أرامكو السعودية تعلن استحواذ مستثمرين أجانب على غالبية أسهم الطرح الجديد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11,2 مليار دولار.
وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر مايو طرح 1,545 مليار سهم، أي نحو 0,64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.
ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لحوالى 1,5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25,6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقالت الشركة في بيان موجه إلى سوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير “تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة”.
وأنهت أرامكو تداولاتها الأحد عند 28,60 ريالاً سعودياً (7,63 دولارات) للسهم، بعد الافتتاح عند 27,95 ريالاً، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالى 1,85 تريليون دولار.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن حوالي 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ”رؤية 2030″ الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.
وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 27,25 ريالا سعوديا للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب إلى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري الذي تمّت الإشارة إليه سابقاً، وراوح بين 26,7 ريالا (7,12 دولارات) و29 ريالاً (7,73 دولارات).
وكانت أرامكو أشارت الجمعة الى أنه “سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%”.
وقال مصدر مطاع على عملية الاستحواذ لوكالة فرانس برس إن تغطية التجزئة تضاعفت 3,7 مرات، وإن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن “الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي”.
ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي جمع 29,4 مليار دولار في نهاية المطاف.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20,3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81,5% بعد الطرح الثاني.
ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة.
أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا.
لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.
آخر تحديث: 10 يونيو 2024 - 06:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارامكو سوق الاسهم السعودية ملیار دولار بالمئة من فی العالم من أسهم
إقرأ أيضاً:
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
وقال المعهد "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
مستويات تثير المخاوفاقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان