واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دعت الولايات المتحدة، الأحد، مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أميركي يدعم الاقتراح المطروح على الطاولة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار و إطلاق سراح الرهائن.
وجاء في البيان الرسمي الذي صدر عن المتحدث باسم البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، أن تنفيذ هذا الاتفاق من شأنه أن يتيح في مرحلته الأولى وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة الفلسطينيين المدنيين إلى شمال غزة، بالإضافة الى خارطة طريق لإنهاء الأزمة بشكل تام، وخطة إعادة إعمار مدعومة دولياً، وتمتد على عدة سنوات.
وأضاف البيان أن "إسرائيل قد قبلت هذا الاقتراح وأمام مجلس الأمن الآن فرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى قبوله أيضاً لأن هذا من شأنه أن يساعد في إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وكذلك الرهائن وعائلاتهم".
وحث أعضاء المجلس على ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم والتحدث بصوت واحد دعما لهذه الصفقة.
وتشير مصادر دبلوماسية مطلعة أن كوريا الجنوبية التي ترأس المجلس هذا الشهر قد تدعو إلى عقد جلسة للتصويت على مشروع القرار الأميركي، الاثنين، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن.
واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
حذرت الإدارة الأميركية، الأحد، إسرائيل بشأن قرار الأخيرة المتعلق بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت تل أبيب من هذا القرار، وقدرته على زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوصل رسالة إدارة بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته، السبت، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
وقال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان "خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن قراره اتخذ بسبب "التهديدات الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين".
وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين "مضلل للغاية".
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين، وتابع: "الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن".
وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة تتوقع ألا تستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب - اليهود والفلسطينيين - ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.