لبنان ٢٤:
2024-11-19@04:23:55 GMT

ماكرون وبايدن يستنفران الجهود لحل لبناني مزدوج

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

ماكرون وبايدن يستنفران الجهود لحل لبناني مزدوج

شكل الحيّز اللبناني من القمة الفرنسية - الأميركية التي جمعت الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن في قصر الإليزيه في باريس السبت الماضي، مؤشراً بارزاً الى تقدم الملف اللبناني في أولويات الدولتين لا سيما لجهة الموازاة والتساوي بين السعي الى منع الحريق الإقليمي من الامتداد الى لبنان والإلحاح على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر بالغ الدلالات لجهة اقتران الجهود المشتركة للتوصل الى حل مزدوج للملف اللبناني بهذين الشقين.


وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ"النهار" إن باريس ترى أن ثمة فرصة متاحة الآن للتوصل الى اتفاق بشأن الانتخاب الرئاسي في لبنان، خصوصاً في ضوء اجتماع المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد، مستدركة بأن جواب الاثنين كان بمثابة موافقة مبدئية على اجراء انتخاب مع نوع من التحفظ (oui mais) وبأن الجانبين الأميركي والفرنسي سيستمران في دفع المسار حتى يتم الانتخاب.
وأفادت المصادر أن عودة لودريان الى لبنان ليست مطروحة حالياً، ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى هذا الملف في باري في إيطاليا على هامش قمة مجموعة السبع من 13 حزيران (يونيو) الجاري إلى 15 منه، إذ من المتوقع حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتوقعت المصادر أن يلتقي ماكرون بن سلمان في حال حضوره، وسيثير معه الملف اللبناني، إذ أن فرنسا والولايات المتحدة تعوّلان على اهتمام السعودية بالملف الرئاسي اللبناني.
لكن المصادر لفتت في هذا السياق إلى أن مزيداً من الضغوط الأميركية والأوروبية على إيران قد يهدد إمكان انتخاب رئيس أو وقف القصف من الجنوب اللبناني على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، لأن إيران تستخدم ورقة حلفائها في إطار مواجهة الضغوط الغربية عليها.
وبعدما كشف المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أول من أمس عن قيامه بزيارة للفاتيكان خصصت للبحث في الملف اللبناني، عُلم أن لودريان أجرى بعد عودته من بيروت اتصالاً بالفيديو من باريس مع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين لوضعه في صورة مشاوراته في لبنان وكان ذلك قبيل القمة الأميركية الفرنسية التي جمعت الرئيسين ماكرون وبايدن. كما أجرى هوكشتاين اتصالاً بالمسؤولين عن الملف في الرئاسة الفرنسية آن كلير لوجندر المستشارة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسفير إيمانويل بون رئيس المستشارين في الاليزيه الذي شارك إلى جانب رئيسه في أعمال القمة مع بايدن. وهدف الاتصالات بهوكشتاين كان وضع الرئيس بايدن قبل القمة الفرنسية - الأميركية في صورة الملف اللبناني بالنسبة إلى الحرب القائمة في الجنوب وبالنسبة للملف الرئاسي. وعلمت "النهار" أن الجانب الفرنسي اعتبر أن هناك نوعاً من الانفتاح لدى "حزب الله" استناداً إلى أنه أكد للمبعوث الفرنسي أن الحزب لا يربط بين الانتخاب الرئاسي وحرب غزة ولكنه يريد ان يكون هنالك حوار يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واكدت المصادر أن الفرصة التي يتحدث عنها لودريان لانتخاب رئيس سببها أن هناك اموراً تتحرك على هذا الصعيد مع مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط وأن هناك شعوراً لدى الجميع بضرورة انتخاب رئيس، ولكن ما يحول دون التوصل الى نتيجة حالياً هو أن "حزب الله" لا يريد رئيساً يزعجه بالنسبة إلى حربه مع إسرائيل، ومن الجانب الآخر فإن المعارضة لا تريد رئيساً قريباً جداً من "حزب الله"، فالمعادلة ما زالت معقدة. وأكدت المصادر أن لودريان لن يزور حالياً لبنان ولكنه سيتصل بممثلي المجموعة الخماسية وفرنسا تتشاور باستمرار مع الجانب السعودي، وإذا شارك ولي العهد في قمة مجموعة السبع سيحضر ملف لبنان بين ماكرون وولي العهد السعودي. ونفت المصادر ما تردد في الاعلام اللبناني من أن لودريان طالب المرشح سليمان فرنجية بسحب ترشيحه .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الملف اللبنانی انتخاب رئیس المصادر أن حزب الله

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: 

 الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.

وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:

أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن. 

مقالات مشابهة

  • بري: زيارة هوكشتاين في موعدها وسيتسلم الرد اللبناني
  • Apple في مأزق تنظيمي مزدوج بسبب شاشات iPhone
  • قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
  • رئيس المجلس الرئاسي: نجاح الانتخابات البلدية خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار
  • نقطتان تحكمان ردّ بري على المقترح الأميركي
  • وزير الجيش الإسرائيلي: جهود إعادة الأسرى من غزة تُجرى دون أي اعتبارات سياسية
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس البرلمان اللبناني: نتمسك بسيادتنا والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 50%