ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: “أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”.
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأوروبية “ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”، مضيفا أن “صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا”.
وقبل ذلك بدقائق، دعا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأفادت قناة “بي إف إم تي في” نقلا عن تقييم أجرته “إيلابي” أن حزب المعارضة اليميني، وفقا للبيانات الأولية حصل على 32% من الأصوات.
ويتأخر حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون مرتين ويحتل المركز الثاني بنسبة 15.4%. وفي المركز الثالث جاءت قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام بنسبة 13.9%.
وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
وأفادت البيانات التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي الجديد.
وكان الحزب قد حصل على 176 مقعدا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.