«المحامين»: «علام» يتفق مع رئيس «أكاديمية ناصر» على تخفيض أسعار الدورات للأعضاء
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، عن توصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهًا إلى 450 وذلك للمحامين وأسرهم، في إطار التعاون المثمر بين النقابة والأكاديمية.
أخبار متعلقة
«المحامين»: النقيب يلتقي رؤساء 5 فرعيات ويوافق على بعض طلباتهم (تفاصيل)
«المحامين»: جلسة لمراجعة ملفات القيد بـ«الجدول العام» و«الابتدائي» (تفاصيل)
«المحامين»: اجتماع تمهيدي لحل مشاكل المدينة السكينة بـ«6 أكتوبر» (تفاصيل)
وأضافت النقابة، في بيان صحفي: «كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وتابع البيان: «وتطبيقًا لهذا الاتفاق تبدأ الدورة الأولى، وموضوعها «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، في 20 أغسطس المقبل، بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي لمدة أسبوع، وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى سيد شعبان، موظف النقابة العامة».
وأوضح البيان: «أن الدورات تعقد تحت رعاية نقيب المحامين، وبإشراف صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من فخري الهمامي، المحامي».
نقابة المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام عبدالحليم علام نقيب المحامين اخبار النقابات اخبار نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام زي النهاردة نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترحب بقرار التأمين على عمال الرعاية الصحية ضد الأخطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت النقابة العامة للأطباء، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الصادر في اجتماعه رقم 82 والذي حضره نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.
وفي هذا الصدد، جددت النقابة العامة للأطباء، التأكيد على أحد مطالبها الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يتضمن تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.