تاق برس- أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة القاضي الحسن النوش، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (خ. م. ع. أ) رقيب في شرطة ادارة الأمن والمعلومات ولاية الخرطوم يسكن الصحافة شرق مربع (35) بعد إدانته تحت المادة 51/أ والمادة 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات الحرب والارهاب.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ المدان بعد أن انضم للقوات المتمردة لبس الكدمول وحمل بندقية القوات المتمردة وشارك أفرادها في نهب ممتلكات المواطنين من منازلهم والاسبيرات من المنطقة الصناعية لصيانة مركبات المليشيا واستقل منزل أُسرته لحفظ المسروقات والمنهوبات ومأوى لأفراد المليشيا الذين انشأو ارتكازاً بجوار منزله.
وأفاد شاهد الاتهام الأول (أ. ح. م. ط) انه جار ملاصق لمنزل المدان وأن المدان صديقه وبعد نشوب الحرب خرج وبرفقته عدد من أفراد أُسرة المدان وقام بتوصيلهم إلى مدينة ربك وبعد فترة سمع بخبر وفاة والد المدان بالصحافة فعاد لأداء واجب العزاء فتفاجأ بإنضمام المتهم للمليشيا المتمردة وشاهده يتحرك معهم وهو يقود عربة لاندكروزر منهوبة من منطقة اليرموك العسكرية وهو يحمل بندقية.
وأكد انه في صبيحة يوم الأحد 15 – 6 – 2023م حضر اليه المدان برفقته أفراد من المليشيا المتمردة وأعتقلوه وأخذوه برفقة جارهم عبد الرحمن العبيدو الى معتقل في الميناء البري وتعرضا للتعزيب فتوفى في نفس اليوم جارهم عبدالرحمن العبيدو وهو مصاب بالضغط والسكر. ثم تمت إحالته إلى مقر رئاسة إستخبارات الدعم السريع المتمرد في المجاهدين ومكث هناك حتى 15 اكتوبر 2023 م حيث ضربت مسيرة ذلك المعتقل فتمكن من الهرب.
عقب تلك الجلسة تخلى محامي الدفاع الأستاذ /عبدالشكور حسن أحمد عن تمثيل الدفاع فأحضر المدان محامٍ آخر. وجاء قرار الادانة مبنياً على البينات القوية المتماسكة التي قدمتها هيئة الاتهام متمثلة في النيابة العامة والنيابة العسكرية بينما جاءت شهادة شاهد الدفاع الوحيد متناقضة ومخالفة لافادات المتهم فعدتها المحكمة شهادة مُلفقة.
وبعد قرار الإدنة طالب ممثل الإتهام الرائد حقوقي/أحمد محمد الطيب إنابة عن المدعي العام العسكري توقيع أشد العقوبات على المدان لتخليه عن واجبه في الدفاع عن الوطن في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تقف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وافرادها في خندق واحد معهم بينما المدان إرتدى زي المتمردين وحمل السلاح معهم.
وجاء في مذكرة المحكمة حول العقوبة أن المدان باع نفسه رخيصة للمليشيا وساعدها في تنفيذ مخططها الإجرامي وأصبح أحد أدواتها وأن ما أتاه يمثل خيانة عظمى للوطن وثوابت الأُمة والمجتمع، وأضافت أن المتهم بفعلته تلك يستحق عقوبة الإعدام.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
ورقة للمؤتمر الوطني تطرح رؤية لما بعد الحرب في السودان
في ورقة تحليلية بعنوان "مقترح أجندة المستقبل.. لليوم واليوم التالي" حصلت عليها الجزيرة نت، قدم رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون، تصورا لليوم الثاني للحرب كما يراها حزبه للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان عقب انتهاء الحرب.
وتخلص الورقة التي تعرضها الجزيرة نت، في هذا التقرير إلى أن التفكير في مستقبل السودان لا يعد ضربا من الترف السياسي في ظل الظروف الحالية التي تستدعي الدفاع عن البلاد لرد "العدوان الغاشم". فترتيب الأوضاع الداخلية والتمهيد لما بعد الحرب يأخذ وقتا وجهدا لا بد من أن يبدأ حالا، حتى يضمن السودانيون البقاء على وجدان واحد يحول دون نشوء صراعات أخرى في المستقبل.
وفي الورقة يرى هارون، أن القيمة الحقيقية للحوار، هي استعادة ملكية البلاد وإيصاد الأبواب أمام التدخلات الأجنبية، وعلى الحوار، أن يشمل المؤسسات و الأفراد، وعليه أن ينتج دراسات ومقالات ذات قيمة يمكن أن تتحول إلى منطلق للعمل الوطني ما بعد الحرب.
وفي شأن المبادرات، يقول هارون في ورقته "إن الساحة الوطنية السودانية طُرحت فيها مبادرات عدة وإن كانت تسعى إلى الهدف ذاته إلا أنها مشتتة. وعلى أهميتها جميعا، تبرز مبادرة حزب المؤتمر الوطني، إلى جانب مبادرة المشروع الوطني ومجموعة "سودانيون مهتمون" التي أعدت دراسة عن أوضاع البلاد الحالية والمستقبلية، وغيرها من المبادرات.
إعلانواستندت مبادرة الحزب الوطني إلى الورقة المفاهيمية التي نشرها حزب المؤتمر الوطني السوداني عام 2019، وجاءت استجابة للأحداث التي شهدتها البلاد حينها، وأعادت صياغة مرجعيات حزبية قديمة، مثل وثيقة الإصلاح الحزبي وإصلاح الدولة والوثيقة الوطنية وغيرها.
وجاء في الورقة تأكيد على أن الفاعلين في الشارع اثنان، جزء حيوي من الشعب السوداني يحق له الاحتجاج السلمي، وجزء آخر من الذين تدفعهم قوى دولية وإقليمية، ويقتنصون الفرصة للتوجه ضد السلطة، والحال، أن بداية الأزمة كانت نتيجة أسباب موضوعية ناتجة عن قصور حقيقي في معالجتها، لكنها تحولت إلى أزمة مفتعلة.
ورغم الدعوة للحوار الوطني الشامل كوسيلة لمعالجة الأزمة السياسية حينها، فإن الورقة ترى، أن كثيرا من المتغيرات قد حالت دون نجاحها، وعلى رأسها ما حدث في 11 أبريل/نيسان 2019، في إشارة إلى سقوط نظام الإنقاذ، وهو ما أدخل البلاد في مرحلة ضبابية لا تعرف نهايتها.
وجاء في الورقة "لقد وجد السودان نفسه أمام مخطط أجنبي رعته قوى الحرية والتغيير لفرض قوانين وتشريعات ترمي إلى السيطرة على موارد السودان وخيراته وكل ساحله المطل على البحر الأحمر، لينتهي به المطاف أمام التهديد بالقبول بالاتفاق الإطاري أو الحرب". ولهذا ترى الورقة أنه رغم توقيع الاتفاق الإطاري، فقد اندلعت الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2015 وكانت حربا دولية وإقليمية دون إعلان رسمي، صدّرت فيها القوى الخارجية قوات الدعم السريع لتنفيذ مخططها، وتولت مهمة التنسيق والرعاية، إما للسيطرة على البلاد بأكملها أو لتأسيس سلطة موازية في إقليم دارفور شبيهة بحكومة اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر.
وترى الورقة، أن التخطيط لما بعد الحرب التي طال أذاها كل مواطن وكل بيت سوداني، يجب أن يشمل أهل السودان بأكمله باعتبار ذلك واجبا وطنيا، فكما وحدته الحرب، يجب أن تكون رؤيته لما بعدها على نفس الوتيرة، فالحرب لم تنته بعد والعدو لا يزال متربصا ورعاته لم تفتر عزيمتهم بعد.
وتشير الورقة إلى أن إدارة القوات المسلحة للبلاد عقب الحرب يبقى ضرورة تحتمها الأوضاع السائدة، على أن تُسندها في ذلك حكومة كفاءات وطنية تتولى المسائل التنفيذية لتوفير الموارد اللازمة لإسناد القوات المسلحة في عملها، وبسط هيبة الدولة واستعادة القانون، وإعادة تطبيع الحياة المدنية في البلاد.
إعلانوتؤكد الورقة ضرورة العودة إلى دستور 2005 بوصفه ثمرة التقاء كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية على أساس اتفاقية السلام الشامل، لأن البلاد لا يمكن أن تبقى دون شرعية دستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن أيّ مستقبل سياسي يجب أن يبنى على مبدأ سودان موحد، لا تستطيع فيه أي قوة سياسية الانفراد بالقرار، وتتجسد فيه الإرادة الشعبية في الانتخابات والاستفتاءات بوصفها الوسيلة الوحيدة لإدارة البلاد.
ويرى الحزب في ورقته، أن مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تبدأ بصعود القوى المدنية إلى الواجهة، وأن تتراجع القوات المسلحة وتكون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وسيكون الشعب السوداني الحاضن والراعي لمخرجات الحوار الوطني الذي يمهد بدوره إلى انتخاب جمعية تأسيسية تعطي الشرعية الدستورية لتولي رئيس الحكومة مهامه في آجال ومهام متفق عليها.
وترفض الورقة أيّ تمثيل عسكري أو سياسي للمليشيات في مستقبل السودان، فبعد نزع سلاحها وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، تأتي محاسبة قيادتها العسكرية والسياسية عن الانتهاكات في حق الشعب السوداني.
وتحمّل الورقة القوى التي تولت السلطة بعد 11 أبريل/ نيسان 2019، مسؤولية ما حدث من استلاب واختطاف كاملين للوطن بواسطة الأجانب، وانحصار اهتمام تلك القوى في تقاسم كعكة السلطة، وكل ذلك أثبت أن شعارات "تسقط بس" دون امتلاك الأجوبة الحقيقية لما بعد السقوط يقود البلاد إلى العبث.
وبحسب ما جاء في الورقة، فإن ما يعيشه السودان اليوم سببه قصر النظر وسوء التقدير والتخطيط مما أدخل البلاد في دوامة القتل والسلب والنهب والاغتصاب والتهجير القسري للمواطنين وإحلال آخرين مكانهم، بينما لم تسلم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية وكل مواقع حفظ الذاكرة من التخريب الممنهج الذي يقف وراءه رعاة خططوا لبناء سودان آخر وفق ما يطابق رؤيتهم.
إعلانوتخلص الورقة إلى أنه لأجل إفشال هذا المخطط، يجب على السودانيين اليوم الوقوف على مستوى واحد من التنظيم، والتفكير بصوت عال لتقرير المستقبل والوقوف حول "أجندة المستقبل.. لليوم واليوم التالي"، بما يشمل تقديم التنازلات والالتقاء في منطقة وسطى تعلي من شأن التوافق الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد