مسؤولون سابقون يسعون للتنسيق ضد سياسة واشنطن حيال غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
انضم مسؤولون سابقون، استقالوا من الإدارة الأميركية للرئيس، جو بايدن، لمجموعة هدفها "الضغط على الحكومة لتغيير مسارها" بخصوص الحرب في غزة، وفق شبكة "سي.أن.أن".
وكان أكثر من ستة أشخاص من مختلف مراكز المسؤولية في الحكومة الأميركية تركوا وظائفهم، قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم العمل في الإدارة الحالية.
وقال العديد منهم إنهم سيسعون بدلا من ذلك إلى التأثير من خارج الحكومة.
ويواجه بايدن ضغوطا بسبب ما يوصف بأنه "دعم لإسرائيل" بعد ثمانية أشهر من الحرب في غزة مع حماس - وهو الصراع الذي كلف عشرات الآلاف من أرواح المدنيين، وشرّد ملايين الأشخاص، وجلب الجوع في جميع أنحاء القطاع.
وعلى الرغم من أن خطاب الإدارة أصبح أكثر انتقادا لإسرائيل - مع التحذيرات من أن الحكومة هناك يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات- إلا أن السياسات ظلت دون تغيير إلى حد كبير.
وقال مسؤولون سابقون استقالوا وهم: جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي غرينبرغ كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت- إنهم شعروا بأن وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم لم يتم الالتفات إليها، وأن الإدارة تتجاهل الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتحدثوا عن الضرر الذي شعروا به بسبب سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب على مصداقية البلاد والشعور بأن الإدارة لم تدرك بشكل كامل هذا التأثير.
Here is my resignation letter in it’s entirety. My words: pic.twitter.com/xv9oVn94Vt
— Tariq Habash (@tariqhabash_) January 4, 2024وقال جميع المسؤولين الذين استقالوا وتحدثوا مع شبكة "سي.أن.أن" إن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الحكومة لكنهم يوافقون على قرارهم بالمغادرة.
واجتمع هؤلاء، وفق ما نقلت القناة الأميركية، لتقديم الدعم والمشورة لزملائهم -سواء اختاروا المغادرة أو الاستمرار في المعارضة من الداخل- وزيادة الضغط على الإدارة لتغيير مسارها.
وقال بول، المسؤول في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجا على الموقف الأميركي بشأن غزة، في أكتوبر، ليصبح أول مسؤول أميركي يفعل ذلك "إننا نفكر في كيفية استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معًا من أجل التغيير".
وقال مان، من جانبه "عندما يكون لديك العديد من المهنيين والمعينين الرئاسيين الذين استقالوا بسبب هذه السياسة، فهذا مؤشر على أن هناك خطأ ما يحدث".
وقالت جيلبرت، وهي دبلوماسية تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، لشبكة "سي.أن.أن" إنها كانت تعمل على تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على المساعدات الإنسانية – ولكن بعد ذلك، "في مرحلة ما، تمت إزالة الخبراء الذين كانوا يعملون على هذا التقرير، وتم نقله إلى مستوى أعلى".
ولم تطلع هي على التقرير حتى نشر في 10 مايو، ووجد أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حد القول رسميًا إن إسرائيل انتهكت القانون، وخلص أيضا إلى أن إسرائيل لم تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.
تعليقا على ذلك، قالت جيلبرت إنه في حين أن الاستنتاج الأول كان "أكثر صدقاً"، فإن الاستنتاج الثاني كان "غير صحيح على الإطلاق".
و"المستقيلون"، كما يصفهم تقرير القناة الأميركية، كانوا جميعًا على اتصال ببعضهم البعض، ويأملون في التحدث عن طريق بيانات صحفية لإسماع أصواتهم بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا يعملون ولا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بوظائفهم.
وقالت جيلبرت في الصدد "إذا تمكنا من أن نكون مورداً لمساعدة الآخرين لإسماع أصواتهم، وإيجاد طريقة لمحاولة التأثير على بعض القرارات في السياسة، فسيكون ذلك مفيدًا"، مشيرًة إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة يمكن للأشخاص داخل الإدارة من خلالها إبداء مواقفهم حيال الملفات العامة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.