برلمانية تضع روشتة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أزمات الحكومة المستقيلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها عليها أن تستفيد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الانخفاض غير مسبوق في سعر العملة المحلية ووجود سوق موازنة للعملة الأجنبية.
وكذلك عدم القدرة على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بعد حالة الغلاء فى أسعار العديد من المنتجات التى تتزايد أسعارها بشكل يومي تقريبا وتدهور قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.
وقالت "الجزار" فى بيان لها: من المعروف أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية هي التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الصعبة والتي وصلت جميعها إلى أرقام قياسية مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجزار الحكومة الجديدة ألا تكون مثل الحكومة المستقيلة في تعقيد الأزمة ورفع معدل التضخم مثلما حدث فى الماضى من خلال تحميل المستوردين غرامة تأخير وفرق سعر العملة من أجل الإفراج عن بضائعه في الموانئ بالرغم من أن الحكومة هي التي كانت قد صنعت الأزمة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمستوردين ما يجعل التجار يرفعون الأسعار على المستهلكين وكان يجب على الدولة أن تتحمل غرامة تواجد البضائع في الموانئ والجمارك لأنها هي التي صنعت الأزمة، وكان يجب عليها تحمل فرق سعر الصرف أو على الأقل جدولة هذه المديونية حتى لا يشعر المستهلك بقفزة في الأسعار مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لملف ديون مصر الخارجية بعد أن تضاعفت بسبب القروض ووصلت لأكثر من 160 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013.
وقالت النائبة: إن حل أزمة نقص الإيرادات من العملة الأجنية أو عدم كفايتها يجب العمل عليه من خلال تعظيم إيرادتنا من قطاعات مثل السياحة والصادرات الزراعية وإيجاد حلول جذرية لملف الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والزراعى ونسف الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء أكبر اهتمام لملف الاستثمار السياحى.
وتساءلت: كيف لدولة مثل مصر بما تمتلكه من إمكانات سياحية أن تتحصل فقط على عشرة مليارات دولار في العام، مقابل 150 مليار دولار تتحصل عليه دولة مثل إسبانيا، ونحو 80 مليار دولار في تركيا ؟
وحذرت النائبة سميرة الجزار الحكومة الجديدة من الاتجاه إلى أى ارتفاعات جديدة فى اسعار السلع والخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة أن الحكومة المستقيلة تسببت فى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات ومنها رغيف الخبز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار لحكومة الجديدة الحکومة المستقیلة الحکومة الجدیدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.