السعودية تكشف حقيقة احتواء منتجات “شي إن” على مواد مسرطنة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
علّقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول، عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تُهدِّد سلامة المستهلكين.
وبناءً على ذلك، قامت الهيئة السعودية بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازياً، وعدم السماح بظهورها عبر منصات التجارة الإلكترونية، أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.
وبادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية اللازمة على الفور، وسحب نحو 70 عينة عشوائية واردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية للمستهلك في المملكة للاختبار، بواسطة 3 مصادر مختلفة للشحن.
وأظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات، حيث أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
وجرى إخضاع العينات المسحوبة لاختبارات دقيقة، وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة، حيث شملت تلك الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُميّة، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها.
وأكدت الهيئة اعتماد المملكة على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، واستمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.
كما جددت الهيئة تأكيدها على موافاة المستهلكين في المملكة في حال ظهور أي مستجدات بهذا الشأن، إيماناً بحق المستهلك في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وكان باحثون من كوريا الجنوبية اكتشفوا وجود نسب عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالإصابة بأمراض السرطان وطيف التوحد، في بعض منتجات شركة شي إن، يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات الكيميائية السامة، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى الدم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية