42 مدرسة جديدة تحصل على «الاعتماد والجودة» بالاسكندرية اترتفع الحصيلة لـ 424 مدرسة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اعتماد 42 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية في الإدارات التعليمية التسع، لحصولها على شهادة الاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2022/ 2023 .
أخبار متعلقة
وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية
بمشاركة 70 شابًا.
مدير مكتبة الإسكندرية عن المهرجان الصيفي للفنون: شعلة ثقافة للمصريين (فيديو)
وقال إن المدارس التي تم اعتمادها، تضم 24 مدرسة لمرحلة رياض أطفال و7 مدارس للمرحلة الابتدائية و10 مدارس للمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الثانوية، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 414 مدرسة .
وأوضح مدير المديرية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا.
ولفت إلى أنه تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، وتوكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة،والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.
وهنأ إدارة الجودة على الجهد المبذول بقيادة أمل حمد الله مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية وجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية اعتماد 42 مدرسة محافظة الإسكندرية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظة الإسكندرية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد زي النهاردة الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”