من التجارة إلى المناخ.. أبرز الملفات التي قد تتأثر بالانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، الأحد، ميله نحو اليمين، مع وجود المزيد من القوميين المشككين في الاتحاد الأوروبي وعدد أقل من الليبراليين ومناصري التيار "الأخضر".
وبما أن دور البرلمان هو مراجعة التشريعات الجديدة والموافقة عليها، عادة ما يأتي بتعديلات يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي الاتفاق عليها قبل أن تدخل اللوائح أو التوجيهات حيز التنفيذ، وفق رويترز.
وسيتعين على جمعية الاتحاد الأوروبي الجديدة الموافقة على الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، على الأرجح ستستمر الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية، ومفوضيها الستة والعشرين الآخرين.
ومن الممكن أن يخلف التحول نحو اليمين تأثيرا على سلسلة من المجالات السياسية المهمة في فترة الخمس سنوات المقبلة أبرزها ملفات المناخ، والدفاع، والتجارة وغيرها من القضايا التي تربط بين دول التكتل.
المناخستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت أوروبا ستحقق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ لعام 2030.
وأنفق الاتحاد الأوروبي السنوات الخمس الماضية في إقرار حزم من قوانين الطاقة النظيفة وخفض ثاني أكسيد الكربون لتحقيق أهدافه لعام 2030، وسيكون من الصعب التراجع عن هذه السياسات.
وسوف يتفاوض البرلمان الأوروبي مع دول الاتحاد الأوروبي على هدف جديد ملزم قانونا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040.
وهذا الهدف سيحدد المسار لموجة مستقبلية من السياسات للحد من الانبعاثات في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين في كل قطاع، من الزراعة إلى التصنيع إلى ينقل.
الدفاعالسياسة الخارجية والدفاعية تبقى في المقام الأول من اختصاص البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس البرلمان الأوروبي. لذا فإن نتيجة الانتخابات لا ينبغي أن تخلف أي تأثير فوري على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مثلا أو المسائل العسكرية.
مع ذلك، سيكون للبرلمان دور يلعبه في خطط تشجيع التعاون الأوروبي بين الدول والشركات في مشاريع الدفاع وحث الحكومات على شراء المزيد من المعدات العسكرية الأوروبية.
ويحتاج برنامج الصناعات الدفاعية التابع للمفوضية الأوروبية، والذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وربما تؤدي المكاسب التي حققتها الأحزاب التي تعارض المزيد من التكامل الأوروبي إلى زيادة صعوبة تحقيق هذه الطموحات.
وعلى نحو مماثل، لكي تتمكن خطط المفوضية من تحقيق أي نفوذ حقيقي، فإنها سوف تحتاج إلى أموال ضخمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة الطويلة الأجل، والتي يجب أيضاً أن يوافق عليها البرلمان.
التجارةالدور الأساسي للبرلمان الأوروبي في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي هو الموافقة على اتفاقيات التجارة الحرة قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ولا يشارك بشكل مباشر في الدفاع التجاري، مثل فرض التعريفات الجمركية.
وتقول المفوضية الأوروبية وبعض زعماء الاتحاد الأوروبي إن الكتلة بحاجة إلى المزيد من الاتفاقيات التجارية مع شركاء موثوقين لتعويض الأعمال المفقودة مع روسيا وتقليل الاعتماد على الصين.
ولا يزال عدد من الاتفاقيات التجارية في انتظار الموافقة، مثل المكسيك وتكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، في حين تسعى المفوضية الأوروبية أيضًا إلى إبرام صفقات مع دول مثل أستراليا.
وقد واجهت كل هذه الصفقات، واتفاقية "ميركوسور" على وجه الخصوص، معارضة، وقد يكون تمريرها عبر البرلمان المقبل أكثر صعوبة في ظل وجود أعداد أكبر من القوميين المتشككين في أوروبا.
العلاقات مع واشنطن.. وبكينتقول المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقديم موقف موحد تجاه المنافسين الرئيسيين مثل الصين والولايات المتحدة، خاصة إذا عاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
وتقول أيضا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية صناعية موحدة أكثر وضوحًا ليظل قاعدة صناعية رئيسية للسلع الخضراء والرقمية حيث يضخ المنافسون إعانات ضخمة.
ويقول المنتقدون إن الأحزاب اليمينية القومية تدعو إلى أوروبا أكثر مرونة وأكثر تجزئة، بحيث تكون أقل قدرة على مواجهة هذه التحديات.
التوسيع والإصلاحيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على إصلاح سياسته الزراعية الداخلية والطريقة التي يدعم بها أعضاءه لتحقيق المساواة في مستويات المعيشة قبل أن يقبل بلدانا جديدة، وخاصة البلدان الكبيرة مثل أوكرانيا، لأن نظام التحويلات الحالي يُنظَر إليه باعتباره مكلفا للغاية.
ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من قبول أعضاء جدد مثل أوكرانيا، ومولدوفا، ودول غرب البلقان، سوف يحتاج أيضاً إلى تغيير الكيفية التي يتخذ بها قراراته، والحد من الحاجة إلى الإجماع، وهو الأمر الذي أصبح تحقيقه أمراً متزايد الصعوبة.
وإذا تم اقتراح مثل هذه الإصلاحات في السنوات الخمس المقبلة، فسيكون للبرلمان دور حاسم يلعبه في تشكيلها، وقد يكون لصوت أقوى لليمين المتطرف، الذي يعارض التكامل الأعمق مع الاتحاد الأوروبي، تأثير مهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی المزید من
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".