جرى تداول خام برنت بالقرب من 80 دولاراً للبرمي

استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها الأسبوع الماضي، حيث يواصل السوق استيعاب قرار "أوبك+" ويتطلع المتداولون إلى تقارير صناعية قادمة وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

جرى تداول خام برنت بالقرب من 80 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 2.5% الأسبوع الماضي، حيث أدى التداول الآلي المعتمد على الخوارزميات إلى تضخيم الانخفاضات عقب إعلان التحالف عن بدء إعادة المزيد من الإمدادات إلى السوق اعتباراً من الربع الثالث.

كما كان خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 76 دولاراً للبرميل.

اقرأ أيضاً : ثروته بالمليارات.. تعرف على أغنى سجين في أمريكا ومدة محكوميته

ينتظر المتداولون التقارير الشهرية من "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولية"، المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي ستسلط الضوء على صحة القطاع. كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في منتصف الأسبوع. وقد قلصت البيانات الاقتصادية القوية والتضخم المرتفع من توقعات السوق حول اقتراب البنك المركزي الأميركي من خفض أسعار الفائدة.

تراجع النفط الخام منذ أوائل أبريل بسبب ضعف توقعات الطلب، مع قيام مديري الأموال بتخفيض صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بأكبر قدر منذ بدء جمع البيانات في عام 2011، مما يجعل المراكز أقل تفاؤلاً خلال عقد من الزمن. كما تراجع صافي مراكز صفقات الشراء لخام غرب تكساس الوسيط.

ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل قوة في بعض أسواق المنتجات المكررة، بما في ذلك وقود الطائرات، حيث يؤدي انتعاش السفر الجوي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 إلى تحفيز الانتعاش.

اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن

ظلت التوترات الجيوسياسية موضع تركيز السوق. وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إسرائيل سراح أربع رهائن في عملية في غزة، في إطار هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس. وفي أوروبا، حققت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي.

من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة خلال ساعات العمل الآسيوية بسبب عطلة في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: النفط اسعار النفط خام برنت تكساس اوبك

إقرأ أيضاً:

"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.

عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدة

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.

محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخم

أظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد. 

وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.

وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.

التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخم

تشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.

توجهات البنك المركزي

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي. 

وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

مقالات مشابهة

  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • السوداني وبوتين يبحثان التنسيق في أوبك+ لضمان استقرار أسعار النفط
  • السوداني وبوتين يؤكدان على استقرار أسعار النفط والغاز
  • أسعار الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع ملحوظ
  • أسعار النفط ترتفع وسط تقييم المتداولين لمخاطر الحرب في أوكرانيا
  • استقرار أسعار النفط مع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية
  • مخاوف التصعيد في حرب أوكرانيا تقود أسعار النفط للارتفاع
  • النفط على استقرار وسط مخاوف عرقلة الإمدادات
  • أسعار النفط ترتفع اليوم وبرنت يسجل 73.5 دولار للبرميل
  • استقرار أسعار النفط وسط زيادة واردات الصين