برلمانية تضع روشتة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أزمات الحكومة المستقيلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها عليها أن تستفيد من الإخفاقات والأزمات الاقتصادية التى وقعت فيها الحكومة المستقيلة وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الانخفاض غير مسبوق في سعر العملة المحلية ووجود سوق موازنة للعملة الأجنبية.
وكذلك عدم القدرة على توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بعد حالة الغلاء فى أسعار العديد من المنتجات التى تتزايد أسعارها بشكل يومي تقريبا وتدهور قيمة الجنيه وارتفاع معدل التضخم.
وقالت "الجزار" فى بيان لها: من المعروف أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية هي التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الصعبة والتي وصلت جميعها إلى أرقام قياسية مؤكدة أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجزار الحكومة الجديدة ألا تكون مثل الحكومة المستقيلة في تعقيد الأزمة ورفع معدل التضخم مثلما حدث فى الماضى من خلال تحميل المستوردين غرامة تأخير وفرق سعر العملة من أجل الإفراج عن بضائعه في الموانئ بالرغم من أن الحكومة هي التي كانت قد صنعت الأزمة من خلال فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير الدولار للمستوردين ما يجعل التجار يرفعون الأسعار على المستهلكين وكان يجب على الدولة أن تتحمل غرامة تواجد البضائع في الموانئ والجمارك لأنها هي التي صنعت الأزمة، وكان يجب عليها تحمل فرق سعر الصرف أو على الأقل جدولة هذه المديونية حتى لا يشعر المستهلك بقفزة في الأسعار مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لملف ديون مصر الخارجية بعد أن تضاعفت بسبب القروض ووصلت لأكثر من 160 مليار دولار، بعد أن كانت 40 مليار دولار تقريبا في 2013.
وقالت النائبة: إن حل أزمة نقص الإيرادات من العملة الأجنية أو عدم كفايتها يجب العمل عليه من خلال تعظيم إيرادتنا من قطاعات مثل السياحة والصادرات الزراعية وإيجاد حلول جذرية لملف الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها الاستثمار الصناعى والزراعى ونسف الروتين والبيروقراطية أمام تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء أكبر اهتمام لملف الاستثمار السياحى.
وتساءلت: كيف لدولة مثل مصر بما تمتلكه من إمكانات سياحية أن تتحصل فقط على عشرة مليارات دولار في العام، مقابل 150 مليار دولار تتحصل عليه دولة مثل إسبانيا، ونحو 80 مليار دولار في تركيا ؟
وحذرت النائبة سميرة الجزار الحكومة الجديدة من الاتجاه إلى أى ارتفاعات جديدة فى اسعار السلع والخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدة أن الحكومة المستقيلة تسببت فى رفع الأعباء المعيشية على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات ومنها رغيف الخبز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة سميرة الجزار لحكومة الجديدة الحکومة المستقیلة الحکومة الجدیدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي