تحذيرات من تحول الطلاق إلى "جائحة" في المغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حذرت دراسة سوسيولوجية حديثة من تحول الطلاق إلى "جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها" في المغرب.
وأكدت دراسة صادرة ضمن عدد هذا الشهر من "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية"، على أن "الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق وجوب تكوين أسرة مستقرة مع الحفاظ على استمراريتها".
وأشارت إلى أن هذه الضرورة يفرضها حجم الإحصائيات، التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.
وسجلت الدراسة المعنونة بـ"الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، للباحث منعم اليزيدي، أن الطلاق أو التطليق، بحسب الحالة ووفقا للجهة المخول لها ممارسة هذا الحق، تحول من استثناء لا يستعمل إلا عند الضرورة وفي حالات ضيقة إلى قاعدة وفق منطق الإحصائيات سالفة الذكر.
وأضاف المصدر ذاته أن "استقراء مقتضيات مدونة الأسرة لا تتضح معه، سواء بشكل صريح أو ضمني، أي معالم لمؤسسة الإرشاد الأسري، ليبقى بذلك السؤال العالق هو: لماذا تم إغفال مؤسسة لها من الأهمية ما يجعلها إحدى آليات تفعيل الهدف الذي تم من أجله إعداد هذه المدونة، أي إنشاء أسرة مستقرة ومتماسكة؟"، مشيرا إلى أن التشريع الأردني على سبيل المثال قام بمأسسة الإرشاد الأسري من أجل القيام بالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية.
ولفتت ذات الوثيقة الانتباه إلى أن مؤسسة الإرشاد الأسري ستؤدي إلى الحد أولا من الظاهرة الإجرامية ذات الارتباط بإهمال الأسرة، مشيرة إلى أن "عدد المتابعين بهذه الجريمة وصل سنة 2017 إلى أكثر من 7700 شخص، مقارنة بـ 4379 سنة 2007".
كما من شأن ذلك الحد من ظاهرة التفكك الأسري والحفاظ على الروابط الأسرية، أضف إلى ذلك الحد من تشرد الأطفال ومن استغلالهم في أعمال البغاء وفي تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي تكتسي خطورة كبيرة.
وأكدت الدراسة على أن "المشرع المغربي لم يعد مخيرا في العمل على وضع آليات وقائية لتجنيب الأسرة الخلافات العميقة أو على الأقل اكتسباها مناعة تجعلها قادرة على حل هذه المشكلات"، وهو ما يقتضي تدخل الجهات الرسمية وغير الرسمية وتكثيف جهود الإعلام والعمل على مأسسة إرشاد أسري يكون "موجها لكل مقبل على الزواج حتى يكون على بينة من أمره وحتى يعلم حدود حقوقه ونطاق الواجبات الملقاة على عاتقه".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل العيد..موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، يبحث عنها الموظفين لصرف المرتبات بعد تبكيرها، ولشراء المستلزمات المعيشية، وخاصة في شهر رمضان وبشاير عيد الفطر المبارك.
صرف مرتبات شهر مارس 2025وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 ليبدأ من 23 مارس بدلا من 24 مارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شمل القرار زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية.
وحددت الوزارة جدولا زمنيا لصرف المرتبات، حيث ستبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف مستحقات العاملين المتأخرة.
كما أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، ما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
صرف مرتبات شهر مارسفي يوم 23 مارس، سيتم صرف المرتبات للعاملين في عدد من الجهات الحكومية، ومنها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والعديد من الوزارات مثل التموين، القوى العاملة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما في يوم 24 مارس، سيتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات القضائية والإدارية مثل المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية.
أماكن صرف مرتبات شهر مارسيمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات رسمية، مثل ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري.
وتدعو الوزارة إلى تجنب التزاحم، حيث ستكون المرتبات متاحة في الحسابات البنكية ابتداء من تاريخ الصرف.
نسب الزيادة في المرتبات 2025تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بين 13% للدرجات العليا، و18% للدرجة السادسة.
وستبدأ هذه الزيادات في يوليو 2025، حيث ستكون الزيادة الأقل 1100 جنيه للدرجة السادسة، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو 2025في سياق آخر، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك بدءا من السنة المالية الجديدة.
وقد شملت الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، وغيرها من الزيادات لمختلف الدرجات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه