زحمة مبادرات رئاسية.. والتحرك القطري تحت سقف منع إسرائيل من توسعة الحرب جنوباً
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": زحمة المبادرات والتحركات لن تحقق أي تقدم لتعبيد الطريق سياسياً أمام انتخاب الرئيس، الذي لا يعود إلى الهوة القائمة بين المعارضة والرئيس نبيه بري حول التشاور، وإنما ربما لعدم نضوج الظروف الخارجية لانتخابه، ما يعني أن تقطيع الوقت لملء الفراغ سيبقى قائماً إلى أن تتقاطع الظروف المحلية والخارجية على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي، علماً أن الحديث عن استعداد قطر لإطلاق مبادرة رئاسية ليس في محله، والتحرك القطري يأتي تحت سقف السعي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب جنوباً، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط».
وكشف المصدر أن الجهد القطري ينصب على تهدئة الوضع في الجنوب؛ كونه أكثر من ضروري لتهيئة الأجواء السياسية لتطبيق القرار «1701»، وأن الوسيط الأميركي أموس هوكستين سيحضر فوراً إلى بيروت بعد 24 ساعة على وقف إطلاق النار في غزة، سعياً لتطبيقه.
لذلك، فاستعداد باسيل لإطلاق مبادرته الرئاسية لا يزال في طور الإعداد والتأسيس لها، رغم أنه يبدي استعداده للاستدارة في تموضعه السياسي نحو الوسطية، وهذا ما أبلغه إلى النواب الأعضاء في كتلة «الاعتدال الوطني» عندما استضافهم الأسبوع الماضي إلى مائدته في دارته في اللقلوق، من دون أن يدخل معهم في التفاصيل أو في أسماء المرشحين للرئاسة، باستثناء استبعاده لرئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية من السباق الرئاسي، في موقف غلب عليه التشدُّد ويتعارض مع تبني الثنائي الشيعي لترشيح فرنجية.
ومع أن باسيل حرص على أن يفتتح تحركه بحثاً عن تسوية رئاسية بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن يدشنه الاثنين بلقاء يجمعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، فإنه ينطلق في تحركه بالتموضع في منتصف الطريق بين محور الممانعة والمعارضة التي كان تقاطع معها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في وجه المرشح فرنجية، وكأنه يقول إنه على استعداد لطي صفحة تقاطعه في هذا الخصوص
ويحاول باسيل في لقائه ببري أن يستكشف الأجواء، وإنما هذه المرة على قاعدة تعبيد الطريق أمام دخوله في تطبيع سياسي معه، ولو من موقع الاختلاف حول ترشيح فرنجية.
وتستبق مصادر نيابية بارزة لقاء بري - باسيل بتسجيل ارتياحها لمواقف الأخير، وإن كانت تتريث في إطلاق أحكامها النهائية إلى ما بعد انتهاء الاجتماع، ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنه لا يعترض على التشاور برعاية بري، وإن كان يشترط توفير الضمانات لإعادة فتح أبواب البرلمان أمام انتخاب رئيس للجمهورية.
ويحاول باسيل أن يربط حراكه السياسي بدعوة القوى المسيحية للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، رغم أن مصادر في المعارضة تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن دعوته للتوافق تهدف إلى توفيره للغطاء السياسي الأوسع لتحركه نحو بري؛ لأن ما يهمه هو التوصل إلى تسوية بالتفاهم معه، من شأنها أن تؤمن الاستمرارية للإرث السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الذي أطلق يده في الإجراءات التي يتخذها لـ«تنظيف» (بالمعنى السياسي للكلمة) «التيار الوطني» من خصومه.
ومع أن أحداً لا يتنكر لدور «التيار الوطني» في انتخاب الرئيس، فإن باسيل يتصرف حالياً في مقاربته للملف الرئاسي، كما تقول المصادر في المعارضة، على أساس كسب ود الثنائي الشيعي تحسباً لدوره في المستقبل، بعد أن أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة أن تحالفه معه كان وراء تكبير كتلته النيابية. لكن لا بد من السؤال عمّا إذا كان تحرك باسيل سينتهي إلى تقطيع الوقت على غرار ما انتهت إليه مبادرة كتلة «الاعتدال» التي ستعاود تحركها، في حين يواصل «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة تيمور جنبلاط، مسعاه لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، وهو سيلتقي اليوم رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، على أن يتحدث رئيسه النائب تيمور جنبلاط عن خلاصة ما توصل إليه تحركه، علماً أن اللقاء الذي جمعه برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تمحور حول ضرورة خفض منسوب التوتر بينه وبين بري؛ لما لذلك من دور في التوصل إلى تسوية، ما يستدعي ضرورة التهدئة على جبهة عين التينة - معراب، في ضوء قول جعجع إن «الجرّة لم تنكسر مع بري».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تلوح باستئناف حرب غزة وحماس تدعو الوسطاء للضغط عليها
قبل ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، هدد مسؤول إسرائيلي باستئناف الحرب على غزة. ومن جانبها طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد المسؤولين أن العودة إلى الحرب ليست مناورة تفاوضية، وأن هناك تفاهمات مع واشنطن لدعم تحركات إسرائيل إذا اختارت العودة للقتال.
يأتي ذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مشاورات بشأن انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع والخارجية والشؤون الإستراتيجية والمالية.
وعاد الوفد الإسرائيلي المفاوض الليلة الماضية من القاهرة بعد أن رفضت حركة حماس طلبا إسرائيليا لتمديد المرحلة الأولى 42 يوما إضافيا، وعدم الدخول في المرحلة الثانية المتفق عليها.
وقد وصفت مصادر الجانبين جولة المباحثات غير المباشرة بينهما في العاصمة المصرية بأنها كانت غير جيدة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن نتنياهو يبحث مع وزرائه إمكانية استئناف الحرب. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن إسرائيل رفضت الانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب.
لكن موقعي "أكسيوس" الأميركي و"والا" الإسرائيلي أشارا الى أن الوفد الإسرائيلي سيعود للقاهرة في وقت لاحق.
وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا وفق ما هو متفق عليه، لكنها تهربت من ذلك. .
موقف حماسفي المقابل، وصفت حماس شروط إسرائيل بأنها غير معقولة وحملتها المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وجددت التأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ كل بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله.
وطالبت حماس الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية، دون أي تلكؤ أو مراوغة.
إعلانوأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس أنه لا توجد الآن أي مفاوضات مع حماس بشأن المرحلة الثانية من اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
وقال في تصريحات صحفية إن "الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة، ويريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع" الفلسطيني المدمر.
خطة إسرائيليةوفي سياق متصل، نقلت "غارديان" عن مسؤولين في المجال الإنساني قولهم إن "الجيش الإسرائيلي قدم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة غزة تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الحرب، وإن الخطة تثير الشكوك بشأن نية حكومة نتنياهو الانسحاب".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية عرضت مخططا لتوزيع الإمدادات عبر مراكز لوجستية خاضعة لرقابة مشددة، حيث يتم تسليمها إلى فلسطينيين خضعوا للتدقيق الأمني.
وأشارت إلى أن المخطط نسخة تمت تجربتها قبل أكثر من عام في غزة، ويحمل اسم "الفقاعات الإنسانية" لكن التجربة أجهضت بعد بضع محاولات في منطقة شمال غزة.
واكتملت أول أمس الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع الفلسطيني على مدى 15 شهرا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.