3 وزراء في يوم واحد.. حكومة نتنياهو تتشظى بعد استقالة غانتس من مجلس الحرب الإسرائيلي ومعسكر اليمين يتهمه بـ “الانهزامي”
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تشكلت بعد أيام من شن العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، واتهم نتنياهو بأنه “يتردد ويؤجل اتخاذ قرارات إستراتيجية مصيرية لاعتبارات سياسية”.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس في الكنيست، ووجه خلاله انتقادات حادة لنتنياهو وإدارته للحرب، واتهمه بأنه “يمنع تقدم إسرائيل نحو النصر الحقيقي”، واعتبر أنه “يتردد باتخاذ قرارت إستراتيجية” و”يمنع اتخاذ قرارات مهمة” في إطار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 247 يوماً؛ كما طالب غانتس بالدعوة لانتخابات مبكرة.
بدوره، سارع نتنياهو وحلفاؤه، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإصدار تصريحات شديدة اللهجة ضد غانتس و”المعسكر الوطني”، واتهموه بـ”الانسحاب من المعركة” وبالعمل على تعزيز الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع الإسرائيلية عوضاً عن الحفاظ على الوحدة في زمن الحرب، حسب قولهم.
وخلال إعلان قرار استقالته، قال بيني غانتس: “عقب 7 أكتوبر تجندنا وانضممنا إلى الحكومة لأننا نعرف أنها سيئة”، داعياً رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوجه لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر.
ووفي مؤتمره الصحافي، شدد غانتس على أن “نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية”، مؤكداً أن “ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي”.
كما أشار غانتس إلى أنه “يؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها”، وقال لعائلات الأسرى: “إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكّن من إعادة أبنائهم، ولا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين”.
وأضاف غانتس أن الحرب في غزة طويلة وستستمر، مضيفاً: “أدعو وزير الدفاع غالانت إلى التحلي بالشجاعة وعمل ما هو صواب”.
كما أوضح: “أدعو نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، لا بد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية”، ودعا قادة الأحزاب في كيان الاحتلال إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل “حكومة وحدة وطنية صهيونية”.
كما خاطب بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، داعياً إياه إلى تقديم استقالته بشكل غير مباشر بقوله: “أنت قائد شجاع، والقيادة هي فعل الصواب”.
إضافة إلى ذلك، توجه غانتس باعتذار إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بقوله: “نحن فشلنا”. في المقابل، أعلن بيني غانتس أن الورقة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إبرام صفقة قد تنهي الحرب في غزة، مشدداً على أنها “تتطلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها”.
وفيما يتعلّق بالوضع في المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة، حيث تتواصل الموجهات مع حزب الله، دعا غانتس إلى إعادة المستوطنين إلى المنطقة، وإلى “إقامة تحالف إقليمي”.
وفي 18 مايو الماضي، هدّد بيني غانتس نتنياهو بالاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية في حال عدم وضع خطة حتى الثامن من يونيو الحالي، تتضمن ستة أهداف رئيسية.
استقالة آيزنكوتومن جانبه، أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت انسحابه من حكومة الحرب، وقال آيزنكوت في رسالة استقالته لنتنياهو “مجلس الوزراء الذي ترأسه لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب”.
وأضاف “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”، وتابع “شهدنا مؤخراً أن القرارات التي اتخذتها ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”.
وبالتزامن، أعلن الوزير هيلي تروبر من حزب بيني غانتس استقالته بشكل نهائي من حكومة بنيامين نتنياهو. وبهذا يكون تروبر هو الوزير الثالث الذي يقدم استقالته خلال أقل من ساعة، بعد بيني غانتس، وغادي آيزنكوت.
نتنياهو: ليس الوقت المناسب للانسحاب من المعركةمن جانبه، أصدر نتنياهو بياناً شديد اللهجة ضد غانتس، افتتحه بذكر الضابط في الوحدة الشرطية الخاصة (يمام) الذي قتل في عملية مخيم النصيرات في قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 275 شهيداً ونحو 700 جريح، وقال إن “إسرائيل بأكملها شيّعته”.
وتابع نتنياهو “تخوض إسرائيل حرباً وجودية على عدة جبهات. بيني، هذا ليس الوقت المناسب للانسحاب من المعركة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى. أيها المواطنون الإسرائيليون، سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس. وسيظل بابي مفتوحاً أمام أي حزب صهيوني يرغب في الانضمام إلى الجهود والمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان أمن مواطنينا”.
موشيه يعلون: الحكومة الفاسدة فقدت شرعيتهاوبدوره، أكد وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون إن “الحكومة الوهمية الفاسدة فقدت شرعيتها برحيل غانتس وآيزنكوت”، وأضاف “الحكومة التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخنا ليس لديها تفويض أو رغبة في خروجنا من الأزمة”.
وأضاف يعلون “الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن”، وأكد “سننزل إلى الشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ البلاد من الدمار”.
بن غفير: وزراء “المعسكر الوطني” انهزاميونبدوره، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، من نتنياهو، ضمه إلى كابينيت الحرب المقلص الذي كان قد تشكل عقب انضمام غانتس و”المعسكر الوطني” إلى حكومة الطوارئ.
ووصف وزراء “المعسكر الوطني” بأنهم وزراء التصور الانهزامي الذي أدى إلى الهزيمة الإسرائيلية في مواجهة هجوم القسام في السابع من أكتوبر الماضي.
بدوره، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، باستقالة غانتس، واصفاً “كابينت الحرب” بـ”حكومة الفشل”، ومعتبراً قرار مغادرتها “مهماً وصائباً”، إلى جانب دعوته إلى تشكيل حكومة جديدة.
ورحب رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، بالاستقالة أيضاً، إذ قال: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.. حان الوقت لحكومة صهيونية”.
ولدى تعليقها على الحدث، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو “كان يريد الاستفادة سياسياً من الفرحة باستعادة الأسرى، السبت، لكنه لم يحصل على ذلك”.
قائد فرقة غزة يعلن استقالته: على الجميع أن يتحمل مسؤوليتهوأعلن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد، في وقت سابق يوم الأحد، عن استقالته من منصبه وإنهاء خدمته العسكرية، وذلك في أعقاب فشله في أداء “مهمة حياته” المتمثلة بحماية المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة خلال عملية القسام في السابع من أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها قائد فرقة غزة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وإلى قائد المنطقة الجنوبية، أوري غوردين، أكد من خلالها أنه “قرر إنهاء توليه منصب قائد الفرقة 143 (فرقة غزة) وإنهاء خدمته العسكرية”، معتبراً أن “على الجميع أن يتحملوا المسؤولية، وأنا المسؤول عن الفرقة 143”.
وأكد أنه يعتزم البقاء على رأس فرقة غزة الإسرائيلية إلى حين تعيين بديل له على أن تنتقل القيادة “بطريقة منظمة ومسؤولة”، كما أشار إلى أنه يعتزم “الاستمرار في المشاركة في التحقيقات واستخلاص العبر من أجل القيام بكل شيء حتى لا يتكرر في المستقبل ما حدث في 7 أكتوبر” الماضي.
تحشيد المعارضةومن أشهر، دعت المعارضة الإسرائيلية، برئاسة زعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد مراراً في الأشهر الماضية بانسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة الحرب الإسرائيلية.
وتريد المعارضة في كيان الاحتلال أن ينضم غانتس إلى صفوفها، في محاولة لإسقاط حكومة نتنياهو، والدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، حاولت الإدارة الأمريكية إقناع غانتس بعدم مغادرة الحكومة.
وكشفت أن “الأمريكيين اتصلوا بغانتس في الأيام الماضية وحاولوا التحقق من إمكانية تأجيل أو منع انسحابه من حكومة الحرب”.
وكان غانتس طالب نتنياهو بوضع استراتيجية من 6 أهداف تتضمن: إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، وهزيمة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما تشمل الاستراتيجية تحديد بديل لحماس في غزة، وعودة المستوطنين في الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، والدفع بعملية التطبيع مع السعودية، واعتماد خطة الخدمة العسكرية في “إسرائيل”، إلا أن نتنياهو لم يعلن عن هذه الاستراتيجية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحرب الإسرائیلی المعسکر الوطنی حکومة الحرب بینی غانتس من حکومة قطاع غزة فرقة غزة فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
اليمين الإسرائيلي من الهامش إلى الهيمنة
المقدمةمنذ عقود كان المشهد السياسي في إسرائيل موزعا بين تيارين رئيسيين: اليسار الذي تبنى سياسات أكثر انفتاحا وديمقراطية، واليمين الذي ركّز على تعزيز الطابع اليهودي للدولة متبنيا التوسع الاستيطاني، لكن المؤسسات السياسية والأمنية كان لها دور في خلق نوع من التوازن داخل إسرائيل. مع تصاعد قوة الأحزاب اليمينية، ولا سيما بقيادة بنيامين نتنياهو وتحالفاته مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، بدأت تظهر تشققات واضحة في بنية المجتمع الإسرائيلي، تحديدا منذ التسعينيات عندما بدأ اليمين يحقق تقدما كبيرا في المشهد السياسي، متجاوزا التيار اليساري الذي ضعف بعد انتفاضة الأقصى عام 2000م، حيث اتبعت هذه التيارات سياسات قائمة على تأجيج العداء الداخلي بين التيارات الليبرالية والعلمانية من جهة، والتيارات الدينية والقومية من جهة أخرى.
تعزيز القومية الدينية
مع صعود بنيامين نتنياهو إلى السلطة عام 2009، بدأ تيار اليمين يتجه نحو سياسة تأجيج المخاوف الأمنية وتعزيز الهويات القومية والدينية، والاستفادة من التغيرات الديموغرافية، مثل ازدياد نفوذ اليهود الحريديم (المتشددين دينيا) والمستوطنين، مما منح الأحزاب اليمينية قاعدة شعبية قوية. وفي عام 2018 أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون القومية"، الذي ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، مع إعطاء العبرية وضعا رسميا وتهميش للغة العربية والذي اعتبره اليمين انتصارا للهوية اليهودية.
ارهاصات تفكك المجتمع الاسرائيلي
منذ بداية عام 2023، حاولت حكومة نتنياهو تمرير إصلاحات قضائية بالهجوم على القضاء واستقلال المؤسسات بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، مما أدى إلى احتجاجات غير مسبوقة داخل إسرائيل، هذه الخطوة اعتبرت من قبل اليساريين بداية عهد جديد من اليمين الإسرائيلي لتقويض الديمقراطية وتحويل النظام السياسي إلى حكم استبدادي يخدم أجندة اليمين المتطرف. هذا الإجراء يعتبر بداية صراع وانقسام المجتمع بشكل غير مسبوق، بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، في مشهد يعكس عمق الشرخ الداخلي بين مؤيدي اليمين ومعارضيه وتحول المظاهرات من سلمية الى تصادمية تدريجية، وما زاد الشرخ حدة قانون التجنيد والذي ستكون له عواقب سياسية ومجتمعية داخل المجتمع الإسرائيلي.
العلاقة مع التيارات الدينية: شراكة أم تهديد للعلمانية؟
يتمتع التيار الديني القومي بنفوذ قوي داخل اليمين الإسرائيلي بهدف الحفاظ على الهوية اليهودية، حيث فرضت هذه الأحزاب أجندتها الدينية على السياسات العامة، مثل منع وسائل النقل العام يوم السبت، وفرض مناهج دينية في المدارس، وإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، والذي أدى بدوره إلى توتر متزايد بين العلمانيين والمتدينين، حيث بات الشعور من اليهود العلمانيين بأن إسرائيل تتحول تدريجيا إلى دولة دينية، مما دفع بعضهم إلى الهجرة خارج البلاد أو الانخراط في الاحتجاجات ضد الحكومة. هذه السياسات اليمينية بدأت تصاعديا بتعزيز الهوية القومية معتبرين أن السيطرة على القضاء بهدف حماية الدولة من الضغوط الداخلية والخارجية، وأن النخب الليبرالية منعزلة عن الواقع وأنها تسعى لجلب المخاطر على الدولة القومية، إلا أنها فعليا بدأت بتفكك المجتمع الإسرائيلي.
انقسام داخلي يهدد استقرار إسرائيل
السياسات اليمينية في إسرائيل لم تعد مجرد خيار سياسي، بل أصبحت عاملا رئيسيا في تشكيل مستقبلها سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، وبينما يرى اليمين أن هذه السياسات ضرورة لحماية الهوية اليهودية، الا أنها بداية تفكيك المجتمع الإسرائيلي وزيادة العداء بين مكوناته المختلفة
يشهد المجتمع الإسرائيلي تحولات اجتماعية كبرى نتيجة لهذه السياسات، حيث يتفاقم الصراع بين اليهود الشرقيين والأشكناز، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين اليسار واليمين، كما أن صعود القوى الدينية المتشددة وزيادة نفوذها في الحكومة والجيش يهدد قطاعات واسعة من المجتمع التي تخشى تحول إسرائيل إلى دولة دينية على حساب الطابع الديمقراطي. ومن جاب آخر فالتوسع الاستيطاني انعكس بالتوتر مع الفلسطينيين في الداخل فاليمين يعتبر دعم الاستيطان أحد الركائز الأساسية لسياساته، فمنذ تولي اليمين الحكم في إسرائيل توسعت المستوطنات في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين بتعزيز وجود المستوطنين ببؤر استيطانية سرطانية سريعة الانتشار، هذه التوترات انعكست على الداخل الإسرائيلي بازدياد حدة العنف بين اليهود المتطرفين والفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خاصة خلال أحداث أيار/ مايو 2021، عندما اندلعت مواجهات عنيفة في مدن مختلطة مثل اللد وعكا والمثلث، وتصاعدت بعد الحرب على قطاع غزة.
الخاتمة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن السياسات اليمينية في إسرائيل لم تعد مجرد خيار سياسي، بل أصبحت عاملا رئيسيا في تشكيل مستقبلها سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، وبينما يرى اليمين أن هذه السياسات ضرورة لحماية الهوية اليهودية، الا أنها بداية تفكيك المجتمع الإسرائيلي وزيادة العداء بين مكوناته المختلفة. وفي ظل هذه الانقسامات العميقة، يبدو أن إسرائيل تقف على مفترق طرق حاسم، حيث سيكون للقرارات السياسية القادمة تأثير طويل الأمد على استقرارها وتماسكها الداخلي، فهل سيتمكن اليمين من تحقيق رؤيته دون إحداث تصدع داخلي خطير؟ أم أن الاحتجاجات والمقاومة الداخلية ستعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة؟ لكن المؤكد أن إسرائيل لم تكن يوما بهذا الانقسام الحاد، وأن مستقبلها بات أكثر غموضا من أي وقت مضى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل