أدوات الرقابة البرلمانية.. برنامج تدريبي بإدارة التعليم المدني في شمال سيناء
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، البرنامج التدريبي «دور البرلمان في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية»، بحضور مشرفي البرلمان بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب
أخبار متعلقة
انطلاق المرحلة الأولى من «تدريب شباب أطباء العيون»
وفد ملتقى «شباب لوجوس» يزور المتحف الكبير
بمشاركة 70 شابًا.
حضر اللقاء محمد الهرش المدرب البرلماني بوزارة الشباب والرياضة وتحدث عن أدوات الرقابة، والأدوار الموجودة داخل المجلس، وعدد المنتخبين فى مجلس الشيوخ والنواب، وكيفية التحضير لأى جلسة برلمانية من معلومات وبيانات.
واستعرض الهرش الأدوات الرقابية، التي يمتلكها العضو داخل المجلس مثل طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، الاستجوابات، وسحب الثقة، وطلبات المناقشة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتشكيل لجان الإستطلاع
وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع مشرفي البرلمان المشاركين في الدورة التدريبية، حول أدوات الرقابة، والأدوار الموجودة داخل المجلس، وكيفية التعامل مع أدوات الرقابة، فى جو من التفاعل.
بدوره أكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج التدريبي لإداره البرلمان والتعليم المدني، يهدف لتأهيل مشرفي البرلمان، لتعريفهم بالبرلمان واختصاصاته، للارتقاء بمستوى عالي من المعرفة، لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية طبقا لسياسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف خلق جيل جديد يؤثر في المجتمع، يكون قادر على القيادة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم، وإعداد قيادات المستقبل، نحو حياة سياسية متكاملة في إطار ديمقراطي في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن تنفيذ الدورة التدريبية لبرلماني طلائع وشباب المجتمع السيناوي ، تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية النشء والشباب وتمكينهم سياسيا برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ومتابعة وتنفيذ خالد مكاوي مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وفريق عمل الادارة .
الشباب والرياضة بشمال سيناء وزارة الشباب والرياضة أدوات الرقابة البرلمانية الشباب والرياضة برنامج تدريبي بإدارة التعليم المدني في شمال سيناءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشباب والرياضة بشمال سيناء وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة زي النهاردة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية