هذه اهتمامات الناخبين.. فارق ضئيل يرجح كفة ترامب على بايدن- استطلاع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف استطلاع شبكة "سي بي إس" نيوز الأمريكية تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب، ب بفارق ضئيل على بايدن، حيث حصل ترامب على 49 بالمئة من الدعم بينما حصل بايدن على 48 بالمئة. ويقع هذا الفارق الضئيل بنسبة 1 بالمئة ضمن هامش الخطأ، ما يدل بشكل فعال على التعادل الإحصائي.
وقالت الشبكة إن هذا الاستطلاع، الذي أجري على المستوى الوطني، الضوء على الهوامش الضئيلة التي تفصل بين المرشحين، ما يعكس انقسامًا عميقًا بين الناخبين.
وذكرت الشبكة، أن الاستطلاع أظهر الولايات التي تمثل ساحة المعركة، والتي تلعب دورا محوريا في ضمان الفوز بالمجمع الانتخابي.
وبحسب النتائج التفصيلية للاستطلاع، فقد حصل ترامب، في بنسيلفانيا على 50 بالمئة مقابل 48 بالمئة لبايدن.
وفي ولاية ميشيغان يتقدم ترامب بنسبة 49 بالمئة أمام بايدن بنسبة 47 بالمئة، فيما تعادل المرشحان في ولاية ويسكونسن بنسبة 48 بالمئة لكل منهما.
وفي أريزونا يتقدم بايدن بفارق ضئيل بنسبة 49 بالمئة مقابل 48بالمئة لترامب.
وبحسب الشبكة، فإن هذه النتائج تؤكد على الطبيعة التنافسية الشديدة للسباق، حيث يمكن للتحولات الطفيفة في مشاعر الناخبين أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة.
ويحظى ترامب بولاء 92 بالمئة من الناخبين الجمهوريين، بينما يحظى بايدن بدعم 90 بالمئة من الديمقراطيين.
وأشارت الشبكة إلى أن ترامب يتقدم بين كتلة الناخبين المستقلين، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها عامل حاسم في الانتخابات.
وأظهرت البيانات أن 50 بالمئة من المستقلين يؤيدون ترامب، مقابل 47 بالمئة يؤيدون بايدن، فيما كانت الـ 3 بالمئة المتبقية لمشاركين لم يقرروا بعد أو يخططون للتصويت لمرشح طرف ثالث، ما يضيف نقطة على عدم القدرة على التنبؤ بالنتيجة الوطنية.
وأشارت الشبكة، إلى أن الناخبين حددوا العديد من القضايا الرئيسية التي تحرك قراراتهم، مع وضع الاقتصاد والرعاية الصحية والهجرة في المقدمة.
ومن بين أولئك الذين يمنحون الأولوية للاقتصاد، يتمتع ترامب بميزة واضحة، ما يعكس جاذبيته المستمرة بشأن القضايا الاقتصادية، بحسب الشبكة.
وعلى العكس من ذلك، فإن بايدن يحظى بالتفضيل من قبل أولئك الذين يعطون أولوية أعلى للرعاية الصحية، ما يعكس جهود إدارته في هذا المجال، وفقا للاستطلاع.
ويكشف الاستطلاع عن حماسة أعلى بين مؤيدي ترامب مقارنة مع بايدن. ويمكن أن تترجم هذه الحماسة المتزايدة بين قاعدة ترامب إلى ارتفاع نسبة إقبال الناخبين، ما قد يقلب الموازين لصالحه، بحسب الشبكة الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب بايدن الولايات المتحدة استطلاع رأي بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد