداخلية والخارجية.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ يظهر "الجيل الثاني"، وهم مجموعة من السياسيين الشباب، بعضهم من أبناء أو مقربي القادة التقليديين، والبعض الآخر شخصيات صاعدة من خلفيات سياسية ناشئة أو حركات احتجاجية.
يسعى هؤلاء إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة عبر طرح رؤى سياسية جديدة تتماشى مع تطلعات الشارع، خصوصا بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ 2019.
وتحاول القوى التقليدية الحفاظ على نفوذها وسط تصاعد مطالبات بالإصلاح والتغيير، بينما يسعى الجيل الجديد إلى إثبات ذاته عبر طرح سياسات أكثر ديناميكية مع متغيرات المشهد السياسي.
وبذلك، فإن الانتخابات المقبلة، من وجهة نظر محللين، لن تكون مجرد منافسة اعتيادية، بل اختبارا حقيقيا لمن يملك القدرة على التأثير وصياغة مستقبل العراق السياسي، بين خبرة الصقور وطموح الجيل الجديد.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات