كتب ميشال نصر في" الديار": فيما الجبهة الجنوبية المشتعلة تقف على رصيف انتظار مصير غير محسوم بعد، تصعيدا او هدوءا، جبهة داخلية قديمة - جديدة اعيد اشعالها، عنوانها قضائي- مصرفي- حقوقي - مالي، ما خفي في كواليسها يفوق باضعاف ما ظهر من قرارات، اخفت وراءها بالنسبة للبعض حقيقة الحسابات الضيقة في الداخل، فيما بررها آخرون بالضرورية لعودة الانتظام الى "العدلية".
فقرار مدعي عام التمييز وفقا للعونيين ضد قاضية عهدهم غادة عون، حط مع رئيس "التيار الوطني الحر" في بكركي، حيث تم "التعريج" على الموضوع خلال الخلوة التي جمعت البطريرك وباسيل ، خصوصا ان المعطيات المتوافرة تدل الى ان القصة" اكبر من غادة عون واكبر"، وان الملف شائك ومتفرع،" كيف ما بتضرب ايدك بيطلعلك قصة".
وقالت المصادر ان خطوة الحجار لن يكون مصيرها كشبيهتها التي اتخذها المدعي العام السابق الرئيس عويدات، التي انتهت يومذاك الى تسوية ،معتبرة انها "بلشت مش لتوقف هالمرة"، مبدية اعتقادها بان "الريسة عون سترضخ، لان التيار الوطني الحر وان خاض المواجهة معها اعلاميا من باب حفظ ماء الوجه، الا انه يبقى غير معني، وان كان بعض المتورطين من" رموز" صفوفه"، لان مربط الخيل يبقى في مكان آخر.
اوساط في "التيار الوطني الحر" وضعت ما يحصل مع مدعي عام جبل، في اطار كونه قرارا واضحا " بتصفية وتطهير" ما تبقى من الحالة العونية في الجسم القضائي، بعدما" نقل" الكثيرون من المحسوبين على الرابية "البندقية" اما ترهيبا او ترغيبا، شأنه شأن الكثيرين من "ناكري الجميل" الذين باعوا الرئيس عون بثلاثين من فضة.
وتابعت الاوساط بان ميرنا الشالوحي تملك الكثير لتفعله في هذا المجال، مؤكدة انه لن يسمح باستفراد غادة عون، التي شكلت رأس حربة ورمزا في مشروع رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في حربه ضد الفساد والفاسدين، كاشفة الى ان "المركزية" تشهد اجتماعات واتصالات ودرس لكافة الخيارات، بما فيها التحركات الشعبية التصعيدية، ردا على الخطوة .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غادة عون
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت