تحذيرات من تحول الطلاق إلى "جائحة" في المغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حذرت دراسة سوسيولوجية حديثة من تحول الطلاق إلى "جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها" في المغرب.
وأكدت دراسة صادرة ضمن عدد هذا الشهر من "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية"، على أن "الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق وجوب تكوين أسرة مستقرة مع الحفاظ على استمراريتها".
وأشارت إلى أن هذه الضرورة يفرضها حجم الإحصائيات، التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.
وسجلت الدراسة المعنونة بـ"الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، للباحث منعم اليزيدي، أن الطلاق أو التطليق، بحسب الحالة ووفقا للجهة المخول لها ممارسة هذا الحق، تحول من استثناء لا يستعمل إلا عند الضرورة وفي حالات ضيقة إلى قاعدة وفق منطق الإحصائيات سالفة الذكر.
وأضاف المصدر ذاته أن "استقراء مقتضيات مدونة الأسرة لا تتضح معه، سواء بشكل صريح أو ضمني، أي معالم لمؤسسة الإرشاد الأسري، ليبقى بذلك السؤال العالق هو: لماذا تم إغفال مؤسسة لها من الأهمية ما يجعلها إحدى آليات تفعيل الهدف الذي تم من أجله إعداد هذه المدونة، أي إنشاء أسرة مستقرة ومتماسكة؟"، مشيرا إلى أن التشريع الأردني على سبيل المثال قام بمأسسة الإرشاد الأسري من أجل القيام بالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية.
ولفتت ذات الوثيقة الانتباه إلى أن مؤسسة الإرشاد الأسري ستؤدي إلى الحد أولا من الظاهرة الإجرامية ذات الارتباط بإهمال الأسرة، مشيرة إلى أن "عدد المتابعين بهذه الجريمة وصل سنة 2017 إلى أكثر من 7700 شخص، مقارنة بـ 4379 سنة 2007".
كما من شأن ذلك الحد من ظاهرة التفكك الأسري والحفاظ على الروابط الأسرية، أضف إلى ذلك الحد من تشرد الأطفال ومن استغلالهم في أعمال البغاء وفي تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي تكتسي خطورة كبيرة.
وأكدت الدراسة على أن "المشرع المغربي لم يعد مخيرا في العمل على وضع آليات وقائية لتجنيب الأسرة الخلافات العميقة أو على الأقل اكتسباها مناعة تجعلها قادرة على حل هذه المشكلات"، وهو ما يقتضي تدخل الجهات الرسمية وغير الرسمية وتكثيف جهود الإعلام والعمل على مأسسة إرشاد أسري يكون "موجها لكل مقبل على الزواج حتى يكون على بينة من أمره وحتى يعلم حدود حقوقه ونطاق الواجبات الملقاة على عاتقه".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، حيث أعلنت مؤخرًا عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات مالية جديدة تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات لتحسين دخول الموظفين، ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل موعد صرف زيادة المرتبات 2025 وقيمة الزيادات لكل درجة وظيفية.
موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجورموعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجورأكدت الحكومة المصرية أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
قيمة الزيادات الجديدة في الأجور حسب الدرجة الوظيفيةأعلنت الحكومة أن الزيادة المقررة للمرتبات ستتراوح ما بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
وتختلف نسبة الزيادة بين العاملين، حيث يحصل موظفو الدرجات العليا على زيادة بنسبة 13% تقريبًا، بينما تصل الزيادة إلى 18% للعاملين بالدرجة السادسة.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة 2025شمل قرار رفع الأجور جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، وجاءت تفاصيل الزيادات على النحو التالي:
عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة عاجل:- وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وتحدد موعد زيادة الأجورالدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه، بزيادة تبلغ 1600 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: زاد الحد الأدنى من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه، بارتفاع قدره 1600 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: انتقل الحد الأدنى من 8700 جنيه إلى 10،300 جنيه، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: تم رفع الحد الأدنى من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، بزيادة 1600 جنيه.
الدرجة الثانية: ارتفع الراتب من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه، بزيادة 1300 جنيه.
الدرجة الثالثة "التخصصية": صعد الراتب من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه، بزيادة قدرها 1300 جنيه.
الدرجة الرابعة: زاد الراتب من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه، بارتفاع 1100 جنيه.
الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة: ارتفع الراتب من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة 1100 جنيه.
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: أيضًا شهد الراتب زيادة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، بارتفاع 1100 جنيه.