«صندوق التنمية» يوقع قرضًا لتطوير شبكة كهرباء البحرين بقيمة 102 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مع مملكة البحرين الأحد قرضا رابعا بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي (نحو 102 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
ومثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
وقال البحر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش التوقيع ان المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية بإعتمادية وبشكل إقتصادي.
وأضاف أنه يهدف كذلك إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور (2) على جهد 400 كيلوفولت ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي.
ولفت الى انه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان “حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” والهدف ال17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنميةالمستدامة.
وأوضح البحر أن المشروع يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق (الحد) و(أم الحصم) و(الرفاع) ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة (راس القرين) لربط الشبكة بمحطة الدور (2) الجديدة ومد (كابلات) أرضية جهد 400 كيلوفولت.
كما يتضمن ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين بالاضافة الى الخدمات الاستشارية.
وبين البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عاما بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداد القرض على 32 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
واشار الى ان الفائدة على القرض ستكون بواقع اثنان بالمئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقال إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) يعد القرض ال21 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 20 قرضا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 37ر240 مليون دينار كويتي (حوالي 783 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وأشار الى انه سحب منها 21ر240 مليون دينار كويتي وسدد منها حوالي 13ر118 مليون دينار كويتي نحو (384 مليون دولار) أي بنسبة تمثل حوالي 18ر49 بالمئة من إجمالي المسحوب.
ومن جانبه أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) بمناسبة توقيع الاتفاقية أن تعاون الصندوق الكويتي التنموي مع مملكة البحرين ممثلة بوزارة المالية يمثلان الاهتمام المشترك بين البلدين على تطوير اقتصاداتها وتفعيل سبل السعي نحو خدمات أفضل تعنى بالشعبين الشقيقين تفعيلا للأدوات التنموية المشتركة.
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات بالاضافة الى صندوق النقد الدولي وقعوا في اكتوبر 2018 الترتيبات الاطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالمملكة بمبلغ 10 مليارات دولار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار کویتی جهد 400 کیلوفولت مملکة البحرین ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي ودوره في العراق
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
صندوق النقد العربي هو منظمة مالية إقليمية تأسست عام 1976، ويقع مقره في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة. يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، ويلعب الصندوق دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لتعزيز اقتصاده وتجاوز التحديات التي يواجهها.
يعمل صندوق النقد العربي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:
تعزيز الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء يهدف الصندوق إلى تقوية الاستقرار النقدي وتقليل العجز في موازين المدفوعات.
دعم التعاون الاقتصادي العربي يسعى الصندوق إلى تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية.
تقديم الدعم الفني يوفر الصندوق المشورة والدعم الفني لتحسين السياسات المالية والنقدية في الدول الأعضاء.
تطوير الأسواق المالية يهدف الصندوق إلى تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويُعد العراق أحد الدول الأعضاء النشطة في صندوق النقد العربي. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب الأزمات السياسية والأمنية، فإنه يسعى للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم اقتصاده منها:
الدعم المالي
يقدم صندوق النقد العربي قروضاً مالية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. تُستخدم هذه القروض في مواجهة العجز المالي وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات.
دعم مشروعات البنية التحتية
يُساهم الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية في العراق، والتي تُعد أساساً لتعزيز التنمية الاقتصادية. تشمل هذه المشروعات مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ساهم صندوق النقد العربي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المحرومة، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشجع الصندوق على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال برامج تمويل وضمان القروض. تُعد هذه المشروعات محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
الدعم الفني والتدريب
ينظم صندوق النقد العربي دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العراقية في مجالات الاقتصاد والتمويل. تهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرات المؤسسات العراقية وتعزيز الكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني.
وبرغم الأدوار الإيجابية التي يلعبها صندوق النقد العربي في العراق، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعيق أحيانا الاستفادة الكاملة من دعم الصندوق ومن أبرزها:
▪︎عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع.
▪︎الفساد الإداري والمالي الذي يحد من كفاءة استخدام الموارد.
▪︎الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات
مع ذلك، فإن التعاون المستمر بين العراق وصندوق النقد العربي يُوفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا ما تم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.
وفي الختام يلعب صندوق النقد العربي دوراً مهماً في دعم العراق اقتصادياً ومالياً. من خلال تقديم الدعم المالي والفني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى الصندوق إلى مساعدة العراق على تجاوز تحدياته وتحقيق التنمية الاقتصادية. يبقى تعزيز التعاون بين العراق والصندوق، إلى جانب تحسين الإدارة الاقتصادية في البلاد، مفتاحاً لتحقيق استقرار وازدهار دائمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»