ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الهند – أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة امس الأحد، بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
تعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي.
هذه هي الولاية الثالثة على التوالي لمودي كرئيس للوزراء، بعد فوزه، بالانتخابات الأخيرة وإن لم يكن الفوز مطلقا.
فاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الهندي بعد صدور نتائج الانتخابات.
ووفقا للبيانات الصادرة بعد فرز الأصوات، فاز التحالف بأكثر من 85% من الأصوات، وبـ 276 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.
وحل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد.
وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط بحسب البيانات الرسمية.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"