المملكة تعرض مبادراتها لتعزيز استدامة البيئات البحرية في اجتماع دولي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة في الحدث رفيع المستوى للعمل من أجل المحيطات، الذي نظمته جمهورية كوستاريكا خلال الفترة من ٧-٨ يونيو، ويمثل هذا الحدث تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الثالث في مدينة نيس بفرنسا في الفترة من ٩ – ١٣ يونيو ٢٠٢٥م.
وضم الوفد السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان وفريق من المركز، وأعضاء من المركز الوطني للالتزام البيئي، ومن وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الذي حضره قادة الجهات الحكومية والمجتمعات المدنية والعلمية، والقطاع الخاص، وغيرهم من الفاعلين ذوي العلاقة من جميع أنحاء العالم.
ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات المتعلقة بحوكمة المحيطات وسلامتها، واتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات التي تواجهها المحيطات، ومناقشة مواضيع تتعلق بالأجندة العالمية للمحيطات مثل الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في المحافظة والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار ومواردها البحرية.
وتضمن الحدث ثماني حلقات نقاش تفاعلية تناولت الاستخدام المستدام لموارد الصيد، مكافحة الصيد غير القانوني، الاقتصاد الأزرق، الفرص التي توفرها التكنولوجيا للمحافظة والاستخدام المستدام للمحيطات، الحلول العلمية لمعالجة التلوث البلاستيكي البحري، والتنفيذ الفعال للاتفاقيات العالمية، كما تضمن جلستين لعرض قصص نجاح متعلقة بالمحيطات.
واستعرض الوفد السعودي عدد من المبادرات الوطنية في المعرض المصاحب لهذة الفعالية تحت عنوان" السعودية الزرقاء" “Blue Saudi”، التي تم إطلاقها لدعم استدامة المحيطات مثل برنامج تقييم حالة الموائل البيئية في البحر الأحمر والخليج العربي وإعادة تأهيل المتضرر منها ، وحصر التنوع الأحيائي الفريد لأهميته ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. و تقييم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺸﺎﺋﺶ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وأﺷﺠﺎر اﻟﻤﺎﻧﺠﺮوف واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻤﺆﺷﺮات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ. إضافة إلى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺿﻤﻦ هدف 30X30 وﻓﻖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء.
ومن المبادرات البئية الوطنية في المملكة التي تم استعراضها برامج زراعة 31 مليون شجرة مانجروف، واستهداف زراعة 200 مليون شجرة مانجروف بحلول عام 2030 وصولًا إلى 1.4 مليار شجرة مانجروف بحلول العام 2100.
كما استعرض الوفد أيضا جهود مكافحة التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني التي تشمل ممكنات تشريعية وتنظيمية وتخطيط شامل لإدارة النفايات، بما في ذلك، إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، ووضع مخطط شامل لإدارة النفايات في المملكة يشمل معالجة التلوث البلاستيكي، وتطوير إطار مؤسسي وتشريعي لقطاع إدارة النفايات، والقيام بالعديد من الأنشطة التوعوية لتغيير السلوكيات الفردية والمجتمعية. كما استعرض الوفد جهود المملكة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمحافظة والاستخدام المستدام للتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستدامة البيئات البحرية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية