فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: “أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو”.

وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأوروبية “ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”، مضيفا أن “صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا”.

وقبل ذلك بدقائق، دعا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأفادت قناة “بي إف إم تي في” نقلا عن تقييم أجرته “إيلابي” أن حزب المعارضة اليميني، وفقا للبيانات الأولية حصل على 32% من الأصوات.

ويتأخر حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون مرتين ويحتل المركز الثاني بنسبة 15.4%. وفي المركز الثالث جاءت قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام بنسبة 13.9%.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.

وأفادت البيانات التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي الجديد.

وكان الحزب قد حصل على 176 مقعدا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی البرلمان

إقرأ أيضاً:

جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب

حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.

وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".

وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".

وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21"  أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".

وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم  إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.


من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .

وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.

وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".

يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".

وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.



مقالات مشابهة

  • جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
  • جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • شيجيرو إيشيبا يفوز في انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان
  • حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
  • غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
  • محكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبي
  • حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة
  • ماكرون يرسل وزير خارجيته الجديد إلى لبنان.. ويدعو لوقف فوري لـالقتال
  • الانتخابات المبكرة بالعراق ورقة ضغط أم مناورة سياسية؟