صمـــود غــــزة يــعـصــف بــحـكـومــة نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة /
أعلن الوزير الصهيوني حيلي تروبير المنتمي لحزب (معسكر الدولة) استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك عقب استقالة غانتس وآيزنكوت.
وفي وقت سابق من مساء امس الأحد، أعلن عضو مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت، انسحابه من حكومة الحرب الصهيونية.
وقال آيزنكوت في رسالة استقالته لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: إن “قرارات الحكومة وقراراتك شخصيا يتم اتخاذها لاعتبارات سياسية”.
وأكد آيزنكوت في رسالته لنتنياهو، أن “مجلس وزراء الحرب برئاستك امتنع عن اتخاذ قرارات مهمة كانت لتحقيق أهداف الحرب مما أضر بالوضع الأمني والاستراتيجي للدولة.. موضحا أنه سيواصل دعم أي قرار صائب للحكومة يصب في مصلحة الدولة.
كما جاءت استقالة آيزنكوت بعد وقت قصير من استقالة الوزير بمجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس للأسباب نفسها.
وكان قائد فرقة غزة في “جيش” العدو الإسرائيلي، آفي روزنفيلد، استقال من منصبه امس بعد إقراره بالفشل في وجه المقاومة في القطاع، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من اندلاع ملحمة “طوفان الأقصى”.
واعترف روزنفيلد بأنّه “فشل في مهمة حياته، المتمثّلة في حماية غلاف غزة”، مؤكداً ضرورة أن “يتحمّل الجميع مسؤولياتهم” في الإخفاق الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء