قرارات صارمة من تنظيم الاتصالات لمواجهة المكالمات التسويقية (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجريان مناقشات بشأن المكالمات الترويجية منذ 6 أشهر.
أوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات داخل لجنة اتصالات النواب بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدار 30 اجتماع خلال 45 يومًا، بالإضافة إلى تقديم العشرات من طلبات الإحاطة بشأن المكالمات الترويجية.
تابع أنه خلال شهرين سيتم تنظيم كل المكالمات التسويقية، مشيرًا إلى أن استخدام الخطوط الشخصية في الأغراض التجارية أو التسويقية، مخالف للضوابط والمعايير.
قال إن القرارات التنظيمية للمكالمات الترويجية ستصدر بعد عيد الأضحى، وجهاز تنظيم الاتصالات سيرسل رسائل تحذيرية لهذه الأرقام كافة، موضحًا أن الجهاز لديه سيستم مركزي عالي الجودة يمكنه فلترة كل خذه المكالمات واستخدام الإجراءات القانونية ضدها.
أضاف أن أي خط شخصي لا يمكن استخدامه في غرض تسويقي، وتم حصر هذه الأرقام على مدار 3 أشهر، وأي شركة تسويقية يمكنها التوحه إلى شركات خدمات الاتصالات الأربع، وتقدم المستندات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
شدد على أن شركات خدمات الاتصالات في مصر عالمية ولا تبيع أرقام العملاء، قائلًا: “محلات الكشري عندها بياناتنا وجميع الهايبر ماركت، و64% من الشعب المصري يتسوق إلكترونيا ”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء