بيع البطائق الذهبية لـ"موازين" في السوق السوداء يثير التساؤل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أثار عرض البطائق الذهبية الخاصة بسهرات النسخة الـ19 لمهرجان « موازين »، للبيع في السوق السوداء، بأثمنة أقل من تلك التي حددتها إدارة التظاهرة في نقط ومنصات البيع، فضول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالحضور.
وتساءل العديد حول الجهات التي توزع البطائق الذهبية بالمجان لإعادة بيعها، بعد تحديدها في سعر 5700 درهم، أو أكثر.
يشار إلى أن « البطاقة الذهبية » تصلح لولوج كل سهرات المهرجان لشخص واحد، أما « البطاقة السوداء » التي حدد ثمنها في أزيد من 10 آلاف درهم، فتضم بالإضافة إلى مشاهدة السهرات، مجموعة من الامتيازات الأخرى كالنقل والحفلات الخاصة.
كلمات دلالية البطائق الذهبية السوق السوداء النسخة 19 من مهرجان موازين وموسيقة العالم مشاهير موازينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السوق السوداء مشاهير موازين
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً في مصر مع اقتراب 2025
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
بتمويلات أوروبية وعربية.. بناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا بمصرأسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 24 ديسمبروزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.