عباس يدعو الفاتيكان إلى مواصلة جهوده لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
فلسطين – دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأحد، الفاتيكان إلى مواصلة جهوده لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
وخلال اتصال هاتفي جرى مع بابا الفاتيكان، أعرب عباس عن “تقديره الكبير لدور وجهود قداسة البابا فرنسيس في دعم جهود إرساء السلام في منطقتنا والعالم”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وشدد على “أهمية أن تتواصل جهود الفاتيكان مكن أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب”.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وقال عباس: “نواصل الجهود مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر الحدودية ومنع التهجير، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاستيطان وجميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون”.
وتابع: وكذلك “الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في القدس، والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة”.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية، بمقدساتها المسيحية والإسلامية، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وأكد عباس “أهمية أن تعترف باقي دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وكذلك على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حفاظا على السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا والعالم”.
ومؤخرا اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفها بها إلى 148 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.
ومنذ 2012، تمتلك فلسطين وضع “دولة مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة، وتحاول منذ 2011 الحصول على عضوية كاملة، لكن يحول دون ذلك استخدام الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على الوضع الخاص بالقدس
القدس – دعا الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، إلى الحفاظ على الوضع الخاص بالقدس الشرقية، محذرا من عواقب أي محاولة لتغيير الوضع القائم، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة للوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد.
والأحد، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لعشرة آلاف الفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وفق الهيئة.
ووفق توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.
ولفت البيان إلى قيام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بزيارة الحرم القدسي (المسجد الأقصى) ولقاء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس “كجزء من التبادلات المنتظمة المكرسة للتنوع الديني والثقافي في القدس والبلدة القديمة”.
واطلع الرؤساء من الأوقاف “على آخر التطورات والمخاوف في الساحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال الوضع القائم. كما أعربت الأوقاف عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن القدس “يظل ثابتًا: يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص وطبيعة القدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية جميع مجتمعاتها للحياة واحترامها”.
وأوضح الاتحاد أن “أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم سيكون لها آثار مزعزعة للاستقرار بشكل كبير ويجب تجنبها” مضيفا أنه “يجب أن يتمكن المصلون من الوصول بحرية إلى أماكنهم المقدسة”.
وأشار رؤساء البعثات في بيانهم إلى “الدور الخاص للأردن في الحفاظ على الوضع القائم” وجددوا “دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال دائرة الأوقاف في القدس”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وأفاد بيان رؤساء البعثات الأوروبية بتواصلهم مع رؤساء الكنائس في القدس “لمناقشة التحديات التي تؤثر على وضعهم ومجتمعاتهم المسيحية”.
ووفق البيان “أكدت الكنائس، من بين أمور أخرى، على الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها من السلطات الإسرائيلية المحلية من خلال فرض ضرائب بلدية بأثر رجعي على ممتلكاتها، بغض النظر عن استخدامها، وهو ما يتعارض مع الممارسات الطويلة الأمد والاتفاقيات السابقة التي كانت تستثني ممتلكات الكنيسة من الضرائب”.
وشددت الكنائس “على أن هذا الإجراء سيحد من قدرتها على العمل ومواصلة أنشطتها الخيرية والتعليمية. كما أن بدء إجراءات الحجز على ممتلكات بطريركية الأرمن يثير قلقًا متزايدًا”، وفق ذات المصدر.
وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ”الفلكية وغير القانونية” منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتسارعت إجراءات تهويد القدس، بما فيها الاستيطان والتهجير، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل تُقدر معه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار.
وبموازاة تلك الإبادة صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول