موقع بريطاني: الأميركيون الفلسطينيون يواجهون التمييز بشأن الإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
يطالب المواطنون الأميركيون الذين لديهم عائلات في قطاع غزة المحاصر واشنطن بالتأكيد على عدم تخلفهم عن الركب بسبب اتفاقية السفر من دون تأشيرة التي تسعى الولايات المتحدة لاتباعها مع إسرائيل، كما أورد موقع ميدل إيست آي.
وألمح الموقع البريطاني إلى ما قالته إسرائيل في يوليو/تموز إنها ستسمح لجميع مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم الفلسطينيون الأميركيون الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة بدخول البلاد، في إطار جهودها للدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية.
وأردف أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل على مدى سنوات من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى معاملتها التمييزية لبعض المواطنين الأميركيين، بمن فيهم أولئك المنحدرون من أصول فلسطينية.
الولايات المتحدة منعت إسرائيل على مدى سنوات من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى معاملتها التمييزية لبعض المواطنين الأميركيين، بمن فيهم أولئك المنحدرون من أصول فلسطينية
وقالت الولايات المتحدة إنها ستراقب التزام إسرائيل بالسماح بوصول متساو إلى الدولة قبل أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستسمح بدخول إسرائيل في البرنامج بحلول 30 سبتمبر/أيلول.
وخلال تلك الفترة سترى واشنطن أيضا ما إذا كان الأميركيون الفلسطينيون وغيرهم من العرب الأميركيين يخضعون للتدقيق بشكل غير متناسب من قبل الأمن الإسرائيلي، كما هو الحال غالبا، حيث يجد الفلسطينيون والعرب أنفسهم في كثير من الأحيان يواجهون تدقيقات إضافية وقيودا مشددة وتأخيرات طويلة.
ولفت الموقع إلى أن الأميركيين الفلسطينيين الذين يحملون أوراق هوية من غزة يشكون من التمييز ضدهم من قبل إسرائيل.
ووفقا لمؤسسة المعهد العربي الأميركي، هناك 122 ألفا و500 إلى 220 ألف أميركي فلسطيني، وتشير التقديرات الأميركية إلى أن نحو 45 ألفا إلى 60 ألفا يعيشون في الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب